#سواليف

معلمون: توجيهات رئيس الوزراء لتحسين اوضاع #المعلمين خطوة إيجابية وندعو لاستعادة #نقابة_المعلمين وفتح مقراتها.

ثمّنت #رابطة_المعلمين_الديمقراطيين الاردنيين (معلمون) الإجراءات التي اقرها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال زيارته لوزارة التربية والتعليم، قائلة إنها تلبّي مطالب مهمة جاءت من رحم الميدان التربوي الذي يسعى جاهدا وبكل الطرق والوسائل الديمقراطية والمطلبية من أجل تحقيقها.

وأشارت الرابطة إلى أنه وخلال الدورة الثالثة لمجلس #نقابة_المعلمين، كان هناك جهود لإخراج بعض تلك المطالبات عبر الأطر القانونية مثل قانون التقاعد متعدد الفئات ودراسته الإكتوارية التي مازالت في ديوان التشريع، وكذلك رفع نسبة المكرمة الملكية لأبناء المعلمين.

وعبّرت الرابطة عن أملها في أن تعود نقابة المعلمين لتمارس دورها الطبيعي النقابي المطلبي والمهني والوطني، بعيدا عن أي تجاذبات سياسية يكون ضحيتها المعلم وحقوقه، ولتكون بذلك النقابة المظلة الجامعة.

مقالات ذات صلة ارتفاعات متتالية متوقعة على درجات الحرارة بدءاً من يوم غد الأربعاء 2025/06/03

وشددت الرابطة على أن “نقابة المعلمين التي أقرت بقانون بعد نضالات واسعة في الميدان هي الخطوة الاولى والاساس لإنصاف وتطوير مستوى مشاركة المعلمين وتحقيق مطالبهم، وعليه فإن رابطة المعلمين الديمقراطيين تطالب استعادة نقابة المعلمين وفتح مقراتها واجراء انتخاباتها ومجلسها التمثيلي ضمن قانون عادل وديمقراطي وعلى أساس مبدأ التمثيل النسبي وهو ما اقرته الرابطة في مؤتمرها التاسع تحت شعار #عودة_نقابة_المعلمين #حق_دستوري ومهني”.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف المعلمين نقابة المعلمين نقابة المعلمين حق دستوري نقابة المعلمین

إقرأ أيضاً:

جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”

صراحة نيوز-يعتزم مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وذلك استنادًا لأحكام الدستور.

وبُعيد إقرار المشروع، تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة “موازنة 2026″، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس لإقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.

وباشر مجلس النواب، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي عرضه مقررها النائب محمد البُستنجي.

وأتمّت اللجنة المالية النيابية، في 7 كانون الأول 2025، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا.

كما أحال مجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي ناقشته بدورها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في 5 تشرين الثاني 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.

مقالات مشابهة

  • محاولة لتشويه سمعتي.. أول تعليق لـ عاطف إمام على قرار شطبه من نقابة الموسيقيين
  • بيتكوفيتش: “هدفنا في الـ”كان” تجاوز الدور الأول”
  • وزراء خارجية 8 دول يدعمون الأونروا ويُدينون اقتحام مقراتها في القدس الشرقية
  • نقيب المحامين: سنحمى أموالنا وسنحاسب الفاسدين
  • نقابة العلاج الطبيعى: لا علاقة للتربية الرياضية بالتشخيص أو العلاج
  • نقابة العلاج الطبيعي: لا علاقة للتربية الرياضية بالتشخيص أو العلاج
  • عطاف: الحركية التي تطبع العلاقات “الجزائرية-التونسية” تقوم على ثلاثة أبعاد أساسية
  • اختصاصات وشروط الانضمام إلى نقابة المهن الرياضية
  • حل لغز القراءات الغريبة التي سجلتها مركبة “فوياجر 2” لأورانوس عام 1986
  • جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”