الإمارات والهند توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
وقعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع وزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات في جمهورية الهند، لاعتماد إطار تعزيز التعاون الثنائي الاستثماري بين الجانبين في قطاع البنية التحتية الرقمية مع التركيز بشكل خاص على إنشاء مشاريع مراكز البيانات في الهند.
وتمثل مذكرة التفاهم، خطوة مهمة نحو تطوير الفرص الاستثمارية في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي بين البلدين، ويعكس أهمية الجهود التي تقودها دولة الإمارات وجمهورية الهند في سبيل تعزيز التعاون الإقليمي والرقمي.
وقع المذكرة معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، فيما وقعها عن وزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات في جمهورية الهند، معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في الهند.
وبموجب المذكرة، سيقوم الجانبان ببحث وتقييم الإمكانات الفنية والاستثمارية لتطوير مشاريع مراكز البيانات في جمهورية الهند بقدرة أولية تصل إلى 2 جيجاوات، إضافة إلى تعزيز وتسهيل الاستثمارات في البنية التحتية العامة الرقمية (DPI) والذكاء الاصطناعي (AI) والجوانب المتعلقة بالبحث والتطوير والابتكار. علاوة على ذلك، ومن أجل دعم نشر مجموعة أجهزة الكمبيوتر العملاقة في جمهورية الهند، سيقوم كلا البلدين بتقييم بحث مشروع بناء ونشر مجموعة أجهزة الكمبيوتر العملاقة في الهند، بقدرة حسابية للذكاء الاصطناعي تصل إلى 8 إكسافلوبس، للاستخدام من قبل القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية.
واحتلت دولة الإمارات المرتبة الرابعة بصفتها أكبر مستثمر في جمهورية الهند، والمرتبة السابعة كأكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023.
كما تعد الهند حاليًا من بين أفضل 15 دولة على مستوى العالم فيما يتعلق بسعة مراكز البيانات، حيث تضم شبكة مكونة من 151 مركز بيانات منتشرة في مناطقها المختلفة. كما يتوقع أن ترتفع قيمة الاقتصاد الرقمي في الهند من 175 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.
ويعود هذا النمو إلى إقبال عدد متزايد من المستهلكين والتجار في جمهورية الهند، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، على استخدام المنصات الرقمية لإنجاز المعاملات.
ويتم تسريع وتيرة التطور في هذا المجال من خلال سن سياسات توطين البيانات التي تنص على التخزين المحلي لها، فضلاً عن تفعيل مبادرة “الهند الرقمية” التي أطلقتها الحكومة الهندية لضمان إتاحة خدماتها إلكترونيًا لجميع السكان، ومواكبة الاعتماد المتزايد على البيانات والذي يتطلب تحسين البنية التحتية الرقمية وإنشاء منظومة بيئية مرنة لمراكز البيانات.
وتهدف المذكرة الموقعة بين الجانبين إلى رفع مستوى التعاون الثنائي من خلال بناء علاقات وطيدة بين المؤسسات العامة والخاصة في دولة الإمارات وجمهورية الهند. كما تقترح المذكرة تسهيل تبادل المعرفة.
وقال معالي محمد حسن السويدي، بهذه المناسبة : “تستند هذه المذكرة إلى العلاقات التاريخية الثابتة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الهند، واللّتين تجمعهما رؤية مشتركة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي والاجتماعي، كما أنها تدعم جهود الهند لتلبية متطلباتها المتزايدة في مراكز البيانات من خلال تسهيل الاستثمار، بما يعزز قدرات الشركات والصناعات فيها على مواكبة احتياجات المستقبل على نحو أفضل.”
وتأتي مذكرة التفاهم الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في أعقاب توقيع العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية التي تمت بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، والوزارات المختلفة في جمهورية الهند في يناير 2024 في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والرعاية الصحية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«تريندز» يوقّع مذكرة تفاهم مع «إمباكت-إس إي»
أبوظبي: «الخليج»
وقّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات مذكرة تفاهم وتعاون مع مؤسسة «مونيتور إمباكت» و«إمباكت-إس إي» ـ المملكة المتحدة، بهدف تعزيز التعاون البحثي والعلمي في مجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقّع المذكرة عن المركز الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي، مع ماركوس شيف، الرئيس التنفيذي لمؤسستي «مونيتور إمباكت» و«إمباكت-إس إي»، بحضور عدد من المسؤولين والباحثين من الطرفين.
وتهدف المذكرة لدعم الجهود البحثية المشتركة القائمة على الأدلة والحقائق، وتوظيفها لخدمة المجتمع وصنّاع القرار، وتوسيع قاعدة المعرفة، والاستفادة من الخبرات في مجالات السياسة والبحث العلمي.
وتنص على مجالات عدة للتعاون، من أبرزها: إجراء بحوث مشتركة في مجالات اجتماعية وسياسية واقتصادية ودراسات المستقبل، وتبادل الخبراء والباحثين غير المقيمين، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل وندوات مشتركة، وتبادل الإصدارات والمنشورات، والمساهمة في إصدار تقارير بحثية مشتركة.
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، أن هذه الشراكة البحثية تأتي في إطار الالتزام بتوسيع آفاق التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي والاستفادة من الخبرات العالمية المتميزة. وأضاف أن هذه المذكرة تعكس حرص المركز على بناء علاقات مؤسسية فاعلة تسهم في تطوير المعرفة وصنع السياسات.
من جانبه، أعرب ماركوس شيف عن سعادته بهذه الشراكة، مؤكداً أن التعاون مع مركز «تريندز» يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز البحوث التطبيقية المؤثرة، مشيداً بدور المركز في دعم بيئة البحث العلمي في المنطقة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!