خبير: لدينا أزمة سيولة مستمرة ويجب تخفيف التوسع الاقتصادي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن المشكلة تكمن في أننا نواجه دورة اقتصادية سيئة، ولكن المشكلة الحقيقية هي استمرارية وتكرار هذه الدورات الاقتصادية منذ عام 2011، مشيرًا إلى أن الفكرة الأساسية التي تسببت في الأزمة الاقتصادية الكبيرة هي وجود أزمة سيولة مستمرة.
عاجل| وزير المالية: نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري بدأت تتحسن خبير: ترك سعر الصرف مشوها في مصر ليس في مصلحة الاقتصاد أو المواطن أزمة سيولة والتوسع الاقتصاديوأوضح فؤاد، خلال حواره في برنامج "مساء دي أم سي" مع الإعلامي أسامة كمال، على شاشة "دي إم سي"، أن تكرار أزمات السيولة لفترة طويلة يعني أن هناك أزمة وعجز، مشيرًا إلى أن مصر تواجه وضعًا اقتصاديًا سيئًا ولكن هناك فرصة لإيجاد الحلول والخروج من الأزمة، وأن البحث عن الحلول والإنقاذ يجب أن يكون الأمر السائد الآن.
وأضاف أن الإنفاق المفرط والتحكم المالي دون وجود رابط محدد هو السبب الرئيسي للتضخم، وأنه يجب أن تتوقف وتيرة التوسع الاقتصادي قليلًا، مشيرًا إلى أن هناك اختلالًا في مسار الدولة التي لا تتوقف عن الاقتراض، وأن الاقتصاد يحتاج إلى تغيير في السياسات في وقت ما.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصادي الاقتصاد المصري أسامة كمال الأزمة الاقتصادية الإعلامي أسامة كمال سعر الصرف محمد فؤاد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: دعم الطاقة يلتهم ثلث إيرادات ليبيا.. ويجب رفع الأسعار
كشف تقرير لصندوق النقد الدولي، أن دعم الطاقة يلتهم ثلث إيرادات ليبيا ويعادل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
وأضاف أن ليبيا رغم كونها دولة نفطية تستورد معظم احتياجاتها من الوقود بسبب ضعف طاقة التكرير المحلية.
وبين أن فاتورة دعم الطاقة “الوقود والكهرباء” بلغت حوالي 17 مليار دولار في 2024 أي 35% من الناتج المحلي.
وأشار إلى وجود قفزة في واردات الوقود من 3 مليارات دولار سنويًا قبل 2019 إلى 9 مليارات دولار في 2024.
ونوه بأن الدعم وسيلة غير عادلة للتوزيع لأنه يفيد الأثرياء أكثر من الفقراء، موضحا أن انخفاض أسعار الوقود والكهرباء يشجع على التهريب إلى الدول المجاورة ويُقدّر المُهَرَّبُ بنسبة تصل إلى 30% من الوقود المستورد.
وشدد على أن غياب وجود حكومة موحدة ووجود الجماعات المسلحة المستفيدة من التهريب يعرقل أي إصلاح جاد.
وأكد ضرورة تحديد الاحتياجات الحقيقية من الوقود محليا ورقمنة نظام التوزيع بالكامل لمنع التسرب والتهريب.
وذكر أنه يجب رفع أسعار المحروقات تدريجيا لتقليل الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية ومنع التهريب.
واقترح صرف تحويلات نقدية مباشرة للمواطنين للتخفيف من آثار رفع الأسعار ما يعادل 217 دينارا للشخص تصل إلى 509 دنانير في السنة الخامسة.
وشدد على أن الإصلاح سيوفر مبالغ ضخمة للخزينة يمكن توجيهها للتعليم، الصحة، والبنية التحتية.
الوسومليبيا
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات