تفاصيل تطوير البنتاغون لمذاهب عسكرية زائفة منذ ثلاثة عقود
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
نشر موقع "المركز الروسي الاستراتيجي للثقافات"، تقريرا، تحدّث فيه عن "كشف الصراعات العسكرية في أوكرانيا والشرق الأوسط عن حقيقة مزعجة للبنتاغون".
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن "اللواء المتقاعد بالجيش الأمريكي، جون فيراري، ذكر في تقرير نُشر على موقع "ديفانس وان" أن "المؤسسة العسكرية الأمريكية وقعت في فخ المنتصر وغفت وسط مشاكل وتحديات الحروب المستقبلية".
وتابع فيراري: "كان الانتصار الخاطف الذي حققه الجيش الأميركي على الجيش العراقي في أوائل التسعينيات بمثابة نقطة تحول في حرب الأجيال التي كان درسها الأساسي هو أن الذخائر الموجهة بدقة مفتاح النصر في الصراعات المستقبلية؛ وهذا يتناسب مع السرد الذي أراده الكثيرون بشدة في ذلك الوقت".
وذكر الموقع أنه "لمدة 30 سنة، اعتقد البنتاغون أنه من الضروري صنع حاملات طائرات خارقة من نوع جيرالد فورد، ومدمرات فائقة من نوع زامفولت ومقاتلات فائقة التطور من أجل ضمان الانتصار على دول العالم الثالث.
وحسب فيراري: "نظرًا للإصرار لمدة ثلاثين عاماً على وجود قوات مسلحة متطورة أخفيت عيوبها من خلال افتراضات سياسية وردية، مثل خوض حرب قصيرة واحدة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، قد يكون الآن هو الوقت المناسب لإعادة تقييم الخصائص الرئيسية للقوة". وقد كان فيراري بين أولئك الذين أعلنوا ونشروا لمدة 30 سنة مذاهب عسكرية كاذبة، تبين أنها غير مناسبة.
وأورد الموقع أن هذه المقالة قد تكون مسرحية، لأنه لأول مرة اعترف الجنرال الأمريكي المسؤول عن البرامج المفاهيمية للجيش الأمريكي بفشل عقائد البنتاغون العسكرية مجادلا بأن الحروب المستقبلية بين خصوم متساوين ستكون حروب استنزاف وإرادة تنفذها جيوش ضخمة. وفي الوقت الراهن، تمتلك الولايات المتحدة أصغر جيش وبحرية وقوة جوية منذ الحرب العالمية الثانية.
وأكد أنه: "لا يوجد إنتاج ضخم للذخائر أو للأسلحة الهجومية منخفضة التكلفة". وعلى هذه الخلفية، يرى فيراري أنه "من الضروري العودة إلى الكتلة والاستنزاف كمبادئ أساسية لتخطيط القوة".
ومع أن ممثلي إدارة بايدن المشرفين على البنتاغون، في سياق السباق الرئاسي الجاري، يلتزمون الصمت إزاء الإخفاقات في الاستراتيجية العسكرية، بدأ البنتاغون الاستعداد للصراعات العسكرية المباشرة المستقبلية مع خصم متساو، في المقام الأول مع الصين.
وأوضح الموقع أنه تم إنشاء برنامج القيادة والتحكم في المجال المشترك التابع للبنتاغون في سنة 2019، والذي يقوم على دمج جميع الجهات الفاعلة الموجودة في مسرح الحرب في مجال رقمي واحد.
ووفقا لزين كلير، وهو باحث أول في مركز التقييمات الاستراتيجية والميزانية، فإنه "بعد حوالي أربع سنوات من التطوير، وفقًا لتقرير مكتب المحاسبة الحكومية سنة 2023، لم تحدد وزارة الدفاع بعد التفاصيل، مثل الأنظمة الحالية التي ستساهم في القيادة والسيطرة الموحدة على مستوى المجال وما هي القدرات المستقبلية التي تحتاجها لتطويرها. إن القيادة والسيطرة الموحدة على مستوى المجال هي إطار مفاهيمي وليست برنامجًا في حد ذاته".
وفي الواقع، يقوم البنتاغون بإنشاء مساحة رقمية واحدة لمسرح العمليات منذ أكثر من عقد من الزمن. لكن أظهرت الصراعات العسكرية الحالية في أوكرانيا والشرق الأوسط عدم الاتساق في التعميم الشامل الذي فرضته حكومة البنتاغون على الجيش لمدة ثلاثين عاما. وعليه، فإن المشكلة الرئيسية التي تواجهها المؤسسة العسكرية الأميركية، تماما مثل جيوش حلف شمال الأطلسي الأخرى، لا تكمن في كيفية الحكم بل في المتحكم فيه.
وتعتبر المشكلة الرئيسية للبنتاغون، التي تعمل وزارة الدفاع الأمريكية على حلها، في أنه بحوزة أمريكا أصغر جيش منذ الحرب العالمية الثانية مسلح بمنصات قتالية عملاقة باهظة الثمن مثل حاملات طائرات ومدمرات ومقاتلات خارقة، والتي يمكن تعطيلها بسهولة بواسطة سرب من الطائرات دون طيار البدائية والرخيصة.
في تموز/ يوليو 2019، أصدر مكتب البنتاغون للسياسة الصناعية، تقريرًا، بعنوان القدرات الصناعية، اعتبر أن "احتكار المجمع الصناعي العسكري هو المشكلة الرئيسية. تمثل الخطأ الرئيسي الذي ارتكبه قادة البنتاغون والمجمع الصناعي العسكري في رفض استبدال المعدات العسكرية القديمة والتوجه نحو التحديث التدريجي للمعدات الموجودة". وقد أدى ذلك إلى "ظهور جيل من العلماء والمهندسين الذين يفتقرون إلى الخبرة في تطوير وتصميم وإنتاج أنظمة وقدرات قتالية جديدة".
في شباط/ فبراير 2023، نُشرت مذكرة موقعة من وكيلة وزير الدفاع للأبحاث والتكنولوجيا، هايدي شو على الموقع الرسمي للبنتاغون، أعلنت فيها عن إنشاء فريق عمل معني بالخيارات الاستراتيجية كلجنة فرعية تابعة لمجلس علوم الدفاع.
وذكر الموقع أن "هيكل البنتاغون الجديد يهدف إلى ضمان عدم وصول تكلفة تدخل الولايات المتحدة إلى مستويات غير مقبولة من حيث الوفيات العسكرية وفقدان الأصول القيمة في حال نشوب صراع عسكري مباشر مع الدول التي تسعى إلى توسيع نفوذها الإقليمي". وبناء عليه، كُلفت فرقة العمل بتطوير أسلحة جديدة ومفاهيم استراتيجية من أجل "الفوز بأقل تكلفة" في حالة نشوب صراع عسكري مع هذه الدول، أي روسيا والصين.
مع ذلك، تدفع العديد من الأسباب إلى الاعتقاد بأن أهداف "فرقة العمل" التابعة للبنتاغون، فضلاً عن اقتراح خفض تكاليف الصراع العسكري مع خصم نظير، لن تتحقق في المستقبل القريب.
ويرى أبرز المحللين العسكريين الأمريكيين وهو مدير مركز المفاهيم والتقنيات الدفاعية، بريان كلارك، أن "الصناعة العسكرية الأمريكية تحتاج إلى مراجعة جذرية لمسارها في تطوير وإنشاء "نجم الموت" باهظ الثمن، مثل حاملات الطائرات العملاقة من فئة جيرالد آر فورد والمدمرة الشبح زامفولت، والانتقال إلى الإنتاج الضخم للطائرات دون طيار بسيطة ورخيصة التشغيل ومستقلة لشن حروب تتمحور حول الشبكة".
وفي الختام، نوّه الموقع بأن "جمود جماعة الضغط الصناعية العسكرية الأميركية، التي تهدف إلى تعظيم أرباحها، يُمنح لكل البلدان التي تنتهج سياسة خارجية مستقلة والوقت والفرص للاستعداد للصراعات العسكرية في المستقبل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية البنتاغون الشرق الأوسط البنتاغون اوكرانيا المركز الروسي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الموقع أن
إقرأ أيضاً:
الأردن يطيح بمخطط سرّي لـ«الإخوان».. وثائق ممزقة ونائب متورط في العقبة
أعلنت السلطات الأردنية، إحباط محاولة تهريب وثائق من موقع يُستخدم من قبل جماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة، في مدينة العقبة، وذلك خلال عملية أمنية كشفت عن تورط نائب في مجلس النواب.
ووفقًا لمصدر أمني تحدث لوكالة الأنباء الرسمية “بترا”، فقد أمر مدعي عام العقبة بتفتيش الموقع، بعد الاشتباه بممارسة نشاطات غير قانونية فيه، ليتبين لاحقًا أن الشقة قيد المتابعة الأمنية كانت مستأجرة من قبل النائب البرلماني لصالح جهة حزبية، لكنها استُخدمت فعليًا لصالح الجماعة المحظورة.
وخلال تنفيذ العملية، اعترضت القوات الأمنية عددًا من الأشخاص أثناء محاولتهم مغادرة الموقع وبحوزتهم وثائق مخفية داخل أكياس سوداء، تبيّن لاحقًا أنها وثائق جرى فرمها مسبقًا، في محاولة لإتلاف محتوياتها قبل تهريبها.
وفيما اقتادت الأجهزة الأمنية المتورطين إلى أحد المراكز الأمنية للتحقيق، عاد النائب لاحقًا برفقة شخصين لمحاولة الدخول إلى الموقع مجددًا، لكن جرى منعهما، بينما أُحيل المرافقان إلى التحقيق، دون اتخاذ إجراء فوري بحق النائب.
اعترافات وتحقيقات موسعة
أكد شخصان منتميان للجماعة، خلال التحقيقات، أن الشقة كانت تُستخدم “لغايات مرتبطة بعمل جماعة الإخوان المسلمين”، وأقرا بأن النائب قام باستئجارها نيابة عن حزب سياسي، إلا أن الكشوف الرسمية بيّنت أن الحزب المعني لم يُدرج هذا المقر ضمن بياناته المسجلة لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، رغم امتلاكه مقرين آخرين معتمدين في العقبة.
وأفادت المصادر الأمنية بأنه تم العثور داخل الموقع على أعلام وشعارات وملابس تعود للجماعة المحظورة، وهو ما يعزز الاتهامات باستخدام الشقة كمقر سري للجماعة، التي تم حظرها رسميًا.
وأحالت السلطات الأمنية القضية إلى النيابة العامة في العاصمة عمان، في سياق ملفين اثنين: أحدهما يتعلق بالمضبوطات والأنشطة غير المشروعة، والآخر بأملاك جماعة الإخوان المنحلة.
وكانت وزارة الداخلية الأردنية قد أعلنت، في نيسان الماضي، حل جماعة “الإخوان المسلمين” واعتبارها جمعية غير مشروعة، وحظرت جميع نشاطاتها، متهمة عناصرها بـ”العبث بالأمن وزعزعة الاستقرار والوحدة الوطنية”، وفقًا لما أعلنه وزير الداخلية مازن الفراية حينها.
ويأتي هذا التطور وسط سياق أمني مشحون في المملكة، التي تشهد تكثيفًا في الإجراءات المرتبطة بمكافحة التسلل والتهريب على حدودها، وخصوصًا مع سوريا، إضافة إلى تعزيز الرقابة على النشاطات السياسية غير المرخصة، وتأتي قضية العقبة كجزء من تشديد الرقابة على ما تعتبره عمّان محاولات لإعادة تنظيم الجماعة المحظورة بطرق غير قانونية.
آخر تحديث: 6 يوليو 2025 - 14:18
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي