التجدد للوطن قدمت ورقتها السياسية التي ركزت على سيادة الدولة
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن التجدد للوطن قدمت ورقتها السياسية التي ركزت على سيادة الدولة، أعلن رئيس التجدد للوطن شارل عربيد خلال مؤتمر صحافي عقده بحضور أعضاء الهيئة التنفيذية وحشد من الإعلاميين الورقة السياسية الاولى للتجدد .،بحسب ما نشر قناة المنار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التجدد للوطن قدمت ورقتها السياسية التي ركزت على سيادة الدولة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن رئيس التجدد للوطن شارل عربيد خلال مؤتمر صحافي عقده بحضور أعضاء الهيئة التنفيذية وحشد من الإعلاميين الورقة السياسية الاولى للتجدد للوطن التي تناولت عناوين رئيسية تبدأ بسيادة الدولة وشروط تحققها، الى إتفاق الطائف والتمسك به والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين وتطبيق الاصلاحات الواردة فيه، ورفض كل طروحات التقسيم والإنفصال وضرب صيغة العيش المشترك، الى أهميه إستعاده الثقة بالدولة داخليا وخارجيا، ومسألة إخراج نصب رئاسة الدولة من التجاذبات المعطّلة وإستسهال تدخل الخارج في أمورنا الداخلية. وركّزت الورقة على دور السلطة الاجرائية المعنية بإدارة مصالح الدولة والناس، وعدم تحويل الحكومات الى برلمانات مصغّرة احتراما لمبدأ فصل السلطات. وأشارت الى دور القضاء في تعزيز حكم القانون وضرورة تحييده عن التدخلات السياسية، كذلك إعتماد ثوابت وقواعد لسياسات لبنان الخارجية وإعتماد الحياد في إطار جامعة الدول العربية. كما ركزت الورقة على أهمية اصلاح القطاع العام، وتحفيز القطاعات التصديرية وتشجيع الإستثمارات لإعاده العافية الى الإقتصاد اللبناني، وان إعتماد اللامركزية بات حاجة وطنية لتنمية المناطق. وحذرت الورقة من خطورة هجرة الشباب ومن النزوح السوري وما يتركه من تداعيات على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. اخيرا أعلن عربيد ان هذه الورقة تعبّر عن الثوابت الوطنية التي نتمسّك بها، كما تعبّر عن رأينا تجاه اللحظة السياسية التي نعيشها، وان طرحها امام الرأي العام اللبناني للنقاش والتداول توصلا” الى مقاربات وحلول تنقذ لبنان وتعيده وطنا مستقرا وجاذبا. وفي نهاية المؤتمر الصحفي أجاب عربيد على أسئلة الصحافيين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الورقة سقطت والأمل فى "النقض"
سقطت ورقة التوت، وانكشف المستور، وارتفع عدد الطعون على نتائج إنتخابات المرحلة الثانية إلى نحو 289 طعنا ، تم رفض معظمها ، وتضاعف حجم الريبة والشك ، وصارت الناس تطالب بضرورة إلغاء الانتخابات فى جميع المحافظات والانتظار قليلا لإجراء انتخابات تليق بدولة فى حجم مصر.
عدد كبير من المصريين كان يتمنى من الهيئة الوطنية للانتخابات أن تستجيب لصوت العقل وتصدر قرارا شجاعا بوقف العملية الانتخابية فى الخارج وفى جميع دوائر الداخل، لحين تفصل محكمة النقض فى عضوية الفائزين فى القائمة، ولكن استمرت الانتخابات، وجرى ما جرى .
وما حدث فى بعض دوائر المرحلة الأولى تكرر فى بعض دوائر الثانية ، بشكل أقل وأخف ضررا، أما المشهد الصعب فكان لبعض المرشحين المستقلين، حيث تلقوا ضربات قاسية تحت الحزام ، وخرجوا من السباق أو بقى بعضهم للإعادة فى منافسة شرسة وقوية، ينهيها لصالحه من يملك ناصية الجماهير والقريب من آمالهم وطموحاتهم .
ورغم أن المرحلة الثانية شهدت نوعا من الإنضباط أفضل من الأولى، إلا أن نسبة المشاركة فيها أقل ، والسبب الرئيسى معروف، وهو فقدان الثقة فى المنظومة، وفى الأمل أن ينصلح حال البلد سياسيا ، ولولا حماس بعض الناخبين فى دوائر معينة، ورغبة الكثيرين فى جعل الوطنية الحقيقية والانتماء الفعلى للبلد ، واقعا ملموسا ، ما خرجوا لإسقاط من حاولوا سرقة حلمهم ، ولاختيار مرشح يعبر عن نبضهم، حتى ولو بداخلهم يقين بأن هذا البرلمان لن يعمر وسيتم حله فى أقرب وقت .
الكل بانتظار قرار محكمة النقض ، وإن حدث ما يتمناه المصريون، ستنتقل مصر إلى مرحلة أخرى تضع البلاد على الطريق السياسى السليم ، حيث ستنتقل السلطة التشريعية مؤقتا للرئيس، ويعاد النظر فى قانون الانتخابات، وهو من وجهة نظرى أسوأ قانون انتخابى شهدته البلاد؛ حتى ولو كان مبرره الظروف التى كانت تمر بها وغيرها من الشماعات .
فمن دون هذا القانون، لم يكن لأحزاب معينة أن تحجز كما شاهدنا مقاعد لها مبكرا ، ولا تحمل يوما لقب الأغلبية ، ولم يكن لبعض القوى المصطنعة، أن تتحكم بطرق ملتوية وغير مباشرة فى أصوات الناخبين ، بما تملك من ملايين توظفها سياسيا لتحقيق مصالحها الشخصية، وتناسى هؤلاء أنهم يتعاملون مع أبناء وأحفاد شعب تدرب بالفطرة على كل أنواع وأشكال الفساد فى الأرض.
ننقول للذين قد يتسببون فى أزمة دستورية إن الدستور لا يحتمل التأويلات المزاجية، ولا تبريرات الظروف السياسية، ولا ينبغى أن نعرض مواده لأى انحراف فى التطبيق قد يعرض الدولة والشعب لخطر جسيم.
الدستور لم ينص على قائمة انتخابية واحدة، وإنما قوائم متعددة تحقق عنصرى المنافسة الشريفة والتنوع الحزبى، وجاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، وغضب الرئيس لغضب الشعب، وتدخل فى الوقت المناسب لحفظ ماء الوجه، وتذكير محترفى اللعب السياسى بحمرة الخجل.
ووفقا للمادة 107 من الدستور يكون لمحكمة النقض حق الفصل في صحة عضوية النواب خلال ستين يومًا؛ لتجنيب البلاد فوضى قانونية وأزمة دستورية يدفع ثمنها المصريون ماديا ومعنويا ، داخليا وخارجيا ، إذا ما استمرت الانتخابات بهذه النتائج وبهذا الشكل المعيب.
إن المشهد الحالى بكل تفاصيله، وما يحمله من موجات تشكيك يحتاج تعديلا فى الدستور، وفى نظام الكوتة، وفى قانون الدوائر بزيادة أعدادها، وبما يتلاءم مع الكثافات السكانية فى المدن والمناطق الحضرية والريفية، وقبل كل ذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية وتأسيس الأحزاب، ولا عيب فى ذلك؛ طالما أن الهدف إصلاح سياسي يخدم المواطن والدولة معا.
[email protected]
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟