خبير يكشف أسباب تحقيق فائض في الموازنة العامة خلال العام المالي 2023-2024
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية، تحقيق الموازنة العامة للدولة أداءً متوازنا خلال الـ7 أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2023-2024، ويقدر الفائض بـ173 مليار جنيه، مقارنة بـ33 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام الماضي، وذلك يشير إلى نجاح الحكومة في زيادة الإيرادات العامة للدولة، خاصة عائدات قناة السويس التي بلغت 9.
وأضاف غراب، أنّ أبرز أسباب تحقيق فائض أولي هو تطبيق مشروعات ميكنة الضرائب والتي قللت من التهرب الضريبي، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية، موضحا أن الموازنة حققت تراجعا في الدين المحلي.
وبلغت نسبة عجز الموازنة 5.8% بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، إضافة إلى ارتفاع حجم المصروفات بنسبة 56% من أجل تخفيف العبء المعيشي على المواطنين خاصة في ظل التضخم المحلي والعالمي.
14 قرارا السبب وراء تحقيق مصر فائضا أوليا في العام المالي 2023-2024وأشار غراب، إلى أن تحقيق مصر فائضا أوليا للعام الخامس على التوالي جاء من خلال تنفيذ 14 قرارا وضعتها الدولة على الجهات الحكومية، أبرزها، حظر الصناديق الخاصة والهدايا، من أجل رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، موضحا أن خفض عجز الموازنة يحسن من مستوى التصنيف الائتماني للبلاد.
تابع غراب، أن الموازنة العامة للدولة قد زاد فيها الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 195.6 مليار جنيه بنسبة 41.5% في 2024، إذ زاد الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة، ودعم السلع التموينية بنسبة 74.4%، والإنفاق على أجور العاملين بالدولة بنسبة 24.2% والمعاشات، إضافة إلى زيادة الإنفاق الصحي بنسبة 35.8%، والإنفاق على التعليم بنسبة16.1%، مقارنة بالعام المالي الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: موازنة الدولة الموازنة العامة للدولة الإنفاق الحكومي تعظيم الإيرادات العام المالی
إقرأ أيضاً:
نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يتسارع خلال يونيو 2025 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت تسارعًا في نموها إلى 4,4% خلال شهر يونيو 2025، مقابل 3,4% في ماي الماضي، وذلك وفق ما جاء في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية.
وأوضح البنك أن هذا التسارع يعود بالأساس إلى ارتفاع القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة بنسبة 3,5% بعد 2,9%، نتيجة تقلص وتيرة انخفاض تسهيلات الخزينة المخصصة لها من 2,9% إلى 2,3%، وارتفاع قروض التجهيز إلى 12% بعد 11,1% في الشهر السابق.
وفي المقابل، سجلت القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية نموًا ملحوظًا بنسبة 7,4%، بعد أن كانت عند مستوى 0,6% فقط في شهر ماي، ما يعكس تحسنًا في تمويل هذا الصنف من المؤسسات.
أما على مستوى القروض الممنوحة للأسر، فقد استقر معدل نموها عند 2,5%، ما يعكس استقرارًا في الطلب الفردي على التمويل، سواء في مجالات الاستهلاك أو السكن.
وبحسب الغرض الاقتصادي للقروض، أظهرت البيانات السنوية تسجيل قروض التجهيز نموًا بنسبة 12,6% مقابل 11,8% في ماي، أما قروض الاستهلاك فعرفت نموًا بـ 2,8% بعد 2,5%، بينما عرفت تسهيلات الخزينة تحسنًا بنسبة 0,4%، بعد أن كانت قد سجلت تراجعًا بـ 2,1%، وسجلت القروض العقارية تباطؤًا طفيفًا من 3,2% إلى 3%.
وفيما يخص الديون المتعثرة، أظهرت المعطيات ارتفاعًا في وتيرة نموها لتبلغ 5,7% في يونيو، مقارنة بـ 4,6% في ماي، رغم انخفاض معدلها من 8,8% إلى 8,6% من إجمالي القروض البنكية.
كلمات دلالية اقتصاد بنك المغرب قروض بنكية
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة