تحذيرات أوروبية من التداعيات الكارثية لوقف خدمات الأونروا
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من التداعيات الكارثية لتوقفت خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي قالت وزيرة التنمية البلجيكية إنه لا يوجد بديل لها في قطاع غزة، حيث حذر مفوض الأونروا فيليب لازاريني من بوادر مجاعة في شمال القطاع.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك جمع الـ3 (منسق السياسة الخارجية الأوروبية، ووزيرة التنمية البلجيكية ومفوض الأونروا)، في العاصمة البلجيكية بروكسل -اليوم الاثنين- قبيل اجتماع وزراء التعاون الدولي الأوروبيين مع مفوض وكالة الأونروا.
وأجمع المسؤولون الـ3 على عدم تلقيهم أي أدلة تثبت المزاعم الإسرائيلية مشاركة موظفين تابعين للوكالة في هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال جوزيب بوريل للصحفيين إن المجتمع الدولي قد يتعين عليه إعادة التفكير في مسألة تقديم الأسلحة لإسرائيل. كما تطرق إلى أهمية استمرار عمل وكالة الأونروا قائلا "لا ننسى أن الأونروا تقدم خدمات لمليوني شخص في الأردن، ونصف مليون شخص في سوريا، ونصف مليون في لبنان، ومليون شخص في الضفة الغربية".
وأضاف محذرا "إذا اختفت هذه الوكالة فسيكون لذلك تداعيات كارثية على 5 ملايين و600 ألف إنسان. لأن الأمر لا يتعلق بالسلطة الفلسطينية، فمنذ إنشاء هذه المنظمة قبل 75 سنة، وهي مسؤولية المجتمع الدولي وليس فقط العاملين في الأونروا. وهناك طريقة واحدة لحل الأونروا، هي عندما لا يكون هناك لاجئون فلسطينيون".
وأكد بوريل أنه يجب التحقق من مزاعم وجود نشاط لحماس في الأونروا، مضيفا "لا يخفي على أحد أن الحكومة الإسرائيلية تريد التخلص من الأونروا حتى لا تتعامل مع احتياجات اللاجئين الفلسطينيين".
من جانبها، قالت وزيرة التعاون الدولي والتنمية البلجيكية كارولين جينيز، إن الوضع في غزة هو أسوأ أزمة إنسانية منذ عقود. يوجد مليون و200 ألف شخص محاصرين عند الحدود مع رفح لأن الوضع خطير للغاية. والوزراء يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن وزيادة الوصول الإنساني إلى غزة".
وتابعت "مع وجود أكثر من 60 ألف جريح و27 ألف قتيل، والمدنيون ما زالوا محتجزين، يجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى غزة لمنع الإبادة الجماعية، كما ينص عليه القضاء الدولي"
كما تطرقت إلى المزاعم الإسرائيلية بشأن الأونروا فقالت "إن سفير إسرائيل لدينا لم يوفر لنا أي معلومات بشأن تورط موظفين بالأونروا في هجمات 7 أكتوبر"
وحول المزاعم نفسها قال لازاريني "ما قالته إسرائيل بشأن مزاعم تورط موظفين بالأونروا في هجمات أكتوبرهي مجرد مزاعم. فإسرائيل لم تشاركنا معلومات أو أدلة بهذا الشأن، وبدأنا تحقيقا تضطلع به جهات خارجية مستقلة لمراجعة كافة طرق عمل الوكالة وموظفيها.
وتابع "نشعر بقلق متعاظم بشأن العمليات العسكرية في رفح. وهناك حالة فزع وهلع كبيرة في غزة من النتائج المحتملة لهجوم إسرائيلي وشيك في رفح. مضيفا أن هناك نقصا في الغذاء وبوادر مجاعة في شمال قطاع غزة. تم وقف عبور شاحنات المساعدات الأممية أمس وتسبب ذلك في قتل عدد من الفلسطينيين".
يذكر أن 16 دولة مانحة، من بينها "الولايات المتحدة، وبريطانيا، أوقفت تمويل الأونروا بعدما زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن موظفين تابعين للوكالة الأممية شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن دولا أخرى أصرت على مواصلة تمويل الوكالة معتبرة أن دور الأونروا "أساسي لمعالجة الوضع الإنساني" في الأراضي الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أي دولة أوروبية توافق على أكبر عدد من طلبات الحصول على الجنسية؟
في الوقت الذي توجه فيه الإيطاليون لصناديق الاقتراع في استفتاء الجنسية في البلاد، تلقي EuroVerify نظرة على الادعاءات التي تزعم أن روما توافق سنويا على أكبر عدد من طلبات الجنسية في أوروبا. اعلان
يصوّت الإيطاليون في استفتاء حول شروط منح الجنسية وإذا ما إذا كانوا يريدون تخفيض شرط الإقامة للمهاجرين غير الأوروبيين من 10 إلى خمس سنوات، لكن معلومات خاطئة انتشرت حول عملية التصويت.
على سبيل المثال، ادعى وزير البنية التحتية والنقل في البلاد ماتيو سالفيني وآخرون أن إيطاليا هي الدولة الأوروبية التي تقبل أكبر عدد من طلبات الحصول على الجنسية.
وقال في مايو/أيار: "إن أخطر [استفتاء] هو ذلك الذي من شأنه أن يمنح الجنسية لمئات الآلاف من الأشخاص بشكل عشوائي، حيث أن إيطاليا هي الدولة الأوروبية الأولى في منح الجنسية كل عام".
لكن، ليس صحيحًا أن إيطاليا هي الدولة التي توافق على معظم طلبات الحصول على الجنسية عامًا بعد عام، ويمكننا التحقق من ذلك من خلال النظر إلى أحدث الأرقام الصادرة عن معهد يوروستات.
فالإحصاءات تُظهر أنه في عام 2023، منحت إسبانيا أكبر عدد من طلبات الحصول على الجنسية، حيث بلغ عددها أكثر من 240,000 طلب. وهذا يمثل 22.9% من إجمالي عدد الجنسيات الممنوحة في الاتحاد الأوروبي.
وجاءت إيطاليا في المركز الثاني بـ 214,000، ثم ألمانيا بـ 200,000، وفرنسا 97,000، والسويد بـ 68,000.
بدورها، منحت المملكة المتحدة 202,000 جنسية عام 2023، وفقًا لأرقام الحكومة البريطانية.
ويتغير الترتيب عندما يتم تحليل عدد الجنسيات الممنوحة مقارنة بعدد سكان بلد ما.
في هذه الحالة، جاءت لوكسمبورغ في المركز الأول في الاتحاد الأوروبي في عام 2023، حيث حصلت على 8.8 جنسية لكل ألف شخص، تليها السويد (6.4)، ثم إسبانيا (5)، وبلجيكا (4.7)، وإيطاليا (3.6) وهي الدول التي جاءت في المراكز الخمسة الأولى.
وتمنح سلوفاكيا وبلغاريا وليتوانيا أقل عدد من الجنسيات لكل ألف شخص، وفقًا ليوروستات، حيث تبلغ جميعها أقل من 0.5.
يحسب المعهد المذكور أيضًا معدل التجنيس لكل بلد. ويقارن بين عدد الجنسيات الممنوحة للسكان المقيمين من غير المواطنين.
بموجب هذا المقياس، كان أعلى معدل تجنيس في السويد (7.9)، ثم رومانيا (5.9) ثم إيطاليا (4.1).
وبحسب يوروستات: "في عام 2023، في الاتحاد الأوروبي إجمالا، تم منح الجنسية لـ 2.6 من المقيمين الدائمين لكل مائة مواطن مقيم من غير المواطنين"، حسب ما ذكره يوروستات.
Relatedأي الدول الأوروبية تتصدر في تمثيل النساء بالحكومات والبرلمانات؟هل البابا ليو الرابع عشر عضو في الحزب الجمهوري الأمريكي؟ هذا ما تقوله الأدلة والسجلاتتحقق: هل تستعد قوات الناتو فعلا لمهاجمة روسيا انطلاقا من إستونيا؟وبالتالي، فإن إيطاليا فعلا تحتل باستمرار المرتبة الأولى من حيث إجمالي عدد الجنسيات الممنوحة، وقد منحت أكثر من غيرها في بعض السنوات، كما في عامي 2022 و2020.
وعليه، صحيح إذن أن إيطاليا تحتل باستمرار مرتبة بين البلدان التي توافق على أكبر عدد من طلبات الجنسية، وأنها منحت أكبر عدد في سنوات معينة، مثل عامي 2022 و2020.
ففي العام الأول، منحت روما مرة أخرى حوالي 214,000 شخص الجنسية، وفي العام الثاني منحت الجنسية لحوالي 132,000 شخص.
ومع ذلك، في ظل الوضع الحالي ونتائج الاستفتاء، فإن إيطاليا لديها بعض من أكثر شروط الجنسية صرامة في أوروبا، حيث يحتاج المهاجرون إلى العيش هناك لمدة 10 سنوات قبل أن يصبحوا مواطنين إيطاليين رسميًا.
وتطبق دول أخرى مثل سويسرا وليتوانيا وسلوفينيا شروطًا مماثلة، ففي حين أن عددًا كبيرًا من الدول الأوروبية تطلب من المهاجرين العيش فيها لمدة خمس سنوات فقط. وتشمل هذه الدول فنلندا، وفرنسا، وأيرلندا، والبرتغال.
وفي الوقت الذي تدرس فيه إيطاليا تخفيض الشروط اللازمة للحصول على الجنسية لديها، تفكر بعض الدول في الذهاب في الاتجاه المعاكس إن لم تكن قد ذهبت بالفعل.
فقد أعلنت الحكومة البريطانية أنها تعتزم وضع قواعد جديدة ترفع المدة التي يتعين على المهاجر أن يعيشها في البلاد قبل أن يتمكن من التقدم بطلب للحصول على الجنسية من خمس إلى 10 سنوات إلا إذا كان بإمكانه إظهار "مساهمة حقيقية ودائمة في الاقتصاد والمجتمع".
وفي الوقت نفسه، رفعت بلجيكا مؤخرًا تكلفة تقديم طلب الحصول على الجنسية من 150 يورو إلى 1,000 يورو.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس