يورونيوز : اعتماداً على شهادتي مبلّغَين عن مخالفات.. الجمهوريون يستهدفون بايدن ونجله
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد اعتماداً على شهادتي مبلّغَين عن مخالفات الجمهوريون يستهدفون بايدن ونجله، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي حاول أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأميركي الأربعاء، بالاعتماد على شهادتي اثنين من مسؤولي مصلحة الضرائب، تبيان أنّ إدارة الرئيس جو بايدن .، والان مشاهدة التفاصيل.
حاول أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأميركي الأربعاء، بالاعتماد على شهادتي اثنين من مسؤولي مصلحة الضرائب، تبيان أنّ إدارة الرئيس جو بايدن مارست ضغوطاً على تحقيقات قضائية تستهدف ابن الرئيس.
وكان هانتر بايدن (53 عاماً) قد اعترف في حزيران/يونيو بأنّه ارتكب حين كان مدمناً على المخدرات جريمتي التهرّب الضريبي وحيازة سلاح ناري، وهما جريمتان فدراليتان.
ويفترض أن يمثل نجل الرئيس في 26 تموز/يوليو أمام محكمة لإبرام اتفاق مع القضاء يجنّبه محاكمة مربكة في أوج حملة والده لولاية ثانية.
"معاملة تفضيلية"
وبهذا الملف وغيره من صفقات مشبوهة أبرمت في أوكرانيا والصين، أصبح ابن الرئيس الديمقراطي هدفاً مفضّلاً لليمين الأميركي.
واستجوب الأعضاء الجمهوريون في لجنة بمجلس النواب الأربعاء اثنين من موظفي الضرائب الأميركيين وُصفا بأنّهما مبلّغان عن مخالفات، بعدما أكّدا في حزيران/يونيو أنّ هانتر بايدن استفاد من "معاملة تفضيلية" من قبل القضاء الفدرالي.
وأحد هذين المبلغّين هو غاري شابلي وقد أكّد أنّ المدّعي العام الفدرالي المسؤول عن القضية لم يحصل من وزارة العدل على الحرية اللازمة لإجراء تحقيقه.
وينفي المدّعي العام الفدرالي القاضي ديفيد فايس هذا الأمر.
وأوضح شابلي أنّ القاضي فايس لم يتمكّن خصوصاً من اتّخاذ قرار بنفسه بشأن الاتهامات الموجّهة لنجل بايدن.
وأضاف أنّ فايس الذي عيّنه الرئيس السابق دونالد ترامب مدّعياً عاماً في 2018، لم يحصل على وضع "مستشار خاص"، وهو وضع كان سيسمح له بمتابعة تهم أخطر في واشنطن العاصمة وكاليفورنيا.
وأضاف أنّ شابلي قال في اجتماع في تشرين الأول/أكتوبر 2022 إنّه غير مخوّل اتخاذ قرارات الاتهام النهائية في هذه القضية.
وكان شابلي قد أورد هذه العلومات للمرة الأولى أمام لجنة منفصلة في وقت سابق من العام الجاري. وقال إنّ المدعين العامين تردّدوا في اتخاذ إجراءات قد تؤثر على انتخابات 2020.
وأكّد صحّة هذه الأقوال المبلّغ الثاني ويدعى جوزف زيغلر وهو يعمل منذ 13 عاماً في إدارة التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب.
وقال زيغلر إنّ المدّعي العام الفدرالي واجه "باستمرار عراقيل وفرضَ حدود على عمله وتهميشاً له" من قبل مسؤولين في وزارة العدل.
وكان وزير العدل ميريك غارلاند قدردّ في نهاية حزيران/يونيو على هذه الاتّهامات، مؤكّداً أنّ ديفيد فايس يمتلك "حرية كاملة" في هذا الملف.
ودعا الجمهوريون إلى فتح تحقيق لعزل ميريك غارلاند الذي عيّنه الرئيس بايدن.
"فخور جداً"
ويرى الديمقراطيون أنّ المناقشات والخلافات داخل فريق من المحقّقين أمر عادي ولا جانب سياسياً له.
ويؤكد بايدن باستمرار أنه "فخور جدًا" بابنه على الرغم من تقلّباته.
وهانتر بايدن الذي اعترف بأنّه كان يعاني من مشاكل إدمان على المخدرات في الماضي، هو الابن الوحيد الباقي على قيد الحياة من زواج جو بايدن الأول الذي انتهى بمأساة في 1972 عندما لقيت زوجته وابنته الرضيعة مصرعهما في حادث سيارة.
وجاءت جلسات الاستماع الأربعاء في إطار رغبة الجمهوريين في إقناع الناخبين بأنّ أجهزة الدولة الفدرالية أصبحت رهينة للرئيس بايدن وأقاربه بهدف استهداف خصومه السياسيين.
ويردّ الديمقراطيون على هذه الاتّهامات بالقول إنّ جهود اليمين هذه ليست سوى أداة للتغطية على المشاكل القانونية التي تتراكم على دونالد ترامب.
والثلاثاء قال الرئيس السابق، المرشح الأوفر حظاً للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في 2024، إنّه مستهدف شخصياً في التحقيق الفدرالي في اقتحام مبنى الكونغرس، ما يعني احتمال توجيه اتهامات إليه في هذه القضية الخطيرة.
وترامب متهم رسمياً في قضيتين أخريين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تضييق ممنهج.. الحوثيون يستهدفون الناشطين والمحامين في شمالي اليمن
صعدت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بشكل ملحوظ حملات القمع والتضييق التي تمارسها بحق المعارضين والمدافعين عن الحقوق والحريات العامة.
ومنذ انقلابها وسيطرتها على أجزاء واسعة من شمال اليمن عام 2014، حوّلت مليشيا الحوثي الاعتقال التعسفي والاختطاف إلى أدوات استراتيجية تسعى من خلالها إلى إسكات الأصوات التي تطالب بالعدالة ورفع العلم الجمهوري، في انتهاك صارخ للدستور والقوانين اليمنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
خلال الأسابيع الماضية، شهدت العاصمة المختطفة صنعاء ومدينة ذمار مركز المحافظة حوادث اختطاف واحتجاز دون مبرر قانوني واضح، طالت ناشطين معروفين بدفاعهم عن قضايا المجتمع والدولة.
وتعكس هذه الانتهاكات تصعيداً غير مسبوق في استهداف الفاعلين الحقوقيين والقانونيين، الذين باتوا عرضةً للخطف من مكاتبهم أو من منازلهم، أو للاحتجاز في أقسام شرطة تابعة للجماعة، بعيداً عن أي إجراءات قضائية أو محاكمات عادلة.
في 15 مايو 2025، اختطفت عناصر ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين الناشط المجتمعي محمد محمد صالح اليفاعي من أحد شوارع مدينة ذمار، واقتادته إلى أحد معتقلاتهم السرية.
ويُعزى سبب الاختطاف إلى نشاطه البارز في مناصرة قضايا المواطنين، لا سيما حملته الأخيرة للمطالبة برفع العلم الوطني فوق المؤسسات الحكومية.
والأحد الماضي احتجزت ميليشيا الحوثي المحامي نجيب عبد الله النهاري في قسم شرطة “30 نوفمبر” بصنعاء، دون فتح محضر رسمي أو توجيه تهم محددة.
وقد وثقت نقابة المحامين اليمنيين – فرع صنعاء تعرضه للاعتداء اللفظي، وأعدّت بلاغاً رسمياً إلى وزيري الداخلية ومدير عام الشرطة المعينين من قبل الجماعة.
ومساء الخميس الماضي، اقتحمت عناصر حوثية مكتب المحامي محمد لقمان، رئيس منظمة “محامون بلا حدود”، الكائن في حي الدائري بصنعاء، واعتقلته دون أي إنذار أو مذكّرة اعتقال. وفقا لمصدر محلي.
ونفت المليشيا الحادثة، مدعيةً أنه يخضع لـ”دورة ثقافية تأهيلية”، في حين يؤكد مصدر حقوقي أن أسرته تعرضت لضغوطٍ لإنكار الحادث.
وانتقد المحامي لقمان وفقاً لحسابه على موقع "فيسبوك" قبل عملية اختطافه ما وصفه بالتجاهل المؤسسي لحقوق الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية والاسرائيلية، متسائلاً "هل هناك ضحايا أو إصابات أو أضرار نتيجة لاستهداف المواقع التي طاولتها الهجمات أم أنها غير ذات قيمة؟".
وقال في منشوره "إن للضحايا حقوقاً أقلها أن يُوثقوا في سجلات وبيانات وزارتي الداخلية والصحة أم أن ذكرهم سيُقلل من قيمة النصر؟"، وهي عبارة تحمل سخرية من ادعاء الحوثيين انتصارهم على الولايات المتحدة، بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من مايو الجاري إلى "استسلام الحوثيين"، وقال إنهم "طلبوا من الولايات المتحدة وقف الغارات عليهم".
تعكس هذه الحوادث سياسة ممنهجة تهدف إلى ترويع المدافعين عن الحقوق والحريات وإرهاب المجتمع المدني، وهو ما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لمساءلة قيادة الجماعة وإطلاق سراح جميع المعتقلين التعسفيين، وضمان الوصول غير المقيد للمنظمات الحقوقية إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.