تدشين المرحلة الثانية من نظام التعاملات الإلكترونية "ركيز" بالقصيم
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
دشن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه أمس، المرحلة الثانية من نظام التعاملات الالكتروني "ركيز"، الذي يشمل محافظات المنطقة.
واستمع سموه لشرحٍ عن المرحلة الثانية، وأهمية هذا النظام، الذي يهدف إلى إرسال واستقبال المعاملات بشكل إلكتروني، حرصاً من الإمارة على التوسع في الخدمات الرقمية، لدعم رحلة التحول الرقمي وتماشياً مع "رؤية المملكة 2030" لتحقيق التميز في الأداء الحكومي والتحول الرقمي.
ونوه الأمير فيصل بن مشعل بالجهود المبذولة من فريق العمل بالإمارة لدعم مسارات التحول التقني، التي انعكست على انجاز التعاملات بشكل مباشر وفي حينه من خلال النظام الإلكتروني "ركيز"، مشيرًا إلى أن إمارة منطقة القصيم شهدت نقلة نوعيّة في الاستفادة من التقنية الإلكترونية، وفق أحدث التطبيقيات والتعاملات الإلكترونية، مثمناً جهود وكيل إمارة منطقة القصيم وفريق إدارة تقنية المعلومات على حرصهم في تفعيل برامج التحول التقني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: القصيم
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تبحث شرعنة التحول الرقمي في التقاضي
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعاً مشتركاً للجنتي التشريعات الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة تحديث التشريعات المنظمة لاستخدام الرقمنة والتكنولوجيا في الأعمال، وحماية البيانات الشخصية، وسبل استخدامها في التحكيم وفض المنازعات، مثل الدفع والتوقيع الإلكتروني. ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات المزمع تنظيمها مستقبلاً، لمناقشة التحديات التي تواجه التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، برئاسة كل من المستشار بهجت الحسامي وحسانين توفيق، وبمشاركة الدكتورة فاطمة صلاح وعدد من أعضاء الجمعية، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس إدارة جمعية اتصال اليوم الاثنين وقد شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول تطوير البيئة القانونية لشرعنة مشروعات التحول الرقمي وتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية داخل إطار قانوني حديث.
وأكد حسانين توفيق على أهمية تكامل الجهود بين اللجان المختصة داخل الجمعية، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق أقصى استفادة من أدوات الرقمنة في تحسين بيئة الأعمال، موضحاً أن القوانين الحالية لا تزال بحاجة إلى تحديث لتتماشى مع الاستخدام المتنامي للتكنولوجيا في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشدد المشاركون على ضرورة إدراج وسائل الإثبات الرقمية ضمن الأطر القضائية، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني والبريد الإلكتروني والمعاملات الرقمية، بهدف تسهيل إجراءات التقاضي وتوفير بيئة أعمال آمنة ومستقرة قادرة على جذب الاستثمارات.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!