وظائف مصر للطيران 2024.. متي ينتهي موعد التقديم؟
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
بدأت الشركة القابضة للطيران، أمس، استقبال طلبات الأشخاص الراغبين في التقديم على وظائف مصر للطيران 2024 والتي تشمل «مضيف - مضيفة جوية» بالشركة.
وظائف مصر للطيران 2024ويستمر التقديم على وظائف مصر للطيران 2024 لمدة 15 يومًا من يوم فتح باب التقديم وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2024، ولا يُشترط في التقديم وجود الخبرة، لأنه يكون عن طريق التعاقد.
وهناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في المُتقدمين لشغل وظائف مصر للطيران 2024 «مضيف - مضيفة جوية» بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية والتي جاءت كالتالي:
في البداية يُمكن التقديم للذكور والإناث، ولكن بشرط أن لا يقل سن الشخص المُتقدم عن 20 عامًا ولا يزيد عن 35.
أن يكون المُتقدم حاصلًا على شهادة ثانوية عامة لغات، أو مؤهل عالٍ.
أن يتناسب طول المُتقدم مع وزنه، ويجتاز الاختبارات التي تُقررها مصر للطيران.
أن تكون إجازة طيران سارية المفعول أو أجنبية بمعادلة سارية على طرازات الشركة أو منتهية الصلاحية بحد أقصى 36 شهرا من تاريخ الانتهاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر للطيران وظائف مصر للطيران الشركة القابضة للطيران مضيف مضيفة طيران
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.