صحيفة تكشف تفاصيل مخطط إسرائيل لترحيل النازحين من رفح
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إن هناك خطة متكاملة لتهجير مئات الآلاف من نازحي رفح إلى مناطق جديدة.
وبحسب الصحيفة التي لم تذكر مصادرها، فإن الخطة التي تمت بموافقة أمريكية إسرائيلية مصرية، تقضي:
أولاً: إنجاز اتفاق سياسي – أمني بين "إسرائيل" وكلٍّ من مصر والأردن والإمارات العربية، على كيفية إنشاء وتمويل وإدارة المخيمات الجديدة، على أن تدفع الولايات المتحدة لمصر ما تتعهّد مصر بإنفاقه.
ثانياً: تحديد المكان الجديد لتجمّع النازحين بالمناطق الغربية لقطاع غزة حصراً، وضمن شريط ساحلي يمتد من منطقة المواصي (جنوب غرب القطاع) إلى منطقة الشيخ عجلين (جنوب مدينة غزة شمالاً).
ثالثاً: تم تحديد بين 12 و15 نقطة تجمّع، يطلق عليها "قرى المخيمات". سيكون أكبرها في بقعتين، واحدة في منطقة المواصي الجنوبية، وثانية في حديقة شرم القريبة من وسط القطاع، على أن يصار إلى حشر نحو مليون فلسطيني في هذه المخيمات.
رابعاً: يتم عزل كامل شمال غزة من منطقة الشيخ عجلين وكل المنطقة الواقعة شمال وادي غزة باتجاه الشرق، وعدم القيام بأيّ نشاط دعم إنساني هناك، بل دفع ما بقي من السكان في الشمال عليهم النزوح إلى أماكن المخيمات للحصول على الدعم.
خامساً: تتّسع كل "قرية مخيّم" لنحو 25 ألف خيمة، وبعضها أكثر من ذلك، ويجري توزيع النازحين على هذه النقاط، وفق قواعد بيانات تأخذ بالحسبان صلات القربى، أو أن يكونوا من البلدات أو الأحياء نفسها قبل التهجير. وأن تكرّر المحاولة التي جرت في رفح وفشلت، بإلزام الناس لاختيار ممثلين عنهم، سواء من المخاتير أو الوجهاء، لتولّي عملية التنسيق، وضمان عدم وجو أيّ دور مدني أو سياسي أو إداري لأيّ شخص على صلة بحماس.
سادساً: تتولى "إسرائيل" إقفال كل المعابر الحدودية من الجانب المصري، (إقفال معبرَي رفح وكرم أبو سالم) وجعل الحركة جارية للشاحنات الآتية من مصر أو الأردن عبر المعابر التي تقع عند الحدود الشرقية للقطاع، على أن يتم حصر مسار الحركة بخطّ واحد يدخل من وسط القطاع ثم يتوزع على الطريق البحري (شارع الرشيد) كما هي حال حركة الناس.
سابعاً: أن تلتزم الدول التي تريد إدخال المساعدات بإيداع ما لديها تحت وصاية الجانبَين المصري والأردني، على أن تتولى دولة الإمارات العربية المتحدة إقامة ميناء عائم، في المنطقة المقابلة لحديقة شرم. ويتم هناك إنزال المساعدات وتوزيعها من خلال سيارات عبر شارع الرشيد، على أن تخضع هذه المساعدات لتفتيش مسبق من قبل "إسرائيل".
ثامناً: تتولى السلطات المصرية عملية إقامة المخيمات ونصب الخيام ومراكز الصرف الصحي المؤقتة إلى جانب مراكز لتزويد المياه (بتمويل أميركي - سعودي)، على أن تقام "مستوصفات ميدانية"، ويبقى قرار إخراج الجرحى إلى خارج القطاع بيد مصر التي تنسقه مع قوات الاحتلال، كما هو حاصل الآن، حيث ترسل القاهرة لوائح المفترض مغادرتهم القطاع، من مدنيين وجرحى إلى الجانب الإسرائيلي الذي يمنح الموافقة من عدمها.
وبحسب الصحيفة ونقلا عن مصادر معنية بملف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة فإن هدف الاحتلال من الحرب على رفح هو ضمان إطباقه على كل حدود القطاع، في سياق مشروعه تشديد الحصار وتركه أمراً معلّقاً إلى حين الاتفاق على مستقبل غزة السياسي والأمني.
وبحسب الصحيفة فإن ممثلي جيش الاحتلال أبلغوا جميع المعنيين بالملفّ، من دول ومنظمات أنهم لن يسمحوا لأحد غيرهم بإدارة ملف المساعدات الإنسانية أو حتى خطط إعادة الإعمار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية رفح غزة التهجير غزة تهجير رفح المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على أن
إقرأ أيضاً:
صحيفة تكشف دور ياسر نجل عباس في كواليس زيارة والده للبنان.. كيف انتهت؟
كشفت صحيفة لبنانية ما قالت إنه كواليس زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى لبنان، ونتائج تلك الزيارة على الفلسطينيين هناك.
وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إن الزيارة بإشراف ياسر نجل محمود عباس.
وبحسب الصحيفة فقد وصل ياسر إلى بيروت، قبل أيام من زيارة والده الرسمية، حيث عقد لقاءات بعيدة عن الأضواء مع شخصيات سياسية وأمنية، روّج أمامها بأن هناك قراراً فلسطينياً بتسليم سلاح المخيمات في لبنان.
وقالت الصحيفة إن ياسر عباس فتح قناةً خاصة على حسابه مع المسؤولين اللبنانيين، مروّجاً لمشروع غير منسّق مع أيّ من الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة «فتح» نفسها.
وأضافت أنه تبيّن للمسؤولين اللبنانيين لاحقا أن عملية نزع السلاح أمر غير متّفق عليه حتى مع المسؤولين في حركة "فتح"، كما لم يحصل أي نقاش حوله مع أي قوة فلسطينية، بما فيها القريبة من رام الله. وتبيّن أن قادة "فتح" في لبنان عبّروا عن اعتراضهم على الخطوة، وذلك خلال اجتماعات عقدوها مع عباس، ثم كرّروا موقفهم أمام المسؤولين اللبنانيين.
وأكدت الصحيفة أن السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، والمسؤول الفعلي لحركة فتح في لبنان، فتحي أبو العردات، أكّدا مراراً أمام الجانب اللبناني، أن أقصى ما يُمكن القيام به من قبل سلطة رام الله أو منظمة التحرير، هو تنظيم هذا السلاح وعدم السماح باستخدامه لتوريط لبنان في حرب.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة (لم تسمها) إن مسؤولي فتح في لبنان اصطدموا بياسر في أحد الاجتماعات التي حضرها أبو مازن وحصلت "مشادة" كبيرة رفض دبور على إثرها حضور الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان.
وأوضحت الصحيفة أن الجانب اللبناني أكد للمسؤولين الفلسطينيين خلال اجتماعاتهم، أن لبنان لن يتخذ مساراً صدامياً، وأن الجيش اللبناني لن يدخل إلى المخيمات لينزع منها السلاح بالقوة، وأن على حامل المبادرة (عباس أو نجله أو جماعته) أن ينسّق مع باقي الفصائل الفلسطينية ويتفق معها على ذلك، وحين يتمّ جمع الأسلحة، يسلّمها الفلسطينيون أنفسهم للجيش اللبناني.
كما تبيّن، وفق الصحيفة، أن أكبر إنجاز لعباس، تمثّل في تأجيج الخلافات بين الأطراف الفلسطينية، وتبيّن للدولة اللبنانية أن القرار الذي حمله عباس وابنه اتُّخذ دون تشاور فلسطيني – فلسطيني، ما يجعل العملية كلها غير قابلة للتطبيق في المدى المنظور.
وكان ملف السلاح الفلسطيني، ضمن جدول أعمال الاجتماع الأمني الذي عُقد في القصر الرئاسي في بعبدا برئاسة الرئيس عون وحضور وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي، والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد أنطوان منصور. وأُعلن على أثره أن «البحث تطرّق إلى الانقسام الفلسطيني الحاصل وتأثيره على الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه مع عباس الأسبوع الماضي».
ووفق الصحيفة فقد تبيّن أن النتيجة الأبرز التي حقّقتها زيارة عباس، هي تفاقم الخلافات بين مسؤولي "فتح"، حتى إن السفير دبور حاول عقد لقاء في السفارة قبل يومين لمناقشة الملف، لكنّ الكثير من الكوادر تغيّبوا، كما أعلن أبو العردات أنه لا يريد المشاركة في أي اجتماع، وهو يلازم منزله ولم يعد يرد على الهاتف.
وفي موضوع ذي صلة، كشفت ذات الصحيفة أن اللقاء الذي جمع محمود عباس برئيس مجلس النواب نبيه برّي كانَ عاصفاً. وقد تقصّد الأخير، رفع سقف كلامه في وجه عباس، وتحذيره من خطورة اللعب بهذا الملف والاستخفاف بعواقبه، وقال له صراحة: "إن أي خطأ في معالجة ملف بهذه الحساسية قد يؤدي إلى فتنة".
وصارح بري عباس بأنه "لا يُمكن المراهنة على الأمريكيين ومشروعهم، ودعاه إلى النظر إلى ما يحدث في لبنان حيث وقّعنا اتفاقاً لوقف إطلاق النار برعاية أمريكية، ورغم أننا ملتزمون به لا يزال العدو يعتدي على لبنان يومياً، ولا يفعل الأميركيون شيئاً لمنعه من ذلك"، لافتاً نظر ضيفه إلى "أن الجيش اللبناني أمامه مهام كبيرة، ولا يمكن دفعه للتورط في مشكلة من هذا النوع".