مصر والإمارات توقعان ملحق تمديد مذكرة تفاهم لتطوير العمل الحكومي
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
وقعت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ومحمد عبد الله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء بالإمارات، ملحق تمدير مذكرة التفاهم بين الطرفين في مجال تطوير العمل الحكومي، والتي تم توقيعها للمرة الأولى في 2018. شهد التوقيع د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبي خلال الفترة من 12-14 فبراير 2024 تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".
وقالت د. هالة السعيد إن التوقيع يأتي في إطار العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والإمارات، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم تعكس رغبة كلتا الحكومتين للاستمرار في مسيرة تعزيز وتطوير الإجراءات المشتركة التي تهدف إلى تقوية القدرات المؤسسية في عملية تحسين الحوكمة من خلال الاستفادة المتبادلة في مجال تطوير العمل الحكومي وبناء القدرات والمهارات المؤسسية، وغيرها من المجالات ذات الصلة.
كما أشارت السعيد إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققت تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي الموقعة بين البلدين عام 2018 كانت حافزًا لتعزيز الشراكة بهدف استحداث نموذج عربي ملهم للتعاون البناء في مجال العمل الحكومي.
أضافت السعيد أن الحكومة المصرية تسعى إلى نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي ورفع كفاءة المؤسسات وفقا لرؤية مصر 2030 وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو الخدمات ومثل هذه الاتفاقيات تساعد على تحقيق هذا الهدف.
وتضمنت مذكرة التفاهم تمديد فترة العمل بأحكام المذكرة المبرمة بين دولتي مصر والإمارات في مجال تطوير العمل الحكومي وذلك لمدة عامين حتى 28 فبراير 2026.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط مجلس الوزراء العمل الحکومی فی مجال
إقرأ أيضاً:
المقاولين الأردنيين” توضح تفاصيل مذكرة تفاهم مع “العمل” بشأن العمالة غير الأردنية
صراحة نيوز ـ أكد مجلس نقابة المقاولين الأردنيين التزامه الكامل بمذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة العمل، والتي تهدف إلى تنظيم استقدام العمالة غير الأردنية لصالح شركات المقاولات، وذلك بالتزامن مع اجتماع لجنة العمل في النقابة رقم (2) برئاسة نائب النقيب.
وأوضحت النقابة أن مذكرة التفاهم تستهدف استقدام نحو 3000 عامل غير أردني، لتلبية احتياجات القطاع، مشيرة إلى أن الاتفاقية لم تُفعّل بعد، ولم يتم حتى الآن استقدام أي عمالة بموجبها.
وفي هذا السياق، تواصل لجنة العمل حالياً دراسة وتقييم الطلبات المقدمة من شركات المقاولات، حيث بلغ عدد الشركات المتقدمة نحو 900 شركة، بإجمالي طلبات تصل إلى 13 ألف عامل غير أردني. ويجري في الوقت الحالي تدقيق هذه الطلبات بعناية لتحديد الاحتياجات الفعلية لكل شركة.
وبعد انتهاء عملية التقييم، ستقوم النقابة برفع الطلبات المستوفية إلى وزارة العمل، لاستكمال الإجراءات الرسمية وتزويد الشركات بالأعداد المطلوبة من العمالة.
وشدد مجلس النقابة على عدم وجود أي خلاف بشأن الاتفاقية الموقعة، مؤكداً التزامه بالشراكة المؤسسية مع وزارة العمل بما يخدم قطاع الإنشاءات ويحقق المصلحة العامة.