خبير يكشف أسباب تحقيق فائض في الموازنة العامة خلال العام المالي 2023-2024
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية، تحقيق الموازنة العامة للدولة أداءً متوازنا خلال الـ7 أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2023-2024، ويقدر الفائض بـ173 مليار جنيه، مقارنة بـ33 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام الماضي، وذلك يشير إلى نجاح الحكومة في زيادة الإيرادات العامة للدولة، خاصة عائدات قناة السويس التي بلغت 9.
وأضاف غراب، أنّ أبرز أسباب تحقيق فائض أولي هو تطبيق مشروعات ميكنة الضرائب والتي قللت من التهرب الضريبي، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية، موضحا أن الموازنة حققت تراجعا في الدين المحلي.
وبلغت نسبة عجز الموازنة 5.8% بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، إضافة إلى ارتفاع حجم المصروفات بنسبة 56% من أجل تخفيف العبء المعيشي على المواطنين خاصة في ظل التضخم المحلي والعالمي.
14 قرارا السبب وراء تحقيق مصر فائضا أوليا في العام المالي 2023-2024وأشار غراب، إلى أن تحقيق مصر فائضا أوليا للعام الخامس على التوالي جاء من خلال تنفيذ 14 قرارا وضعتها الدولة على الجهات الحكومية، أبرزها، حظر الصناديق الخاصة والهدايا، من أجل رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، موضحا أن خفض عجز الموازنة يحسن من مستوى التصنيف الائتماني للبلاد.
تابع غراب، أن الموازنة العامة للدولة قد زاد فيها الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 195.6 مليار جنيه بنسبة 41.5% في 2024، إذ زاد الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة، ودعم السلع التموينية بنسبة 74.4%، والإنفاق على أجور العاملين بالدولة بنسبة 24.2% والمعاشات، إضافة إلى زيادة الإنفاق الصحي بنسبة 35.8%، والإنفاق على التعليم بنسبة16.1%، مقارنة بالعام المالي الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: موازنة الدولة الموازنة العامة للدولة الإنفاق الحكومي تعظيم الإيرادات العام المالی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا