خبير: الخليج يضيف ٢.٥ تريليون دولار للاقتصاد خلال عشرة أعوام
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة إن الاقتصاد الخليجي يملك فرصة نوعية في إطار مجلس التعاون الخليجي لتحقيق معدلات نمو قصوى في الناتج الإجمالي المحلي في المنطقة خلال العقد القادم بنسبة تتراوح بين ٣.٨ % إلى ٥.٤ % وقد يزيد عن ذلك مما يمثل إضافة أكثر من ٢.٥ تريليون دولار إلى الناتج الإجمالي المحلي.
وقال طه في تصريحات خاصة للفجر إن أبرز الدخول التي يمكن أن تنطلق منها الاستثمارات هي سلطنة عمان فهي صاحبه الامكانيات التنافسية الرقمية السهلة لتأسيس الشركات في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار والتأسيس والاقل كلفة بين دول مجلس التعاون الخليجي ثم تأتي قطر التي تهتم بقطاع الصناعة وسهولة الإجراءات ثم المملكة العربية السعودية التي تملك سوق خليجيا هو الأكبر في منظمة دول مجلس التعاون الخليجي قابل للمضاعفه حسب خططهم كما إنه ا الاقتصاد الأكبر في المنطقه ونصف اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة من الناتج الإجمالي
وأشار طه إلى عمان وقطر والسعودية يشتركون في عدة امور منها السياسة الإدارة الرشيدة التي تحكم تلك الدول، تحقيق معدلات كبيرة ومقدمة في رؤية ٢٠٣٠ للسعودية وقطر و٢٠٤٠ لسلطنة عمان، الانطلاق من بوطقة الثورة الصناعية الرابعة، البورصة الجيدة القوانين والبيئة التشريعية الاقتصادية الجيدة والمتطورة.
وأكد طه أن الجيل الحالي لتلك الدول الثلاث أصبح قادرا على صنع طفرة اقتصادية لم تشهدها تلك الدول من قبل
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
بيان خليجي – أردني يُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية
البلاد (الرياض) أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيهم، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026). وأكدت الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير الماضي، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على البحرين والكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية. وشددت الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وأكدت الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة. ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة. وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها. وجددت التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار. وأبدت الدول تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية