حجز محاكمة متهم بقضية "أحداث رمسيس" للحكم بجلسة 24 مارس
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
حجزت الدائرة 3 إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس"، للحكم بجلسة 24 مارس.
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهم، وآخرين سبق الحكم عليهم، للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم، القتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاكمة أحداث رمسيس الدائرة 3 إرهاب النيابة العامة النائب العام
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 38 متهم بنشر أخبار مناهضة للنظام علي قناتي الشرق ومكملين
قررت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة 38 متهم بنشر أخبار مناهضة للنظام علي قناتي الشرق ومكملين في القضية رقم 15044 لسنة 2024 جنايات المطرية.. لجلسة 15 فبراير المقبل لمرافعه النيابه العامه.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمود محمد زيدان ووائل عمران وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
واتهمت النيابه العامه المتهمين بأنهم تولوا وأنضموا قياده بجماعه ارهابيه اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوه لتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحقوق العامه والادرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي بان تولوا قياده بجماعه الاخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوه وتتولى لذلك تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائيه ضد افراد القوات المسلحه والشرطه وقيادتهم ومنشاتهم والمنشات العامه واذاعه اخبار كاذبه واشاعات للتحريض على التجمعات وعدم الانقياد للقوانين بغرض اسقاط مؤسسات الدوله والاخلال بالنظام وتعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعه في تنفيذ اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.