رئيس رواندا: على الدول الإفريقية أن توحد مصالحها وتتحرر من التدخلات الخارجية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أبوظبي-سانا
أكد رئيس رواندا بول كاغامه أنه يجب على الدول الإفريقية أن توحد صوتها وتعمل ككتلة واحدة ذات مصالح مشتركة فيما يتعلق باستغلال ثرواتها الطبيعية، لتتمكن من احتلال موقع بارز في العالم وتحقق استقلاليتها بعيداً عن التدخلات الخارجية.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن كاغامه قوله خلال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي: إنه يتوجب على دول إفريقيا أن توحد صوتها وتعمل ككتلة واحدة ذات مصالح مشتركة، لتتمكن من احتلال موقع بارز في مراكز ثقل القرار العالمي، فرغم امتلاكها موارد اقتصادية تؤهلها لتكون بمواقع متقدمة على الخارطة العالمية، إلا أنها لا تزال تعاني من الهيمنة والسيطرة الخارجية لأنها لم تركز جهودها على بناء قدرات ومقومات التصنيع التي تمكنها من استغلال ثرواتها الطبيعية الهائلة وتحقيق الاستقلالية.
وبين كاغامه أن المشكلات التي تواجه قارة إفريقيا هي أن أقطاب القوى العالمية لا يدركون أهميتها كقوة بشرية واقتصادية مستقلة وقادرة أن تحدث فرقاً في كل المجالات والأصعدة التي تصب في المصلحة العالمية المشتركة.
ورأى كاغامه أن هيئات ومؤسسات المجتمع الدولي وأقطاب القوى العالمية لم تتعلم يوماً من دروس الماضي، ولم تستخلص العبر من الحروب والمجازر التي قضت على أبرياء، وحرمت شعوباً من بناء مستقبلها، واليوم تعيد وتكرر نفس الأخطاء في تعاملها مع الانتهاكات التي يروح ضحيتها الأبرياء في غزة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط: الدول النامية والأقل نموًا تتحمل العبء الأكبر من أزمة الديون العالمية مما يتسبب في اتساع فجوات التنمية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة مصر بالمائدة المستديرة متعددة الأطراف بعنوان «تعزيز التعاون الدولي للتنمية»، وذلك نيابة عن السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا المنعقد خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوقت الراهن يشهد تراجعًا ملحوظًا في التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية وتعدد الأزمات الحالية، الأمر الذي ترتب عليه آثار سلبية متتالية، خاصة على الدول النامية، ولا سيّما الدول الأقل نموًا، التي تتحمّل العبء الأكبر من أزمة الديون العالمية، مما يتسبب في اتساع الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وازديادها عمقًا يومًا بعد يوم.
وأضافت أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يمثّل فرصة مهمة لتأكيد وجود إرادة سياسية حقيقية للتعامل مع الوضع، ولبحث مقترحات فعّالة من شأنها تعزيز التمويل الميسّر، ودعم الآليات التمويلية الحالية، بما في ذلك حقوق السحب الخاصة، إلى جانب استحداث آليات جديدة لحشد التمويل المطلوب.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أنه من بين تلك الآليات، تأتي أدوات الدين المرتبطة بالتنمية كمثال على أدوات مالية يمكن أن تسهم في تحفيز التمويل المرتبط بأولويات التنمية، مؤكدة أهمية التزام الدول المانحة بتعهّداتها تجاه الدول النامية، متابعة أن التحديات التي تواجهها الدول النامية باتت تطال أيضًا العديد من الدول متوسطة الدخل، التي تواجه خطر تقويض ما حققته من إنجازات نتيجة تفاقم أوضاع الدين العالمي.
وأكدت «المشاط»، ضرورة التركيز على القطاعات ذات الأولوية، كقطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب بذل الجهود اللازمة لتخفيف أعباء الديون، والذي يمكن تحقيقه من خلال تطبيق آليات مستدامة تُسهِم في دعم الدول النامية بطريقة متكاملة.
وفي ختام كلمتها، قالت إن الحديث لا ينبغي أن يقتصر على زيادة حجم التمويل فقط، بل يجب أيضًا التركيز على بناء قدرات الدول، حتى تكون قادرة على العمل بفعالية لتحقيق أولوياتها الوطنية، وتنفيذ استراتيجياتها التنموية بشكل مستقل ومستدام، معربةً عن تطلعها إلى أن يخرج المؤتمر بتوصيات ملموسة من شأنها أن تُحدث أثرًا إيجابيًا حقيقيًا في دفع أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 إلى الأمام.