د. مفضي المومني: الأردن: لا يصح ان يصلحنا من نريد اصلاحه
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
د. مفضي المومني لا اعرف الردح… ولا المدح… ولم ولن اشتم (لا قبيح ولا مليح)… وآخرها قانون التجريم الضوئي أقصد الإلكتروني..!. لدي مدخل آخر… وتفكير آخر… بعيد عن شياطين التفاصيل في القانون سالف الذكر وغيره من القوانين والتشريعات والتغييرات والتطويرات والبعثرات التشريعية والدستورية التي تداهمنا كل ذات إصلاح أو تطوير… أو تفكير بأن نصحو على وطن نرتضيه جميعاً… وإصلاحات تجعلنا نعيش حياة عادية هادئة نظيفة مثل خلق الله… ودول كثيرة سبقتنا… وأغرقت في المدنية والحياة ونحن ما زلنا نتشبث بقشة الإصلاح والديموقراطية… ومعمعة الحريات والتحديثات…!.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
نفقة 50 ألف ريال.. المحكمة الابتدائية تقضي بفسخ عقد نكاح زوجة
قضت المحكمة الابتدائية – أسرة كلي، بفسخ عقد نكاح امرأة من المدعى عليه طليقها والتفريق بينهما فرقة بائنة للشقاق.
تفيد الوقائع أنّ مدعية أقامت خصومتها أمام المحكمة الابتدائية – أسرة كلي، ضد طليقها مطالبة ً بفسخ عقد نكاح الزوجة من المدعي عليها طلقة بائنة للضرر، وإساءة معاملتها، وإلزام طليقها بأن يؤدي لها نفقة عدة بمبلغ 50 ألف ريال ونفقة متعة قدرها 100 ألف ريال.
وأشارت المدعية في مذكرتها أنها زوجة بموجب عقد شرعي. وذكرت أنه أساء معاملتها وتدخل والدته في حياتها مما حدا بها لإقامة هذه الدعوى.
وقدمت المحامية هند إبراهيم الصفار مذكرة دفاعية مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد التي تثبت أحقية موكلتها بالطلبات المرفقة بالدعوى.
وطلبت الزوجة في مذكرتها أن يؤدي لها مبلغاً قدره 858 ألف ريال قطري تكاليف حفل الزواج والخطوبة وتكاليف الفندق بمبلغ قدره 64 ألف ريال.
وقد ندبت المحكمة حكمين لبحث أسباب الخلاف والشقاق بين الطرفين.
وتنص المادة 129 من قانون الأسرة أنه للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة وعلى القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين وإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكم بالتفريق وثبت بالبينة.
وتنص المادة 130 من قانون الأسرة أنه إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح يعين القاضي حكمين من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح، ويفيد القانون أنّ التفريق للضرر يكون عندما يتضرر أحد الزوجين من الإبقاء على الزوجية سواء كان سبباً مادياً ثبت بالقول أو بالفعل، كما ينص القانون أنّ المطلقة تستحق نفقة عدة ما لم يكن الفسخ بسببها وتستحق المتعة إذا كان الطلاق بسبب الزوج.
وثبت من الحكمين أنّ الشقاق مستحكم بين الطرفين، أما تكاليف الزواج فإنّ العرف السائد أنّ الزوج ملزم بتكاليف حفلة العرس فقط وبقية المصروفات لا يحكمها عرف وتعتمد على ما اشترط الزوجان بينهما من اتفاق.
ويشير القانون المدني إلى أنّ من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ من ضرر وأنّ استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق. والمقرر شرعاً وقضاءً أنّ لكل من الزوجين طلب فسخ رابطة الزوجية كلما استحالت العشرة بينهما وتعذر التصالح ولا يجبر أحد على الاستمرار في علاقة زوجية رغماً عنه.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات