“موانئ” تحصد شهادة الآيزو في إدارة الامتثال لالتزامها الكامل بالأنظمة والتشريعات الوطنية والدولية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
المناطق_واس
حصلت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” على شهادة الآيزو (ISO 37301)، لتطبيقها جميع المعايير العالمية لنظام إدارة الامتثال، والتزامها الكامل بالإجراءات المتبعة في هذا المجال, وهي بذلك تكون أول جهة في المملكة تحصل على هذه الشهادة من جهة معتمدة.
ويعكس هذا الإنجاز مدى التزام “موانئ” بالمتطلبات القانونية والتنظيمية من جهات التشريع ذات العلاقة الوطنية والدولية، كما يؤكد رؤيتها في الحفاظ على أعلى معايير الالتزام في تنفيذ أعمالها، لتعزيز الجودة والفاعلية في قطاع الموانئ، بما يتواءم مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط القارات الثلاث.
ويشكل نظام إدارة الامتثال (ISO 37301) مجموعة من العمليات المترابطة، التي تهدف للتأكد من توافق الهيئة مع القوانين والتشريعات وقواعد السلوك المعمول بها، ويهدف إلى تحقيق الامتثال الكامل للمتطلبات القانونية والأخلاقية والمهنية المتعلقة بنشاط الهيئة، وتحسين سمعتها، وزيادة الثقة بها من قبل المستثمرين، والمستفيدين من خدماتها.
يُذكر أن “موانئ” نالت سابقًا شهادات الآيزو في مجال أمن المعلومات (ISO 27001)، وإدارة الجودة والفعالية (ISO 9001)، وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال (ISO 31000 و ISO 22301)، إضافة إلى شهادة التأهيل من المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة (EFQM)، مما يؤكد استمرار الهيئة في تحقيق أهدافها الإستراتيجية، وبناء علاقات شراكة ناجحة مع الشركات العالمية المتخصصة في أعمال الموانئ، ورفع مستوى الثقة المتبادلة بينها وبين جميع عملائها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: موانئ
إقرأ أيضاً:
إقامة دبي تعزز الشراكات مع الجهات الوطنية والدولية
أكد العميد عبدالصمد حسين سليمان، مساعد المدير العام لقطاع شؤون الدعم المؤسسي بالوكالة بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب- دبي، حرص إقامة دبي على المضي قدماً في ترسيخ التكامل وبناء الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير أوجه التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والجامعات والمعاهد التعليمية في الداخل والخارج، من خلال عقد اتفاقيات التعاون وتوقيع مذكرات التفاهم، مشيراً إلى النتائج الباهرة التي تحققت من خلال تعزيز الشراكة وتطوير أوجه التعاون بين إقامة دبي والعديد من الجهات المحلية والإقليمية والدولية خلال السنوات الأخيرة، والذي توج خلال عام 2023م والنصف الأول من العام الجاري 2024م بعقد 19 اتفاقية شملت العديد من الجهات والمؤسسات الوطنية والإقليمية، والجامعات والمؤسسات الأكاديمية في الداخل والخارج، ما أسفر عن العديد من النتائج الإيجابية التي تمثلت في تطوير الخدمات الحكومية المشتركة وتعزيز التكامل الحكومي، وإنجاز المشاريع التطويرية والابتكارية المشتركة مع الجهات الحكومية والخاصة، وتحقيق الربط الإلكتروني وتبادل البيانات، إلى جانب إطلاق المبادرات المجتمعية المستدامة، وتطوير أوجه التعاون الأكاديمي مع الجامعات والمعاهد التدريبية المرموقة، إضافة إلى الارتقاء بالأداء المؤسسي للجهات الحكومية المختلفة؛ حيث يتم تقديم الدعم المؤسسي للشركاء من قبل إقامة دبي، كما أسهم التكامل الحكومي في تحسين كفاءة العمليات، وتمكين التكنولوجيا الرقمية الابتكارية، وتخفيض الإنفاق والتمويل الحكومي، إلى جانب تحقيق قيمة مضافة، من خلال تعظيم التعلم المؤسسي والتبادل المعرفي بين مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية.
وحول بناء الشراكات وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، أكد الفريق المري أهمية الدور الذي لعبه تطوير التعاون وترسيخ العلاقات مع مؤسسات القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، من خلال تحقيق قيمة مضافة للقطاعين العام والخاص، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الابتكار الاجتماعي، وتخفيض الإنفاق والتمويل الحكومي، إضافة إلى جذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية والإقليمية والأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة. جاء ذلك تعليقاً على نتائج عام 2023 والنصف الأول من العالم الجاري 2024م التي كشف عنها تقرير قطاع الدعم المؤسسي بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب- دبي بشأن الشراكات؛ حيث سجل العام الماضي تقدماً كبيراً في عقد الشراكات وتوقيع اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين إقامة دبي والعديد من الجهات والمؤسسات على كافة المستويات، وبلغ حجم الاتفاقيات التي تم توقيعها منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، 19 اتفاقية شملت العديد من الجهات من أبرزها الاتفاقيات الموقعة بين كل من إقامة دبي ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، إلى جانب الاتفاقيات الموقعة مع كل من جامعة روتشستر للتكنولوجيا، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ودبي القابضة، وهيئة دبي الرقمية، ومؤسسة دبي للمرأة، وغرفة تجارة وصناعة عجمان ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان.
وحول أبرز المشاريع والمبادرات التي نتجت عن عقد الشراكات المذكورة، أشار التقرير إلى حرص الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، على تقديم خدمات مشتركة مع الشركاء عن طريق الربط الإلكتروني للخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية، لضمان استدامة الخدمات المشتركة؛ حيث تسعى إقامة دبي من خلال عقد الشراكة إلى إطلاق وتنفيذ مبادرات ومشاريع مشتركة تصب في تحقيق أهداف المؤسسة وإطلاق باقات الخدمات، ومن هنا فقد أسفرت الشراكات الموقعة مع الجهات المشار إليهم عن إنجاز عدة مشاريع ومبادرات من أبرزها مشروع السفر الذكي وإطلاق منصة باقة العمل في الإمارات.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك