شكاية وهبي تتسبب في متابعة رضا طوجني بتهم ثقيلة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أمرت النيابة العامة بمدينة أكادير بمتابعة، اليوتوبر الشهير محمد رضا طوجني في حالة اعتقال وتأجيل النظر في القضية إلى موعد لاحق.
ويتابع طوجني الذي يحظى بمتابعة نصف مليون شخص على منصة "يوتيوب" بتهم، انتحال صفة ينظمها القانون وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، وبث وتوزيع أخبار زائفة والتشهير بأشخاص وبث صورة بدون موافقة صاحبها وادعاءات كاذبة في حالة العود، على خلفية تداعيات ملف "إسكوبار الصحراء".
وكانت عناصر الشرطة القضائية قد استمعت اليوم الإثنين للمعني بالأمر قبل أن يقرر نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، إيداعه بالسجن المحلي لأيت ملول.
وتم اعتقال طوجني بناءا على الشكاية التي رفعها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث اتهمه بـ“التشهير”، وذلك على خلفية “استغلاله” لملف “إسكوبار الصحراء”، للهجوم على شخصه وحزبه.
يذكر أن طوجني، خرج قبل ثلاثة أيام في فيديو على قناته ب "يوتيوب"، أكد فيه بأنه استدعي من طرف المصالح الأمنية بمدينة أكادير، للاستماع إليه بخصوص شكايتين تقدم بهما ضده وهبي، بصفته الوزارية، على خلفية ملف ”اسكوبار الصحراء”.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بحوث الصحراء يشارك في صياغة الإطار الإستراتيجي لاتفاقية التصحر لما بعد عام 2030
شارك مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلًا عن جمهورية مصر العربية، والقارة الأفريقية في اجتماعات الفريق الحكومي العامل المعني بإعداد الإطار الاستراتيجي المستقبلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لما بعد 2030.
وتأتي هذه المشاركة بتكليف من السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني للاتفاقية لتعزيز الدور المصري في هذا الملف الدولي.
جاءت المشاركة عقب انتهاء الدورة الثالثة والعشرين للجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية التي عُقدت في بنما، حيث تم انتخاب الدكتور أحمد عبد العاطي، المنسق التنفيذي المصري وعضو لجنة العلم والتكنولوجيا، ليمثل قارة أفريقيا في اللجنة الدولية إلى جانب ممثلين من دولتي جنوب أفريقيا وإثيوبيا.
ومن المقرر أن تعمل اللجنة على صياغة إطار استراتيجي جديد يمتد لعشر سنوات على الأقل بعد عام 2030، بما يعكس الثقة الإقليمية والدولية في الدور المصري، كما تواصل أعمالها عبر اجتماعات افتراضية، حتى تعقد اجتماعها المقبل في مقر الأمم المتحدة بمدينة بون الألمانية في مارس المقبل.
ويعزز الإطار الجديد التكامل بين الاتفاقيات البيئية الدولية، كما يحافظ على النظم البيئية، ويدعم الأمن الغذائي، مع بحث آليات تمويل مبتكرة لزيادة فاعلية الاتفاقية.