الكويت تكشف عن جرائم فساد جديدة لشخصيات عسكرية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أحال وزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، الأربعاء، مخالفات وشبهات جرائم تمس المال العام وغسل الأموال وأحكام الذمة المالية إلى النائب العام، في إجراء يعيد التذكير بما تعرف بقضية "الصندوق الماليزي".
ولم يوضح البيان الرسمي الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" (رسمية)، تفاصيل هذه المخالفات، لكنه قال إن القرار "يستند على نتائج التقرير النهائي المقدم من فريق العمل المشكل بموجب قرار مجلس الوزراء العام الماضي".
وأفات الوكالة، بأن قرار وزير الدفاع "استكمال لقضايا الإعتداء علي المال العام التي بدأها وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح، وتعزيزا لمبدأ الشفافية وإرساء لقواعد العدالة والحيادية".
ونوه إلى أن قرار الإحالة "ترجمة للخطاب السامي باتخاذ كل الإجراءات القانونية حفاظاً على المال العام، وحمايةً لأموال الوزارة والمكاتب العسكرية الخارجية من استخدامها في عمليات غسل أموال".
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وعقب توليه مقاليد الحكم، شدد أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على أنه سيحارب كافة أشكال الفساد في الكويت خلال فترة حكمة، كما تعهد بالحفاظ على كافة التزامات الكويت الإقليمية والدولية.
وفي مارس/آذار الماضي، قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة "شيخ" وشريكه ووافدين اثنين 10 سنوات، وحبس محام 7 سنوات، وإلزامهم برد مليار دولار، وتغريمهم متضامنين مبلغ 145 مليون دينار كويتي (ما يعادل نصف مليار دولار)، في أكبر قضية غسل أموال، المعروفة باسم "الصندوق الماليزي".
نائب رئيس مجلس الوزراء و #وزير_الدفاع
يحيل شبهات جرائم تمس المال العام
و غسل الأموال واحكام الذمة الماليه إلى النائب العام.
أحال معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مخالفات شبهات جرائم تمس المال العام وغسل الأموال… pic.twitter.com/u04mqQF3sc
اقرأ أيضاً
أمير الكويت يدعو أول حكومة في عهده إلى محاربة الفساد والتعاون مع مجلس الأمة
وقضية الصندوق الماليزي تعود في الأصل لماليزيا عام 2016، حين رفع ممثلو الادعاء الأمريكيين دعوى قضائية بهدف استعادة أصول بقيمة تتجاوز مليار دولار، كانوا يقولون إنها تتصل بمؤامرة دولية لغسل أموال مختلسة من الصندوق السيادي الماليزي (1MDB) الذي يشرف عليه رئيس الوزراء السابق، واستخدمت لتمويل فيلم سينمائي في هوليوود وشراء عقارات وأعمال فنية شهيرة.
وبدأت ملامح القضية تتكشف في الكويت خلال مايو/أيار 2020، بعد ورود معلومات إلى السلطات من وزارة الدفاع الأمريكية، إذ أشارت المصادر حينها إلى أن مسؤولين عسكريين أمريكيين قدموا معلومات لوزير الدفاع الكويتي السابق الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد تفيد "بتورط عدد من المسؤولين السابقين في تسهيل تمرير عمليات مالية مشبوهة لمصلحة شركات صينية وماليزية عبر مشاريع عدة".
وبعد سلسلة من التحقيقات أثبتت التحريات الكويتية دخول ما يقارب مليار دولار إلى حساب شخصية كويتية نافذة لتجري إعادة تحويلها إلى الخارج.
وفي السعي نحو الوصول إلى المدانين، أثبتت الأدلة الجنائية بعد تحقيقاتها أن ثمة ربطاً بين "خبير ماليزي متهم في هذه القضية ونجل رئيس وزراء كويتي سابق، تعاونا على فتح قنوات لنقل الأموال باستخدام شركات وسيطة".
وفي دراسة سابقة صادرة عن مركز الخليج للدراسات البحوث، فقد اخترق "الفساد مجالات الدفاع وخاصة المشتريات الدفاعية، حيث تواجه مؤسسات كبرى على غرار مجموعة (كي جي إل)، وهي من المشغلين الكويتيين لخدمات الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط، حيث تواجه تهماً بالتورط في جرائم متعددة كعمليات غش كبرى، وغسيل أموال وفساد".
اقرأ أيضاً
قبيضة اليوروفايتر.. فساد صفقة الطائرات يعود للواجهة في الكويت
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فساد الكويت الصندوق الماليزي غسل الأموال عسكريون المال العام ملیار دولار وزیر الدفاع فی الکویت
إقرأ أيضاً:
الحكم على نائب ألماني بالسجن في قضية فساد لصالح أذربيجان
حُكم على النائب الألماني المحافظ السابق إدوارد لينتنر بالسجن 9 أشهر مع وقف التنفيذ في قضية فساد تتعلق باستغلال النفوذ لصالح أذربيجان.
وأكدت محكمة ميونخ العليا حُجة مكتب المدعي العام بأن لينتنر -عضو مجلس النواب في البرلمان الفدرالي الألماني عن حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي- مُدان برشوة موظفين حكوميين. وقد طالب الدفاع بالبراءة دون جدوى.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سلطات أمنية دولية تغلق خوادم شبكة ابتزاز إلكترونيlist 2 of 2تركيا تعتقل 20 مشتبها بهم في مداهمات جديدة ببلدية إسطنبولend of listووفقا للائحة الاتهام، أفادت التقارير بأن أذربيجان حاولت لسنوات، ونجحت في التأثير على قرارات الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي لصالحها من خلال دفع مبالغ مالية.
وذكرت لائحة الاتهام أيضا أن هذا تم جزئيا بمساعدة لينتنر، الذي شغل خلال 33 عاما قضاها في مجلس النواب الألماني منصبي سكرتير دولة برلماني وعضو في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حتى عام 2010.
واعترف لينتنر في النهاية بتحويل مدفوعات أذربيجانية إلى نائبة متوفاة من الحزب الديمقراطي المسيحي. وكان من المفترض أن تؤثر على القرارات لصالح أذربيجان بعد أن غادر لينتنر عضوية مجلس أوروبا.
ودُفعت أولى المدفوعات -المخفية- من أذربيجان إلى سياسي الحزب الديمقراطي المسيحي أيضا من خلال شركة يملكها لينتنر. ودافع عن نفسه في المحكمة قائلا: "اعتبرتُ الأمر برمته نوعا من الضغط السياسي الذي لا يزال موجودا في كل مكان تقريبا حتى يومنا هذا". وفي نهاية المحاكمة، أكد مجددا أنه لم يكن على علم بأي مخالفات.
وبالإضافة إلى لينتنر، وجّهت المحكمة في البداية اتهامات أيضا إلى النائب السابق عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أكسل فيشر، ومتهمَين آخرين.
وأنكر فيشر، المتهم بالرشوة، هذه الاتهامات. وبعد مرضه وتوقف المحاكمة لفترة طويلة، فُصلت الإجراءات ضده، ويجب أن تُستأنف في وقت لاحق.
كما عُلّقت الإجراءات ضد المتهمَين الآخرين مؤقتا مقابل دفع غرامات مالية.
إعلان
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام