“أبوظبي للصادرات” يوقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ 100 مليون دولار لصالح شركة “بي جي إن”
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
وقع مكتب أبوظبي للصادرات، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، بالتعاون مع شركائه المصرفيين الإستراتيجيين بنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق، اتفاقية تسهيلات ائتمانية تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار أمريكي لصالح شركة “بي جي إن” لتجارة الطاقة والسلع، وذلك بهدف تسهيل تصدير سلع الطاقة من دولة الإمارات إلى الأسواق العالمية.
وقع الاتفاقية خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، ورويا بايجان، الرئيس التنفيذي لشركة “بي جي إن”، وآصف كرملي، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الدولية للشركات في بنك أبوظبي التجاري، وجويل فان دوسن، نائب الرئيس التنفيذي الأول ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق.
وشهد حفل التوقيع سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات في مكتب أبوظبي للصادرات، وعبد الله الشامسي، الرئيس التنفيذي للأعمال في مجموعة بنك أبوظبي التجاري، وعدد من المسؤولين في البنوك الشريكة.
وقال سعادة محمد سيف السويدي: “تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتنمية قطاع الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الجهود المشتركة مع البنوك المحلية، مثل بنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق، ما يعزز قدرة الشركات الإماراتية على الوصول إلى أسواق العالم، مؤكداً أن مكتب أبوظبي للصادرات يؤمن بضرورة عقد الشراكات مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأضاف: “يشكّل تعاوننا مع شركة “بي جي إن” جزءاً من سعينا لخلق الفرص للمؤسسات التي تقدّم مساهمة مهمة لاقتصادنا الوطني”.
وسلط سعادته الضوء على آفاق قطاع الطاقة المتقدمة في دولة الإمارات، معتبراً أن الارتقاء بمستويات الصادرات في قطاع الطاقة يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني إلى حد كبير.
من جانبه، أوضح يانيك لوس، المدير المالي لشركة “بي جي إن”، أن التسهيلات الائتمانية تهدف إلى دعم الشركة في تحقيق النمو المستدام والتوسع والتطور في أنشطتها التجارية من السلع حول العالم، إلى جانب تعزيز قيمة السيولة المالية ودعم مكانة الشركة في مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا وإفريقيا.
بدوره، قال عبدالله الشامسي: “يسعدنا التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لتسهيل تصدير السلع الإماراتية إلى جميع أنحاء العالم من خلال هذه المبادرة التي تسهم في توفير حلول تمويلية تدعم توسيع نطاق تجارة السلع لشركة “بي جي إن” على مستوى عالمي”، لافتاً إلى أن تمويل السلع الأساسية لدى بنك أبوظبي التجاري شهد نمواً ملحوظاً على مدى السنوات الأربع الماضية، وأن البنك يتطلع إلى هذا المبادرة لتعميق شراكته مع مكتب أبوظبي للصادرات، ما يسهم في تعزيز تنافسية قطاع التصدير في الدولة.
من ناحيته، قال جويل فان دوسن: “يسعدنا في “المشرق” أن نسهم في دعم شركة “بي جي إن” للتوسع في دولة الإمارات من خلال هذه الشراكة الهادفة إلى تقديم التسهيلات الائتمانية، وهي الأولى من نوعها، لدعم أنشطة الشركة في المنطقة. كما أننا فخورون بشراكتنا مع مكتب أبوظبي للصادرات ودعم الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحقيق التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز مكانتها الرائدة عالمياً في التجارة والطاقة والسلع”.
ويمثل هذا التعاون الاستراتيجي خطوة مهمة ضمن جهود مكتب أبوظبي للصادرات لترسيخ مكانة دولة الإمارات في سوق الطاقة والسلع العالمية، وتعزيز التزام المكتب وشركائه في دفع عجلة النمو الاقتصادي عبر عقد شراكات استراتيجية لتقديم الدعم المالي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية التعاون الإستراتيجي لدعم التعليم في اليمن بقيمة 40 مليون دولار
وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ووزارة التربية والتعليم في اليمن، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، ومنظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) اتفاقية التعاون الإستراتيجي لدعم التعليم في اليمن وتطوير البنية التحتية التعليمية، وذلك خلال مؤتمر التمويل التنموي (MOMENTUM)، المنعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
وتأتي الاتفاقية لتوفّر أنموذجًا مبتكرًا في التمويل التنموي، بقيمة 40 مليون دولار، ويساهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمبلغ 30 مليون دولار، فيما توفّر الشراكة العالمية من أجل التعليم 10 ملايين دولار؛ بهدف تعزيز الأثر وتوسيع نطاق التدخلات التعليمية.
وستسهم الاتفاقية في زيادة فرص الوصول إلى التعليم الآمن والشامل للأطفال في اليمن وتمكين الفتيات من الالتحاق بالتعليم مع إعطاء الأولوية للمناطق الأشد حاجة، تعزيزًا لصمود النظام التعليمي ودعم استمرارية الخدمات التعليمية، وتحسين جودة التعليم من خلال تأهيل المعلمين ورفع قدراتهم المهنية.
وقال وزير التربية والتعليم في اليمن طارق سالم العكبري: “توفير تعليم عالي الجودة لأطفال اليمن يمثل أولوية قصوى للحكومة اليمنية، وبفضل دعم شركائنا الدوليين، بما فيهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والشراكة العالمية من أجل التعليم، تمكّنت وزارة التعليم من إبقاء معظم المدارس مفتوحة لضمان استمرار العملية التعليمية”.
من جهته أكد مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس أن هذا الدعم يأتي حرصًا من المملكة العربية السعودية على بناء مستقبلٍ تعليمي مستدام وشامل يسهم في نهضة اليمن وازدهاره، إذ قدمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعمًا للتعليم العام والعالي والتدريب الفني والمهني من خلال تنفيذ (56) مشروعًا ومبادرة تعليمية في (11) محافظة يمنية، إدراكًا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الشاملة، وضمن (268) مشروعًا ومبادرة تنموية قدمها البرنامج في (8) قطاعات أساسية وحيوية هي: الصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.
من جانبها أكدت الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية من أجل التعليم لورا فريجنتي أن التعليم ركيزة أساسية لبناء السلام والصمود والازدهار، مبينة أن هذه الشراكة الجديدة ستُمكن الأطفال، خصوصًا الفتيات، من الحصول على فرص تعليمية آمنة وذات جودة عالية.
بدوره أشاد مدير مكتب منظمة اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن صلاح خالد بالدور الريادي للمملكة في دعم التنمية باليمن، موضحًا أن تلك الجهود أسهمت في استقرار الخدمات الأساسية، ودعم البنية التحتية، وتمكين جُهود التعافي في جميع أنحاء اليمن.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟