هل ستصبح للصحفيين يوما حقوق ملكية مثل مؤلفي الأغاني؟
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
قال المستشار الصحفي رايان كيليت إن الأوان آن للتعامل مع الإنتاجات الصحفية كالأغاني، والصحفيين كالمؤلفين الموسيقيين، بحيث يُمنح الصحفيون المبدعون حقوق ملكية على أعمالهم، تجنبا لتركها عرضة لاستحواذ الناشرين أو شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وضمن سلسلة مقالات خصصها موقع "نيمان لاب" لاستكشاف مستقبل الصحافة في 2026 تطرق كيليت إلى معركة المغنية وكاتبة الأغاني الأميركية تايلور سويفت في السيطرة على أعمالها، مشيرا إلى أحد الفوارق الأساسية المستلهمة من قصتها، فهناك حقوق المؤلفين الموسيقيين، وهناك حقوق التسجيل الأصلي، وكلاهما ذو قيمة وغير مرئي تماما للمستخدمين، لكنهما أمران منفصلان.
وفي عام 2020 خاضت المغنية سويفت معركة طويلة بشأن حقوق ألبوماتها الستة الأولى التي سجلتها، إذ باع موزعها الأصلي التسجيلات الأصلية لتلك الألبومات، على الرغم من أنها احتفظت بحقوق التأليف.
وشدد على أن للصحفيين أيضا الحق في امتلاك إنتاجهم الإبداعي بشكل منفصل ومستقل عن حق نشر وتوزيع هذا الإنتاج.
مثلما توصلت صناعة الموسيقى إلى ترخيص العينات والكلمات والألحان، يجب أن تجد الصحافة أيضا طريقة للتعامل مع الجوانب القانونية المرتبطة بمن يحصل على المال من بين العديد من المالكين المختلفين.
بواسطة رايان كيليت - مستشار صحفي
حان وقت استعادة الصحفيين لحقوقهم الإبداعيةوقال كيليت: "لطالما اعتُبرت حقوق الصحافة المنتجة بأنها تعود إلى الناشر، ببساطة، أنت تكتب تقريرا وتحرره، الناشر يوزع هذا التقرير ويكسب المال منه. في المقابل، تحصل على راتب ومزايا، ويحتفظ الناشر بالفرق وجميع الاستخدامات المستقبلية لهذا التقرير".
ورأى أن الاتفاق بين الناشر والعاملين في مجال الصحافة آخذ في التلاشي في عصر المبدعين والذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن الأخير يقوم بتفكيك الحقائق الجديدة إلى وحدات أساسية ثم يعيد تجميعها في مقالات ومواجز، مضيفا أن بعض الناشرين أصبحوا الآن مجرد شركات بيانات.
"I want to thank Taylor Swift for explaining music rights." https://t.co/wUCiHksn5l by @rkellett pic.twitter.com/aH0pxEPca0
— Nieman Lab (@NiemanLab) December 6, 2025
الصحافة كالموسيقىويقول المستشار الصحفي مخاطبا الصحفيين: "إذا أنتجت أي شيء في صناعتنا، سواء كان تقريرا جديدا أو سياقا مضافا أو مجرد عنوان رائع، فأنت تستحق امتلاك والحفاظ على الحقوق المرتبطة بهذا العمل، بغض النظر عن صاحب العمل الأساسي".
إعلانويؤكد أن عمل الصحفي يجب أن يتبعه، ليس على صفحة أرشيفية قديمة في موقع الويب الخاص برب العمل السابق، ولكن بشكل سلس ودائم، مشيرا إلى أن التطور التقني بدأ يساعد الصحفيين والمبدعين على الاحتفاظ بحقوق أعمالهم والتحكم بها.
وخلص كيليت إلى أنه ومثلما توصلت صناعة الموسيقى إلى ترخيص العينات والكلمات والألحان، يجب أن تجد الصحافة أيضا طريقة للتعامل مع الجوانب القانونية المرتبطة بمن يحصل على المال من بين العديد من المالكين المختلفين.
ورأى أن الناشرين ذوي النظرة المستقبلية سيفتحون الباب ليس فقط لتقاسم الإيرادات بشكل مباشر، بل لتقاسم الملكية الفعلية أولا مع المواهب ثم مع سلسلة دعم المواهب بأكملها.
وقال "تخيلوا عالما تُقسّم فيه قصة واحدة أو مقطع فيديو أو بودكاست إلى نقاط تتوافق مع الإيرادات المكتسبة تماما مثل الموسيقى والأفلام".
وكتب كيليت أن الصحافة بوسعها تجاوز صناعات أخرى مثل الترفيه والرياضة والموضة التي وصلت إلى اقتصاد المبدعين قبلها.
وقال "ليس من المؤكد أن شركات التكنولوجيا الكبرى ستندفع إلى هذا المجال كما فعلت آبل وسبوتيفاي، ولكن يمكن المراهنة على أنها ستحاول، وأنا أفضّل أن نصل إلى هناك أولا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات للتعامل مع یجب أن
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، إضافة أربعة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات المالية المرتبطة بالأزمات الجارية في السودان، في خطوة تأتي ضمن جهود لندن للتعامل مع تداعيات الحرب المستمرة والاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة متواصلة للمملكة المتحدة في استخدام أدوات العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية للتأثير على مسارات النزاع في السودان، الذي يشهد حربًا منذ أبريل 2023 إثر صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (RSF) ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني.
العقوبات الجديدة تضاف إلى قائمة العقوبات البريطانية المالية والتجارية التي تُطبَّق بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال 2018 واللوائح الخاصة بالعقوبات المفروضة على السودان.
وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول الأفراد والمنع من السفر وتعليق التعاملات الاقتصادية والتجارية معهم داخل المملكة المتحدة.
حتى الآن لم تُكشف حكومة لندن علنًا عن الأسماء الأربعة التي تمت إضافتها اليوم، لكن محللين يرَون أنّ هذه الخطوة تأتي استجابة لضغوط دولية متصاعدة لتوسيع نطاق العقوبات ضد من يُنظر إليهم على أنّ لهم دورًا في تفاقم الأزمة أو في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق النزاع، خصوصًا دارفور والنيل الأبيض.
في وقت سابق من نوفمبر 2025، صرّحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأنها طلبت من المسؤولين إعداد عقوبات جديدة تركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، معتبرة أنّ الوضع الإنساني المتردّي في البلاد يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا ومشدّدًا.
الصراع في السودان يُنذر بخطر كارثة إنسانية واسعة النطاق، حيث أشارت تقارير دولية إلى أنّ الملايين من المدنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية مع استمرار عمليات القتال والتهجير، كما أدّت الحرب إلى تفاقم الانتهاكات والاعتداءات على المدنيين في عدة مناطق، ما عزز دعوات المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أقوى تضغط على أطراف النزاع.
تأتي الخطوة البريطانية تزامنًا مع عقوبات أخرى على السودان فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، والتي استهدفت شبكة دولية يُقال إنها تجنّد وتدرّب مقاتلين سابقين من أمريكا اللاتينية لخدمة الدعم السريع، في مسعى للحدّ من العنف المسلح وتدفق المرتزقة إلى ساحة القتال.
وأكد محللون أنّ العقوبات، سواء البريطانية أو الأمريكية أو الأوروبية، تهدف إلى زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على الأفراد والكيانات الذين يُشتبه في دورهم في استمرار النزاع، لكنها تواجه تحديات تنفيذية، لا سيما في ظل الطبيعة الميدانية المعقّدة للصراع في السودان والارتباطات الإقليمية والدولية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"