الدبيبة يدعو مجلسي النواب والدولة للتوافق على قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” مجلسي النواب والدولة بالتوافق على قانون الانتخابات.
وشدد ” الدبيبة ” في تصريح لقناة ” سكاي نيوز عربي ” اليوم الثلاثاء ، على ضرورة إقرار قوانين عادلة لإجراء الانتخابات المقبلة، مجددا رفضه دخول البلاد في مرحلة انتقالية جديدة .
وأكد رئيس الحكومة على أهمية الوصول إلى توافق على القاعدة الدستورية، ثم إجراء انتخابات، داعيا إلى استغلال المرحلة لاستعادة الحياة في جميع مناحيها.
وأشار الدبيبةإلى أن حكومة الوحدة الوطنية اطلقت برنامج عودة الحياة في كافة أرجاء البلاد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القاعدة الدستورية المجلس الاعلى للدولة عبد الحميد الدبيبة قانون الإنتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تعديل دستوري يثير عاصفة في باكستان | حصانة مدى الحياة لقائد الجيش ورئيس البلاد.. وتوسيع غير مسبوق لنفوذ المؤسسة العسكرية
في خطوة أثارت موجة واسعة من الجدل داخل باكستان وخارجها، أقر البرلمان الباكستاني تعديلًا دستوريًا جديدًا اعتبرته المعارضة “تهديدًا مباشرًا لمبدأ الفصل بين السلطات”. التعديل، الذي حمل الرقم 27، لم يمر مرور الكرام، إذ منح الرئيس وقائد الجيش الحالي حصانة قضائية مدى الحياة، ووسع من صلاحيات المؤسسة العسكرية بشكل غير مسبوق، ما أشعل نقاشًا سياسيًا محتدمًا حول مستقبل الديمقراطية في البلاد.
تعديل دستوري مثير للجدلأُقر التعديل الدستوري رقم 27 بأغلبية الثلثين داخل الجمعية الوطنية ثم مجلس الشيوخ، ليصبح أحد أكثر القوانين تأثيرًا في هيكل الحكم. ووفقًا لموقع سكاي نيوز عربية، فإن التعديل بانتظار توقيع الرئيس ليصبح قانونًا نافذًا.
منصب جديد يرسخ القوة العسكريةمن أبرز ما تضمنه التعديل استحداث منصب رفيع هو "قائد قوات الدفاع"، وهو منصب يضع قائد الجيش الجنرال عاصم منير في مرتبة أعلى من قادة القوات البحرية والجوية. ويرى محللون أن هذه الخطوة تمنح الجيش دورًا محوريًا يتجاوز مهامه التقليدية، وتمنح قائده نفوذًا غير مسبوق في مؤسسات الدولة.
حصانة مدى الحياة لقائد الجيش والرئيسالتعديل لا يكتفي بتوسيع صلاحيات المنصب العسكري الأعلى، بل يمنح أيضًا أي شخصية تصل إلى رتبة "مشير" حصانة كاملة وامتيازات مدى الحياة، كما هو الحال مع منير الذي حصل على الرتبة في مايو الماضي عقب تصاعد التوتر مع الهند. وتشمل الحصانة إعفاءً كاملًا من أي ملاحقة قضائية مستقبلية.
كما يحصل الرئيس الحالي آصف علي زرداري على حصانة مماثلة بموجب التعديل ذاته، الأمر الذي أثار انتقادات المعارضة التي اعتبرته "درعًا قانونيًا يحصّن السلطة من المساءلة".
واحدة من أكثر النقاط حساسية في التعديل هي استحداث محكمة دستورية فدرالية جديدة، تكون الجهة الوحيدة المخوّلة النظر في القضايا الدستورية. وبذلك تُسحب صلاحيات مهمة من المحكمة العليا، ما اعتبرته المعارضة تقييدًا لاستقلال القضاء وتدخلاً في التوازن الدستوري.
التعديل الدستوري لا يزال يشغل الساحة في باكستان، بين من يراه ضرورة لتعزيز الاستقرار وبين من يعتبره تهديدًا لمبادئ الدولة المدنية، تبقى التساؤلات الكثيرة حول تأثير هذه الخطوة على مستقبل المشهد السياسي في باكستان.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة