حبس اثنين من القوة المشتركة احتياطيا، بتهمة قتل المدون الطيب الشريري
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
وقال مكتب النائب العام إن المحقق سجل الأدلة وتم تحليل التسجيلات المرئية التي وثقت الحادثة منذ بدايتها حتى سقوط المجني عليه جراء إصابته بعيار ناري.
وأوضح المكتب أن المحقق ناظر جثمان الضحية وطلب تقرير صفة تشريحية وسماع شهود الواقعة، والتي أسفرت عن تعيين حلقة المشتبه بهما من أفراد قوة العمليات المشتركة.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن القوة المشتركة بادرت بضبط المتهمين بارتكاب واقعة القتل، وأنه بعد استجواب المحقق للعنصرين بالقوات المشتركة أمر بحبسهما احتياطيًا.
وفي مارس 2022، اتهم ناشطون عناصر من القوة المشتركة في مصراتة بقتل المدون والناشط الطيب الشريري رميًا بالرصاص، بسبب انتقاده لتصرفات القوة.
المصدر: مكتب النائب العام
الطيب الشريريرئيسيمصراتةمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي مصراتة مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تجري تفتيشا لعدد من مراكز الإصلاح وأقسام ومراكز الشرطة بالمحافظات
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، فِرَقًا من أعضاء النيابة بالانتقال لتفقد وتفتيش مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة في: (أول بنها، مركز المحلة الكبرى، بني سويف، أبو قرقاص، كفر الدوار، القوصية، جرجا، أبو حمص، مركز الزقازيق، مركز الأقصر، قسم أول مدينة نصر، قسم بولاق الدكرور، قسم أول المنصورة، قسم أول الإسماعيلية، مركز الضواحي، مركز أسوان).
باشر أعضاء النيابة العامة مهام التفتيش بالوقوف على الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، ومتابعة أوجه الرعاية المقدَّمة للنزلاء، فضلًا عن الاستماع إلى عددٍ منهم، بما يُتيح الوقوف على احتياجاتهم.
وكانت أعمال التفتيش السابقة لمراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة المشار إليها، أسفرت عن تقديم مجموعة من التوصيات، وتولت النيابة العامة التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية لمتابعة تنفيذها، وذلك لتعزيز سُبل الرعاية داخل هذه الأقسام والمراكز، وتطوير الخدمات المقدمة بها.
وتواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي