النائب إبراهيم الديب: مصر وتركيا تتطلعان لزيادة التبادل التجارى لـ20 مليار دولار
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن العلاقات المصرية التركية ستشهد تطورات جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل مباحثات الرئيسين عبد الفتاح السيسى، ورجب طيب أردوغان، خلال الآونة الاخيرة والتى تستهدف تنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى بجملة من المصالح المشتركة المباشرة التي يمكن أن يساهم التعاون المصري التركي في تعزيزها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أفادت بأن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا وصل إلى 6.6 مليار دولار خلال عام 2023، وبعد الزيارة الرسمية للرئيس التركي للقاهرة هناك تطلعات بوصول حجم التبادل بين البلدين إلى 20 مليار دولار سنويا، خاصة وأن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا خلال هذه الفترة وقود وزيوت معدنية و أسمدة ، وحديد وصلب وملابس جاهزة، و استوردت آلات وأجهزة كهربائية ب و منتجات كيماوية غير عضوية إلى جانب ورق ومصنوعات من عجائن الورق، وهذا يؤكد حجم التبادل التجارى بين البلدين.
وأشار الديب، إلى أن الزيارة التاريخية للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، للقاهرة تاتى فى وقت شديد الأهمية والدقة، وتأكيد على أن مصر تفتح حقبة جديدة فى العلاقات والتعاون بين مصر وتركيا فى مختلف المجالات، وتأكيد على نجاح الجهود المصرية فى المنطقة، وتتويجا للجهود المصرية التركية المشتركة للارتقاء بمستوى العلاقات.
وأكد الديب، ان مصر تتوسع خلال الفترة الاخيرة فى استثماراتها بشكل كبير، وهناك طفرة كبيرة فى المشروعات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، وهذا يعنى نجاح الجهود المبذولة والتى تستهدف سرعة الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العلاقات المصرية التركية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عن طرح استثمارات غير مباشرة بـ 4.2 مليار دولار
اعلنت الحكومة المصرية عن جذب ما يقارب من 207.7 مليار جنيه بما يعادل 4.2 مليار دولار في طروحات أدوات دين محلية .
قال تقرير صادر عن وزارة المالية، إنها استهدفت في عطاء أمس الخميس جذب استثمارات بقيمة تبلغ 80 مليار جنيه من أجلي 182 و 364 يوما.
وصلت جملة الاستثمارات التي جذبتها الحكومة نحو 580 طلبا قدمه المستثمرون للخزانة المصرية، حيث نسقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري لترتيب تلك الاستثمارات.
ولجأت الحكومة لطرح مثل هذه الأنواع من الاستثمارات المالية غير المباشرة لتدبير الفجوات التمويلية بالموازنة العامة.
وفقا للتقرير والذي كشف عن طرح أجل خزانة من أجل 364 يوما بقيمة 60.7 مليار جنيه من أصل 45 مليارا كانت مستهدفة، حيث جذبت ما يقارب من 185 طلبا مقدما من المستثمرين.
وصل نسبة الفائدة المتوسطة للاستثمار في ذلك الأجل نحو 26.545% وأقل سعر بنسبة 24.8% و أعلي سعر بنسبة 31.5%.
فيما بلغت جملة الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 146.973 مليار جنيه من أصل 35 مليارا مستهدفة بإجمالي استثمارات بلغت 395 طلبا قدمه المستثمرون .
بلغ متوسط سعر الفائدة نحو 27.382% و أقل سعر بنسبة 26.75% وأعلي سعر بنسبة 32.001%.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات