حقوق الإنسان تدين استمرار الصمت العربي والدولي إزاء الجرائم الصهيونية في فلسطين
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
الثورة نت../
أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات استمرار الصمت العربي والدولي إزاء جرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، ومنها الهجوم الوحشي والمجزرة المروعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فجر اليوم والتي ذهب ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من النساء والأطفال.
واستنكرت وزارة حقوق الإنسان في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، استهداف كيان العدو لمدينة رفح الملجأ الأخير لأكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني مدني جلهم نساء وأطفال نزحوا إليها جراء الحملة الصهيونية الشعواء التي تحوّلت شوارعها إلى مخيمات لنازحين يعيشون في ظروف غاية في الصعوبة والقسوة، نتيجة افتقارهم لأدنى مقومات الحياة.
وفيما اعتبرت، استهداف الكيان الغاصب لمدينة رفح بقدر ما يمثل وصمة عار جديدة في جبين المجتمع الدولي والأممي، فإنه في الوقت ذاته يثبت إمعان هذا الكيان المجرم في حرب الإبادة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار البيان إلى أن ما ارتكبته آلة الكيان الوحشية في رفح، دليل جديد على أن إسرائيل تضرب عرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق الدولية، لا سيما مقررات محكمة العدل الدولية، وقرارات الأمم المتحدة وما يسمى بالمجتمع الدولي وإثبات متجدد بأنه لا يقيم أي وزن للمبادئ والقوانين والمعاهدات الانسانية الدولية، ولا للرأي العام الدولي ولا للأدوات من المطبعين في المنطقة العربية والإسلامية.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان، أن ما يحدث للشعب الفلسطيني في غزة كارثة إنسانية لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيل منذ الحرب العالمية الثانية في ظل غياب الرادع الدولي وأشكال المحاسبة والعقاب للمتورطين في هذه الجرائم.
وأوضحت “أن تفاصيل اغتيال الطفلة هند وعائلتها والمسعفين الذين هبوا لنجدتها بقدر ما تمثل نموذجاً لواقع ما يرتكبه الاحتلال في غزة من جرائم، فإنها جريمة يندى لها تاريخ البشرية ولو أن ما يحدث حصل في أي مكان في العالم، لوقف العالم كله على قدم واحدة لإغاثة المظلومين، لكن يبدو أن الدم الفلسطيني والعربي والمسلم أصبح لا وزن أو قيمة له”.
وحمل البيان الإدارة الأمريكية والحكومات الغربية المتواطئة وفي مقدمتها حكومات ألمانيا وبريطانيا المسؤولية إزاء هذه المجزرة وما يرتكبه الاحتلال الصهيوني من مجازر وجرائم، لما توفره من دعم مفتوح بالمال والسلاح وغطاء سياسي لمواصلة حرب الإبادة والمجازر، وتدفعه للتمادي في ارتكابها والارتفاع المتواصل لمنسوب جرائمه بحق أبناء فلسطين.
وذكر أن مجزرة رفع كشفت السقوط الأخلاقي المدوي للمجتمع الدولي، وزيف قيم العالم الحر الذي تتشدق به المؤسسات الدولية والبلدان الغربية، كما فضحت مواقف النظام الرسمي العربي المتواطئة والمتخاذلة.
وعدّ بيان وزارة حقوق الإنسان، استمرار الصمت والتواطؤ والخذلان الأممي والعربي والإسلامي مساندة للكيان المتوحش في أهدافه المعلنة إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتصفية القضية الفلسطينية، وتهديده للأمن القومي العربي والإسلامي والسلام العالمي، ونسفه لما بقي من قيم ومبادئ إنسانية عالمية مشتركة.
وأطلقت وزارة حقوق الإنسان صرخة تحذير واستنفار للمنظومة الإنسانية الدولية وللدول العربية والإسلامية وكافة شعوب العالم وأحراره إلى النزول للشوارع والميدان للضغط باتجاه وقف حرب الإبادة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتنديد بالشراكة الأمريكية والغربية في ارتكابها.
وثمنت الموقف الإنساني والأخلاقي والديني الذي اتخذته القيادة الثورية لحماية أبناء غزة وإيقاف الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها وإنهاء العدوان الصهيوني وفك الحصار وإدخال المساعدات من الغذاء والدواء لسكان القطاع.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزارة حقوق الإنسان الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الاتجار بالبشر والمسؤولية الأخلاقية
شاركت سلطنة عُمان اليوم العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر وسط التزام كبير ومسؤول من سلطنة عُمان لبناء مجتمع واع بخطر هذا النوع من الجرائم.
وفي بلد يستند إلى تراث من التسامح والتوازن، لم تُترك مواجهة الاتجار بالبشر للنوايا الحسنة وحدها؛ خاصة وأن العالم يشهد الكثير من المتغيرات التي من شأنها خدش بعض القيم تحت تأثير تلك النوايا الحسنة أحيانا والرغبات المادية في أحيان أخرى ولذلك أرست منظومة قوانين رادعة في حق من تسول له نفسه محاولة الاتجار بالبشر أيا كان نوع تلك الجرائم.
وتنظم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تتبع وزارة الخارجية، كل عام، حملات توعوية بمختلف اللغات والأساليب والتقنيات الحديثة بهدف بناء وعي مجتمعي قوي يكون هو السد أمام أي محاولات للخروج عن أعراف المجتمع أو الخروج عن القوانين في هذا الجانب.
ومع القيم الراسخة في المجتمع العماني إلا أن جرائم الاتجار بالبشر أصبحت اليوم جرائم عابرة للحدود تديرها وتنظمها مؤسسات كبيرة لديها إمكانيات هائلة، وتعمل على استقطاب ضعفاء النفوس لمساعدتها على أداء أدوارها الحاطة بالكرامة الإنسانية. والمجتمع الدولي، رغم كل البيانات والوعود، لا يزال عاجزا، أو أسيرا لفكرة أن هذه الجرائم تقع خارج نطاق الرؤية والاهتمام.
لقد تغير كل شيء في العالم، تغيرت التكنولوجيا، وأساليب الاستعباد، وتعريفات الضحية، وحتى أنماط الاستغلال؛ لكن جوهر جريمة الاتجار بالبشر لم يتغير عبر تحويل الإنسان إلى سلعة تباع وتشترى وتُستخدم وتُرمى.
ومع الأسف الشديد، ورغم كل الجهود العالمية، إلا أن الأمم المتحدة تشير إلى ارتفاع مؤشر هذا النوع من الجرائم بنسبة 25% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعد أن تراجعت -مؤقتا- خلال جائحة كورونا. وهذه النسبة المرتفعة تؤكد -دون شك- حجم انهيار نظام الحماية العالمي، وانتصار قيم السوق على قيم الكرامة الإنسانية.
يحتاج العالم أن يواجه هذه الظاهرة بشكل أكثر وضوحا، ويبحث وراء أسبابها الحقيقية فهي ليست عرضا لخلل مجتمعي، ولكنها في الحقيقة نتيجة منطقية لنظام عالمي يقدّس الربح ويُهمّش الإنسان وكرامته وإنسانيته. فما الذي يجعل مهاجرا يركب البحر على قارب مطاطي لا تتجاوز نسبة نجاته 1%؟ وما الذي يجعل فتاة تقبل عرض عمل لتكتشف لاحقا أنها ضحية شركة بدأت تتاجر بها؟ لا شك أن أحد أسباب ذلك هو الحاجة واليأس، لكن، أيضا، غياب سياسات الحماية، وفشل القانون الدولي، وصمت بعض الدول المستفيدة من استمرار هذا المسلسل المهين للكرامة الإنسانية سبب آخر.
من المهم أن تسود العدالة هذا العالم، ولكن الأهم أيضا أن تكون هناك قوانين تحكم الإنسان من أن يقع ضحية لشركات الاتجار.. ولا بد للحكومات في العالم ألا تغض الطرف عن الشركات التي تستفيد من سلاسل التوريد الملوثة بالاستغلال، والمصارف التي تمرّ عبرها الأموال.
إن النموذج العماني في هذا المجال نموذج يستحق الإشادة كما يستحق الاحتذاء به؛ حيث لا تساهل أبدا أمام أي محاولة مهما كانت بدائية لكل أنواع جرائم الاتجار بالبشر، وتضرب الدولة عبر قوانينها النافذة، بيد من حديد لوقف كل هذه الممارسات، مستفيدة أيضا من وعي المجتمع العماني والمبادئ والقيم السائدة في المجتمع والمستمدة من الدين الإسلامي الحنيف .
يحتاج العالم إلى الصدق مع نفسه وهو يكافح هذا النوع من الجرائم، فهي في الغالب لا ترتكب في الظلام وإنما بغض البصر عنها في بعض الأحيان في سبيل عوائد مالية ملوثة بالكرامة الإنسانية .
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري