نيابة ملكية فكرية سعودية لـ قضايا العلامات التجارية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قررت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، الأربعاء، إنشاء نيابة الملكية الفكرية لتعزز من تطوير العمل النيابي في الحماية العدلية الشاملة للملكية الفكرية، وتؤكد التكامل في حوكمة العمل الجزائي المتصل بمجالاتها لتحقيق العدالة الناجزة.
ويأتي قرار مجلس النيابة العامة لتوفير بيئة متميزة لتقديم وتنظيم وتطوير الخدمات القضائية بالمجالات ذات الصلة.
وتعنى هذه النيابة بالتحقيق وتحريك الدعوى الجزائية في القضايا المتصلة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية المقررة في نظامي "العلامات التجارية" و"حماية حقوق المؤلف"، إضافة لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.
المصدر: وكالات
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكشف عن مؤامرة سعودية اماراتية هي الاخطر في اليمن
واورد وزير المالية كمثال للتوضيح تقوم السعودية والامارات باستيراد الفواكه من اليمن ( رمان وتفاح وموز وبرتقال وغيرها) بابخس الاثمان ثم تقوم بتحويلها الى مركزات وعصائر باضافة منكهات صناعية وماء وسكر ثم تعيدها الى اليمن مغلفة ومعلبة بالدولار وبأغلى الاثمان وتكون هي المستفيدة من القيمة المضافة وفرص العمل وغيرها بينما نحن كشعب يمني نكون قد دفعنا الثمن مرتين للأسف وهكذا تستمر المؤامرة بتحويل اليمنيين الى شعب مستهلك لمنتجاتهم.
واكد ان هذا يحدث في الوقت الذي تمنع هذه الدول تصدير المنتجات اليمنية المصنة محليا اليها بل تقبل فقط المواد الخام لانها تستفيد منها.
واشار الى المصانع المحلية الصامدة تحت ضغط الاغراق للسوق بمنتجات السعودية والاماراتية يبقى اقتصادنا عاجزا عن النمو ويبقى الشعب اليمني متسولا لفرص العمل في هذه البلدان.
وعرج وزير المالية الى ان قانون الاستثمار الجديد وما فيه من برامج حماية وتشجيع للمنتج المحلي اليمني من قبل حكومة التغيير والبناء كضرورة لا بديل عنها ومعالجة للسياسات الاقتصادية السابقة التي اعاقت اليمن من النمو والنهوض بذاته وقدراته ورأس ماله الوطني وكل الدول التي نهضت صناعيا نهضت بهذه الطريقة تشجيع وحماية للانتاج وليس تشجيعا ودعما فقط فلا فائدة لذلك دون وجود حماية
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة