المغرب يرفض محاولة التهجير القسري للفلسطينيين
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
تلقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الاثنين، اتصالا هاتفيا من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، وجرى الحديث والتشاور حول آخر التطورات في المنطقة، في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.
وبهذه المناسبة، جدد الوزير بوريطة الموقف الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصـره الله، رئيس لجنة القدس، من ضرورة وقف فوري وشامل ومستدام للحرب الإسرائيلية على غزة، وتمكين السكان الفلسطينيين في القطاع من الحصول على المساعدات الإغاثية العاجلة، بشكل كاف وآمن وبدون عوائق، وخلق أفق سياسي للقضية الفلسطينية، بما يمكن من تنفيذ حل الدولتين.
وأوضح بوريطة أن المملكة المغربية تتابع بقلق بالغ التصـريحات الصادرة عن بعض المسؤولين الإسرائيليين حول خطط مواصلة الاعتداءات على غزة مع ما تنطوي عليه من إرادة في استهداف واقتحام مدينة رفح وما قد يفضـي إليه ذلك من عواقب إنسانية كارثية.
وأكد الوزير رفض المملكة المغربية القاطع لمحاولة التهجير القسـري للفلسطينيين، وضرورة توفير الحماية لهم بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون تدين وتستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي إيران
أعربت دول مجلس التعاون عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك خلال كلمة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى -دولة الرئاسة الحالية-، السفير ناصر الهين، نيابةً عن دول مجلس التعاون، اليوم، في بدء أعمال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف.
وأكد السفير الهين، أن الاعتداءات الإسرائيلية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، مُجددًا إدانة دول المجلس لاستمرار إسرائيل في عدوانها الغاشم على الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون، تشدد على أولوية الحل السلمي للنزاعات وتعزيز الحوار والتفاهم بوصفها من المقومات الأساسية لحماية حقوق الإنسان، كما تعبّر عن دعمها الكامل لجهود التهدئة وخفض التصعيد، والتزامها المستمر بتيسير الحوار عبر المساعي الحميدة وتهيئة الظروف المواتية للتسويات السلمية، انطلاقًا من حرصها على تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
واختتم السفير كلمته، بالتأكيد أن دول مجلس التعاون ترى أن حماية حقوق الإنسان تتطلب بيئة دولية مستقرة تقوم على احترام السيادة، وتغليب الحوار، والتمسك بالمقاربات متعددة الأطراف بما يسهم في منع النزاعات وتعزيز التنمية.