الولايات المتحدة تتحرك لإنقاذ سمعتها وحليفتها
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
مشروع قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بتوجيه الإتهام لحميدتي ومليشيا الدعم السريع بإرتكاب جريمة إبادة جماعية في غرب دارفور جاء لإنقاذ صورة الولايات المتحدة من العار الذي لحق بها جراء صمتها المريب تجاه الجرائم و الفظائع التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة المجرمة الإرهابية في حق الشعب السوداني منذ محاولتها الإستيلاء على السلطة بالقوة في 15 أبريل من العام الماضي و حتى اليوم بدعم و تمويل من دولة الإمارات .
مشروع القرار جاء بعد سلسلة من التقارير صدرت من جهات عديدة إتفقت جميعها على توصيف ما قامت به المليشيا بأنه يرقى لمستوى الإبادة الجماعية و جرائم الحرب و من أبرز هذه التقارير :
1/ تقرير لجنة الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة الذي صدر في يناير و أثبت أن المليشيا المتمردة قامت بقتل 15 ألف من المدنيين في ولاية غرب دارفور على أساس عرقي ، و أنها مارست الإغتصاب و العنف و الإستغلال الجنسي و أن بضع مئات من الحالات قد تم إثباتها ، و كذلك وصف التقرير الإتهامات الموجهة لدولة الإمارات بتسليح المليشيا بأنها ذات مصداقية !!
2/ عشرات التقارير التي صدرت عن منظمات و جماعات في أوروبا و الولايات المتحدة و تقارير إعلامية أصدرتها مؤسسات ذات مصداقية عالية أثبتت جميعها أن مليشيا الدعم السريع قامت بإرتكاب جرائم و فظائع في حق الشعب السوداني ترقى لجرائم حرب .
3 / التحركات الكثيفة و الفعاليات التي قامت بها الجاليات و تنظيمات السودانيين في الخارج بالشراكة مع منظمات و كيانات في أوروبا و الولايات المتحدة و في العديد من دول العالم الأمر الذي ساعد في كشف و توضيح حقيقة حرب المليشيا و جرائمها و أثر على الرأي العام الأمريكي و دفعه للضغط على مجلس الشيوخ و الكونغرس و الإدارة الأمريكية لإتخاذ موقف واضح في مواجهة المليشيا و دولة الإمارات .
4/ التقرير الذي أصدرته اللجنة الوطنية السودانية للتعامل مع قرارات مجلس الأمن الدولي بعد رصد مستمر بدأ مبكراً منذ 15 أبريل من العام الماضي للجرائم و الإنتهاكات التي ارتكبتها المليشيا و الذي حوى آلاف الأدلة و المستندات و الشهادات التي تثبت تورط المليشيا و داعميها في الداخل و الخارج في جرائم حرب ، و بناءاً عليه قامت الحكومة السودانية بتصنيف المليشيا و الجماعات المتحالفة معها كمنظمة إرهابية .
هذه التقارير و التحركات و الضغوط و تحركات الدبلوماسية السودانية – رغم ضعفها – هي التي دفعت النواب الديمقراطيين و الجمهوريين لإبتدار مشروع القرار المشار إليه لإنقاذ سمعة بلادهم التي طالما تاجرت بملف دارفور منذ العام 2005 ، و صدعتنا بمناصرتها لحقوق الإنسان ، و يهدف المشروع كذلك لإنقاذ حليفتها الإمارات التي أعلن السودان أنه سيتقدم بشكاوى ضدها أمام مؤسسات إقليمية و دولية .
#المقاومة_الشعبية_خيارنا
#كتابات_حاج_ماجد_سوار
14 فبراير 2024
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الخوذة التي تقرأ المستقبل.. الإمارات تُطلق أول جهاز توليدي بالذكاء الاصطناعي
ابتكار من أبوظبي إلى العالم.. كيف تُغير خوذة الذكاء الاصطناعي قواعد اللعبةيشهد الذكاء الاصطناعي طفرة غير مسبوقة حول العالم، تتجاوز كل التوقعات، وتعيد رسم ملامح مستقبل مختلف في مختلف القطاعات. لكن في قلب هذا التحول التكنولوجي العالمي، برزت الإمارات العربية المتحدة كدولة عربية تتقدم الصفوف، إذ ينمو فيها الذكاء الاصطناعي “بسرعة الصاروخ”، مدفوعًا برؤية استراتيجية مبكرة وشاملة، جعلت منه شريكًا في صنع القرار الحكومي لا مجرد أداة تقنية.
وفي تصريحات صحفية، يرى محمد علاء، المتخصص في الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي، أن الإمارات “استيقظت مبكرًا” لهذا التحول الكبير، وتعاملت مع الذكاء الاصطناعي باعتباره قوة محورية لا بد من توظيفها داخل مؤسسات الدولة.
ويضيف: "العالم كله يتحدث الآن عن الذكاء الاصطناعي، لكنه في الإمارات أصبح واقعًا فعليًا ضمن البنية الحكومية، ومستشارًا يقدّم التحليلات والمقارنات، ويتوقع النتائج، ويساعد صانع القرار على اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة”.
وتابع محمد علاء:"نحن أمام لحظة فارقة في العلاقة بين التكنولوجيا وصنع القرار… بات الذكاء الاصطناعي ليس فقط أداة بحث، بل مرجعًا لصانع السياسات، وهذا يعكس رؤية إماراتية جادة نحو المستقبل.”
كما يشير الخبير إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي لم تعد حكرًا على المختبرات أو الشركات الكبرى، بل دخلت حياة الناس اليومية بقوة:
ويُبرز محمد علاء أن إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي أطلقت عام 2017، كانت من أوائل الرؤى الحكومية في العالم التي هدفت إلى دمج الذكاء الاصطناعي في جميع الخدمات، وصولًا إلى استخدام بنسبة 100% بحلول عام 2031.
كما يلفت إلى سلسلة خطوات سبّاقة اتخذتها الدولة، منها: تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي في العالم، وتأسيس شركة G42 بقيادة الشيخ طحنون بن زايد، والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والتي أطلقت مؤخرًا أول خوذة ذكية بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإنشاء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عام 2019، كأول جامعة للدراسات العليا المتخصصة في الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.
ويرى أن دولًا عربية أخرى تتحرك بخطى متسارعة نحو الدمج الفعلي للذكاء الاصطناعي في قطاعاتها الحيوية، وخاصة مصر حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي عام 2021، وعقدت شراكات مع اليونسكو، وأطلقت برامج تدريبية موسعة، مع التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصحة والزراعة والتعليم والخدمات.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح