وزير قطاع الأعمال يستعرض آليات تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
استعرض وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت، اليوم الأربعاء، آليات تنفيذ حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح العاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام ومن بينها رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك في ضوء القوانين المنظمة التي أقرها البرلمان.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم، مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور مستشار الوزير للاستثمار والهيكلة محمد حسونة، ومساعد الوزير لتطوير المشروعات رشا عمر، ومساعد الوزير للمتابعة محمد دعبيس.
وأكد الوزير، البدء الفوري في اتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكليفات القيادة السياسية بشأن حزمة القرارات العاجلة لرفع الحد الأدنى للأجر والصرف في التوقيت الذي تم تحديده في جميع الشركات القابضة والشركات التابعة لها لتحقيق الهدف من إقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة، وأن الالتزام بتوقيت الصرف لا يقل أهمية عن الزيادات غير المسبوقة التي تم إقرارها، والتي تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للحكومة بالعمل على بذل أقصى جهد للتخفيف عن كاهل المواطنين، والسعي الدائم لاحتواء آثار التحديات الاقتصادية العالمية والتقليل من حدة تأثيراتها الداخلية.
ووجه الوزير، بالمتابعة الميدانية من قبل رؤساء الشركات القابضة والحرص على التواجد واتخاذ القرارات من أرض الواقع خاصة التي تتعلق بتكثيف العمل والإنتاج وسرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها في كافة القطاعات، الدوائية والسياحية والغزل والنسيج والبناء والتشييد والصناعات الكيماوية والمعدنية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ورفع معدلات التصدير، في إطار دعم السياسة العامة للدولة بدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وإحلال الواردات.
وأشار إلى أهمية المتابعة الميدانية لسير العملية الإنتاجية، وتواجد رؤساء الشركات ومديري المصانع بين العاملين والتواصل معهم والاستماع لهم وإلى مقترحاتهم وأفكارهم، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.
كما استعرض الموقف الحالي للمشروعات في مختلف مراحلها التنفيذية، وسير العمل بالوحدات والأقسام الإنتاجية والالتزام ببرامج الصيانة الدورية، ومدى توفر مستلزمات الإنتاج وتأمين احتياجات المصانع من المدخلات والمواد الخام اللازمة للتشغيل والإنتاج وكذلك موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ومستجدات تفعيل الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب.
وناقش الاجتماع كذلك الترويج للفرص الاستثمارية العديدة بالشركات التابعة في مختلف الأنشطة والقطاعات، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسي ويجب إزالة المعوقات أي معوقات تحول دون قيامه بدوره المنوط لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية، وكذلك ضرورة مواصلة الجهود لجذب المستثمرين للفرص المطروحة في إطار الخريطة الاستثمارية التي أعدتها الوزارة وتعمل من خلالها الشركات التابعة.
وأكد ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء ورفع الكفاءة الخاصة بالشركات والمصانع، ومواصلة برامج التدريب وفق الخطة الموضوعة لتنمية مهارات العاملين في مختلف النواحي المالية والإدارية والفنية، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية، وتطوير السياسات البيعية والتسويقية للشركات للنهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات.
وأشار إلى ضرورة توسيع نطاق التعاون والتكامل بين الشركات التابعة والشقيقة، والاستغلال الأمثل للأصول والموارد المتاحة لدى الشركات وتنميتها وتعظيم عوائدها، وحسن استثمار الإمكانات المتوفرة في القطاعات كافة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في إطار التوجه نحو الاعتماد على الموارد الذاتية والمدخلات المحلية وتعظيم العوائد من الأصول وحسن إدارتها.
اقرأ أيضاًوزيرة التعاون الدولي تلقي الكلمة الافتتاحية بورشة عمل «تبادل الخبرات وتشجيع ريادة الأعمال»
أمين سر «التحرير الفلسطينية» يبحث مع مُمثل الاتحاد الأوروبي آخر المستجدات
انضمام 3 مدن مصرية إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم في 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور محمود عصمت تطوير المشروعات رفع الحد الأدنى للأجور سير العملية الإنتاجية وزير قطاع الأعمال الشرکات التابعة
إقرأ أيضاً:
مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025.. توقعات بارتفاع الحد الأدنى
قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، إن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة التي تقرر أعداد المقبولين بكليات الطب سنويًا، مشيرًا إلى أن هناك احتمالًا لزيادة الأعداد هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وهو ما قد يؤدي لتحرك الحد الأدنى للقبول.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف نور الدين، والإعلامية آية شعيب، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" أنه وفقًا للحد الأدنى في العام الماضي، فمن المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى لكليات القمة هذا العام بنسبة تتراوح بين 0.2 و0.3%، مضيفًا: "قد يصبح الحد الأدنى للطب 93.8% بدلًا من 93.6%، والفارق لن يكون كبيرًا عن العام الماضي".
وأضاف فياض أن نسب النجاح في شعبة الرياضيات هذا العام أعلى من العام الماضي، لكن ما يُظهر ذلك بدقة هو "الجدول التكراري" لنتيجة الثانوية العامة، الذي يكشف عدد الطلاب في كل شريحة من الدرجات، موضحًا أن شريحة الحاصلين على 90% فأكثر زادت بنحو 1000 طالب عن العام الماضي، مما قد ينعكس على ارتفاع الحد الأدنى للقبول بكليات القمة.
وأعرب فياض عن تأييده لنظام الثانوية العامة الجديد مقارنة بالنظام القديم، مؤكدًا أن تقليل عدد المواد من سبع إلى خمس ساهم في تخفيف الضغط على الطلاب، وساعدهم على التركيز واستيعاب المناهج بشكل أفضل.
وأشار فياض إلى أن نظام "البكالوريا المصرية"، الذي أقره مجلس النواب وسيبدأ تطبيقه هذا العام، يمثل نقلة نوعية في التعليم، حيث يتضمن ست مواد فقط موزعة على سنتين (أربع مواد في الصف الثاني ومادتان في الصف الثالث)، مؤكدًا أن تقليل عدد المواد يُتيح للطالب وقتًا أكبر للاستيعاب ويقلل من الجهد المبذول.
وشدد فياض على أن من مميزات نظام البكالوريا أيضًا أنه يمتد على عامين، ويوفر للطلاب أربعة مسارات يمكنهم الاختيار من بينها حسب ميولهم وقدراتهم، بالإضافة إلى إمكانية تحسين المجموع أكثر من مرة، بل وتغيير المسار الدراسي بعد الصف الثالث الثانوي في حال عدم تحقيق نتائج مرضية.
وأكد فياض أن هذا النظام أكثر مرونة وواقعية، موضحًا: "في الثانوية العامة التقليدية، لا يستطيع الطالب تغيير مساره من علمي علوم إلى علمي رياضة أو العكس بعد الصف الثالث، لكن في البكالوريا يمكنه تغيير المسار ودراسة المواد التخصصية الجديدة".
واختتم فياض حديثه قائلًا إن البكالوريا تمنح الطالب حرية الاختيار وتجربة التعليم بشكل أكثر واقعية، خاصة وأنها ليست إجبارية بل اختيارية، قائلًا: "الطالب هو من يقرر بنفسه أي النظامين يناسبه أكثر بعد تجربة الصفوف الأولى".
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟