الخارجية الفلسطينية تحذر الرئيس الأرجنتيني من تبعات وتداعيات نقل سفارة بلاده إلى القدس
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
القدس المحتلة- أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء13فبراير2024، قرار الرئيس الأرجنتيني بشأن نقل سفارة بلاده إلى القدس، مطالبةً إياه بالتراجع عن هذا القرار.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "هذا الإعلان يتناقض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار رقم 478، الذي ينص على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات"، مؤكدةً رفضها أي إجراء أو محاولة من شأنها تجاهل الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
واعتبرت أن "الإعلان عن هذا القرار في هذا التوقيت بالذات، الذي يرتكب فيه الاحتلال مجازر إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري بحق الشعب الفلسطيني، يعكس إصرار الرئيس ميلي على جر بلاده إلى الجانب الخاطئ من التاريخ، والاعتداء المباشر على حق الشعب الفلسطيني في تكريس دولته المستقلة، التي اعترفت بها الأرجنتين ومعظم دول العالم".
ودعت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، الرئيس الأرجنتيني إلى "عدم الإقدام على هذه الخطوة غير القانونية"، محذرةً من "تبعاتها وتداعياتها الخطيرة على المستويات والأصعدة كافة".
وأدانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، الثلاثاء الماضي، إعلان رئيس الأرجنتين نقل سفارة بلاده إلى القدس، معتبرةً هذا الإعلان "تعدياً على حقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه، ومخالفةً لقواعد القانون الدولي باعتبار القدس أرضاً فلسطينيةً محتلة".
ودعت "حماس" الرئيس الأرجنتيني "إلى العدول عن هذا القرار الظالم والخاطئ، الذي يضع الأرجنتين في خانة الشريك للمحتل الصهيوني في انتهاكاته ضد شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية في أرضه ومقدساته".
وأكد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، فور وصوله إلى إسرائيل، الأسبوع الماضي، أنه قرر نقل سفارة الأرجنتين في إسرائيل إلى مدينة القدس.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الخارجیة الفلسطینیة الرئیس الأرجنتینی نقل سفارة بلاده إلى
إقرأ أيضاً:
لجنة فلسطين النيابية تحذر من التصعيد الإسرائيلي وتؤكد دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
صراحة نيوز- قالت لجنة فلسطين النيابية إنها تتابع باهتمام بالغ مجريات الأحداث والتطورات المتسارعة في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة، وما يرافقها من تصعيد خطير وانتهاكات متواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت اللجنة أن استمرار هذه الممارسات من شأنه تأجيج التوترات ودفع المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار، مشددة على أن تحقيق السلام العادل والشامل، القائم على احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، يمثل السبيل الوحيد لضمان أمن واستقرار دائمين في المنطقة.
وأشارت اللجنة في بيان صحفي صادر اليوم الأحد، إلى أن القرار الإسرائيلي القاضي بإقامة وشرعنة 19 مستوطنة استعمارية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، يشكل خطوة عدوانية خطيرة تجسد جوهر المشروع الاستيطاني، وانتهاكا صارخا ومتعمدًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعديا سافرا على قرارات الشرعية الدولية، وتقويضا ممنهجا لأي أفق سياسي قائم على حل الدولتين.
وبينت أن السياسات الاستيطانية تمثل جريمة سياسية وقانونية مكتملة الأركان، تهدف إلى فرض وقائع استعمارية على الأرض وتفريغها من مضمونها الوطني، في اعتداء مباشر على الحقوق التاريخية والثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، مؤكدة أن حل القضية الفلسطينية يشكل المدخل الأساسي لحل أزمات الشرق الأوسط.
وأكدت لجنة فلسطين النيابية دعمها لما ورد في البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كل من الأردن، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والذي أدان اقتحام القوات الإسرائيلية مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، واعتبره انتهاكا صارخا لحرمة المؤسسات الأممية.
كما شددت اللجنة على أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتمديد ولاية وكالة الأونروا لمدة ثلاثة أعوام إضافية، باعتباره قرارا محوريا يكرس المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ويضمن استمرار الدور الإنساني والخدماتي الحيوي الذي تضطلع به الوكالة.
ودعت اللجنة البرلمانات العربية والدولية إلى إدانة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما اقتحامات المسجد الأقصى وسياسات الاستيطان، لما تشكله من انتهاك للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتعزيز التنسيق مع لجان فلسطين في البرلمانات المختلفة للدفاع عن الحقوق الفلسطينية