المنفي: ليبيا ستساهم بفاعلية في تنفيذ البرامج والمشروعات الإنمائية الإفريقية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
ليبيا- شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي افتراضيا باجتماع اللجنة التوجيهيّة لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي.
بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد نقل عن المنفي تثمينه في كلمته خلال الاجتماع جهود مفوضية الاتحاد لتعزيز التنسيق والتكامل بين كافة مؤسسات الكيان الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية.
وجاء في الكلمة:”إن بناء القدرات الذاتية للقارة وتوطيد الملكية الإفريقية للتنمية والتكامل بين بلداننا وإقليمنا يجب أن أن يحظى باهتمام أكبر من خلال برامج لتمكين المجتمعات المحلية والنساء والشباب بالاتفادة من قدرات التحويل الرقمي وجسر فجوات التواصل”.
وقال المنفي:”إن دور شركائنا في التنمية يكتسب أهمية قصوى لإفريقيا والعالم عبر خلق الفرض المشتركة المعتمدة على قدرات الشركاء في التمويل ونقل التقنية والممارسات الرشيدة في التخطيط والإدارة والحوكمة لتخفيف آثار المناخ وتحقيق الأمن الغذائي”.
وأضاف المنفي بالقول:”إن أمن واستقرار وازدهار إفريقيا الغنية بالموارد الطبيعية والثراء الثقافي والحضاري ومواردها البشرية الشابة هو من أمن واستقرار وازدهار العالم”.
وفي السياق المحلي قال المنفي:”إن ليبيا على المستوى الوطني ومن خلال وجودها في مجموعتين اقتصاديتين واستضافتها المنتظرة للمصرف الإفريقي ستساهم بفاعلية في تنفيذ البرامج والمشروعات التي تقودها الوكالة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المنفي يلتقي وفداً من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ويؤكد على أولوية الاستحقاق
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، وفداً من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، لمناقشة مستجدات العملية الدستورية وسبل المضي قدماً نحو إنجاز الاستحقاق الدستوري عبر الاستفتاء على مشروع الدستور.
وخلال اللقاء، شدد أعضاء الوفد على أهمية الملكية الوطنية للعملية الدستورية، مؤكدين على ضرورة احترام مخرجات الهيئة المنتخبة من قبل الشعب، والتي أعدت مشروع الدستور وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري وتعديلاته، وبنسبة تصويت تجاوزت النصاب الدستوري المطلوب، مما يمنحه شرعية دستورية وقانونية.
وأكد الوفد أن مشروع الدستور يحظى بقبول واسع من قبل المؤسسات المعنية بالعملية الدستورية، وهو يمثل أساساً قانونياً راسخاً لا يجوز تجاوزه أو الطعن فيه من أي جهة غير منتخبة.
وفي هذا السياق، عبّر أعضاء الهيئة عن رفضهم لما تضمنته مقترحات اللجنة الاستشارية المكلفة من بعثة الأمم المتحدة بشأن المسار الدستوري، معتبرين أن صلاحيات اللجنة، حسب قرار تكليفها، تقتصر على تقديم خيارات لحلحلة المسائل العالقة في الإطار الانتخابي، ولا تشمل تقييم أو تعديل مشروع الدستور.
واعتبر الوفد أن أي توصيات غير ملزمة صادرة عن لجنة استشارية لا يمكن أن تضاهي قانونياً أعمال هيئة منتخبة تمثل إرادة الشعب الليبي، مشددين على أن المساس بمشروع الدستور المنجز يعد تجاوزاً للمرجعيات الوطنية والدستورية المعتمدة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى