وزير المالية: التغيرات المناخية تفرض على موازنات الدول النامية أعباءً إضافية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التغيرات المناخية تفرض على موازنات الدول النامية أعباءً إضافية، خاصة فى ظل ظروف اقتصادية عالمية قاسية، الأمر الذى يتطلب دورًا أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف باعتبارها تمتلك فرصًا فعَّالة لسد فجوة تمويل المناخ؛ على نحو يسهم فى تحسين وتوسيع القدرة المالية اللازمة لتوفير التمويل للدول النامية التي تسعى لتحقيق تطلعاتها في المجالات التنموية، لافتًا إلى أن الدول النامية تحتاج نهجًا مبتكرًا وتعاونيًا يتجاوز مسارات التمويل التقليدية، ويدفع جهود التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة والاستثمارات النظيفة، من خلال تبنى مبادرات محفزة للتكيف مع المناخ أكثر ملاءمة لطبيعة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وتسهم فى توفير مصادر متعددة وميسرة للتمويل.
قال الوزير، فى جلسة «تمويل المناخ» بالقمة العالمية للحكومات بدبى، إننا نحرص على التعاون مع الشركاء الدوليين وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز جهود العمل المناخى، وتنفيذ كل ما من شأنه مساعدة لدول النامية والناشئة على تحقيق المستهدفات التنموية جنبًا إلى جنب مع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، مؤكدًا أن مصر لديها تجربة ناجحة فى الاعتماد على أدوات تمويل خضراء وأخرى أكثر استدامة لسد فجوة التمويل؛ على نحو يسهم فى تعزيز المسار التنموي لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
أشار الوزير، إلى أننا أصدرنا سندات خضراء ومستدامة واتخذنا إجراءات عديدة لتعزيز قدرتنا على التكيف مع التغيرات المناخية؛ بما يعكس قدرتنا على تنويع مصادر وأدوات التمويل، وحرصنا على توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين مع الحصول على ضمانات من المؤسسات الدولية لخفض تكلفة التمويل، حيث كنا أول دولة تطرح سندات خضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، كما أصدرنا سندات الـ«باندا» المستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو ٣،٥ مليار يوان صيني، بما يُعادل ٥٠٠ مليون دولار، بتسعير منخفض بعائد ٣،٥٪ سنويًا لأجل ٣ سنوات، مما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يبحث في الجزائر تعزيز التعاون مع «مؤسسة تأمين الاستثمار»
أجرى وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور خالد المبروك، لقاءً مع الدكتور خالد خلف، الرئيس التنفيذي المكلف للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي المجموعة المنعقدة بالعاصمة الجزائرية.
والاجتماع الذي عُقد بالمركز الدولي للصحافة في المجمع الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحَّال” بالجزائر، حضره وفد من الخبراء والمختصين التابعين للمؤسسة، وتركّزت النقاشات فيه على سبل دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا، وتعزيز التعاون بين المؤسسة وعدد من الجهات الليبية في مجالات متعددة، منها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والطاقة، والنقل.
كما تم بحث إمكانية فتح خطوط تمويل للبنوك المحلية المهتمة بتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى دعم هذه البنوك في مسار التحول نحو الصيرفة الإسلامية، وخلق نوافذ تمويل إسلامي جديدة.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة للإعداد لتنظيم “يوم تعريفي” بأنشطة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في ليبيا، منتصف يوليو المقبل، بهدف تعريف المؤسسات الليبية بآليات التمويل المعتمدة لدى المجموعة، وتعزيز التواصل بينها وبين مختلف القطاعات والمؤسسات العامة والخاصة في ليبيا.
واتفق الجانبان أيضاً على أهمية إعداد برنامج التعاون القطري (CIF) بين ليبيا ومجموعة البنك، والذي سيشكل الإطار الاستراتيجي للتعاون الثنائي خلال عامي 2025 و2026.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي