محافظ أسيوط يترأس اجتماع المجلس الاقليمي للسكان لشهر فبراير
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جلسة المجلس الاقليمي للسكان بالمحافظة لشهر فبراير، لمناقشة جهود وخطط الاجهزة التنفيذية في مواجهة الزيادة السكانية وتكثيف برامج التوعية في إطار دعم القيادة السياسية لصحة وتنمية الأسرة والعمل على تفعيل الإستراتيجية القومية للسكان وتنفيذ برامج الحد من النمو السكاني المرتفع بقري ومدن المحافظة تنفيذاً لأهداف ورؤية مصر 2030 وتنفيذ خطة التنمية المستدامة.
جاء ذلك بحضور الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان للسكان، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان والدكتور ياسر جمال مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالمجلس القومي للسكان، والدكتورة سحر يوسف مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بالمجلس وأسامة مختار مدير عام الإدارة العامة للتقويم بالمجلس القومي للسكان، وصافيناز ابراهيم مدير ادارة الافرع بالمجلس والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة وأيمن حسن مسئول العلاقات العامة بالمجلس، ومحمد عبده بخيت مقرر المجلس القومي للسكان بأسيوط، وبمشاركة أعضاء المجلس الاقليمى للسكان بالمحافظة وممثلو الجهات الشريكة والمعنية (وحدة السكان، الصحة، والتربية والتعليم، الأوقاف، التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والأوقاف، والزراعة، والعمل، والمجلس القومي للمرأة فرع أسيوط، ومركز المعلومات بديوان عام محافظة أسيوط، ومحو الأمية، والتأمين الصحي، والهيئة العامة للاستعلامات، ومنطقة الوعظ والارشاد بالازهر الشريف وادارة الإعلام بالمحافظة والمشاركة المجتمعية ).
حيث تناول الاجتماع مناقشة جدول الأعمال وتوصيات الاجتماع السابق، فضلاً عن استعراض محاور الخطة الاستراتيجية للسكان بالإضافة إلى استعراض أنشطة الجهات خلال عام 2023 ومقارنة مؤشرات العام الماضى بالعام الحالي، وخطط الأجهزة التنفيذية التي سيجري تنفيذها ضمن برامج الحد من الزيادة السكانية وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان ومناقشة بعض المعوقات التى تواجه تنفيذ الفعاليات والبرامج ووضع حلول عاجلة للتغلب عليها.
وأكد محافظ أسيوط - خلال كلمته - على أهمية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تم اطلاقه في عام 2022 ليكون بمثابة النواة الرئيسية لتحديث الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ويمثل قاطرة دفع لتنفيذ الاستراتيجية المحدثة لافتًا إلى أهمية تحقيق أهداف المبادرات الرئاسية الحالية التي تهدف إلى تحسين مستوى الفرد وتحسين خصائص السكان ومنها حياة كريمة وتكافل وكرامة واستراتيجية تمكين المرأة 2030 واستراتيجية الطفل ودمج الاشخاص ذوى الاعاقة وكبار السن ومراعاة احتياجاتهم المختلفة وزيادة الوعي بقضايا البيئة والحفاظ على البيئة، لافتاً الى أهمية التشبيك بين كافة القطاعات والتعاون لتنفيذ برامج التوعية والتدريب والتمكين الاقتصادي للمرأة والأسر لتحقيق مردود ايجابي وتحقيق أهداف الخطة، معلنًا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ برامج أو خطط تساهم في الحد من الزيادة السكانية غير المبررة والتي تؤثر بالسلب على جهود التنمية المستدامة التي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تحقيقها بكافة القطاعات الخدمية والتنموية،
مشيرًا إلى حضوره ومشاركته بعض فعاليات وبرامج التوعية بدور العبادة وبديوان عام المحافظة وبمديرية الصحة بمشاركة ممثلي كافة القطاعات والمتخصصين في مجال التوعية بالصحة الانجابية وبخطورة القضية السكانية لافتًا إلى أهمية الرائدات الريفيات بمديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي ودورهم الهام في حملات طرق الأبواب وتنظيم الفعاليات بالقرى والنجوع للتوعية بأهمية الصحة الانجابية والحد من الزيادة السكانية وتنفيذ برامج تنظيم الأسرة ومساعدة السيدات على مواجهة صعوبات الحياة وتمكينهم اقتصاديًا ومحو أميتهم فضلًا عن الدور الهام للمجلس القومي للمرأة في التوعية وتدريب السيدات ومساعدتهم على إقامة مشروعات مدرة للدخل وتمكينهم اقتصاديًا.
واستعرض الدكتور طارق توفيق، بعض التحديات التي تواجه تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، ومنها ارتفاع معدلات الأمية والتسرب من التعليم وضعف مشاركة المرأة في سوق العمل وضعف دور القطاع الخاص والزواج المبكر وعمالة الأطفال وغيرها من الظواهر السلبية مشيرًا إلى بعض عناصر القوة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان ومنها وجود إرادة سياسية داعمة للقضية السكانية ودعم القيادة السياسية لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وإطلاق المبادرات الرئاسية وخاصة في قطاع الصحة والمشاركة والتعاون بين كافة أجهزة الدولة ووجود بنية صحية أساسية ويمكن البناء عليها للارتقاء بمستويات التغطية بخدمات تنظيم الأسرة ووجودتها والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتوفير بيانات محدثة عن الوضع الصحي السكاني وبعض الدراسات التحليلية للوضع السكاني، مستعرضًا محاور الخطة الاستراتيجية منها ضمان الحقوق الانجابية ومحور الاستثمار في الثروة البشرية ومحور تدعيم دور المرأة ومحور التعليم والتعلم ومحور الاتصال والإعلام من أجل التنمية وحوكمة ملف السكان والمتابعة والتقييم.
بينما أشار الدكتور حسام عباس، إلى أن الإعلام له دور كبير في تغيير وتشكيل الوعي الاجتماعي والسلوك الإنساني، موجهًا بتكثيف الجهود لنشر الوعي حول الصحة الإنجابية والقضايا السكانية ونقل الرسائل وتوجيه الأفكار، وتنفيذ برامج وحملات إعلامية بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات للتوعية بالقضية السكانية وصحة الأسرة ونشر دليل العمل الإعلامي على كافة الجهات بما يتفق مع تحقيق استراتيجية مصر السكانية مؤكدًا على أهمية تفعيل دور الرائدات الريفيات وحملات طرق الأبواب والتوعية الشاملة عن طريق الندوات واللقاءات ومدارس المجتمع ودور العبادة والمؤسسات التعليمية والجامعية وزيادة قوافل تنظيم الأسرة والصحة الانجابية والعمل سويًا على تحقيق أهداف مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذي يتم تنفيذه بجميع المحافظات لرفع وعي المواطنين تجاه الصحة الانجابية.
واستعرض مقرر المجلس القومي للسكان بالمحافظة، خطط الأجهزة التنفيذية بالمحافظة التي سيجري تنفيذها بالتشبيك بين كافة القطاعات ووفق محاور الخطة الاستراتيجية ومناقشة تقارير الإنجاز في مجال السكان وفقًا للامكانات المتاحة وتنفيذًا للخطة المحددة مسبقًا، مشيرًا إلى إنه تم نشر الخطة التنفيذية للستراتيجية الوطنية للسكان 2023 - 2030، والدليل الديني والدليل الإعلامي التوعوي لرسائل الصحة الإنجابية والمفاهيم السكانية وتسليمها لكافة الجهات التنفيذ ولأعضاء المجلس الاقليمي للسكان لتسهيل ودعم تنفيذ خطة العمل خلال الفترة القادمة وتحقيق النتائج المستهدفة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مقترحات وتوصيات وخطط عمل بعض الجهات الشريكة مثل مديرية الصحة والسكان ومديرية العمل والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة والهيئة العامة للاستعلامات والزراعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأوقاف الإعلام التضامن الصحة والسكان المشروعات المتوسطة محافظة أسيوط المجلس القومی للسکان تنفیذ الاستراتیجیة الزیادة السکانیة الصحة الانجابیة الصحة والسکان کافة القطاعات تنظیم الأسرة تنفیذ برامج بین کافة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن
ترأس المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا للوحدة المختصة بوضع سياسات التعامل على الأراضي المضافة لعددٍ من المدن، لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأوضاع بتلك الأراضي، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أن ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن، هو أحد الملفات الهامة التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، حرصًا على حماية المواطنين والكيانات الموجودة بتلك الأراضي، ومنع الوقوع في معاملات غير سليمة، فضلًا عن أهمية سرعة الانتهاء من ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة، بهدف الوصول إلى مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة، وتحقيق المستهدفات التي تم تحديدها في هذا الملف الهام، بجانب المتابعة الدورية لموقف الأعمال الجاري تنفيذها.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي لعددٍ من محاور العمل بملف تقنين الأوضاع، بمدن: العبور الجديدة، والشروق، وسفنكس الجديدة، 6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعلمين الجديدة، وبورسعيد الجديدة "سلام" وغرب بورسعيد، ودمياط الجديدة، حيث شملت تلك المحاور: موقف دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين والكيانات الموجودة بالأراضي المضافة، والموقف المالي للطلبات، والمخططات للأراضي، ومشروعات المرافق.
وأصدر المهندس شريف الشربينى، حزمة من التكليفات لمسئولي الوحدة ورؤساء أجهزة المدن، شملت التوجيه بحسن استغلال وتعظيم الاستفادة من الأراضي المطِّلة على المحاور والطرق الرئيسية، والاستعانة بأكبر الخبراء لوضع التخطيط للأراضي المضافة، وزيادة معدلات دراسة الطلبات وإعلان النتائج، ووضع آليات واضحة وخطة محددة لكل مدينة على حدة فيما يتعلق بالتقنين، وإعداد دراسة وافية تشمل جداول زمنية محددة لأعمال المرافق وتكلفتها، وتقييم موقف الأراضي التي لم يتم تقديم طلبات بشأنها، وضغط البرامج الزمنية للانتهاء من ملف التقنين، وتعميم نموذج موحد لعرض الموقف الحالي والمستقبلي لملف تقنين الأوضاع، فضلًا عن رصد التحديات التي ووضع الحلول لها، والتنسيق المستمر مع الجهات المتداخلة في ملف التقنين لتلك الأراضي واستعجال الإجراءات.
كما وجه وزير الإسكان، بالعمل بشكل مرحلي بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن، فيما يتعلق بأعمال ترفيق الأراضي، وتنفيذ الحلول العاجلة للمرافق، ودراسة توفير مختلف الخدمات بعد الانتهاء من المخططات التفصيلية لكل منطقة، وكذا التصميم الجيد والمناسب لأعمال المرافق.
وفي ختام الاجتماع، طالب وزير الإسكان، ببذل المزيد من العمل والجهد في ملف تقنين الأوضاع، وربط ذلك بمستهدفات التقنين للأراضى.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟