تطبيق زيادة الإيجار القديم بعد أيام.. و«قانوني» يحذر من عدم السداد
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
يعد قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية من أهم القوانين التي صُدرت من قِبل مجلس النواب خلال السنوات الماضية، باعتباره من القوانين التي أنهت الصراع القائم بين الملاك والمستأجرين للشخصيات الاعتبارية من خلال الزيادة المقررة على الإيجار بنسبة 15% وتحديد مهلة للمستأجرين لمغادرة الأماكن المؤجرة.
وفي سياق متصل، قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية من أهم القوانين التي صُدرت من قِبل مجلس النواب خلال السنوات الماضية، وذلك لأنه نص على وجود مهلة لا تتجاوز 5 سنوات للمستأجرين من أجل توفيق أوضاعهم، ومن ثم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بعد انقضاء المدة.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالنواب في تصريحات لـ«الوطن» أنّ المجلس النواب حريص على إنهاء قانون الإيجار القديم للغرض السكني خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه سيتم عقد جلسات حوارية ونقاشية داخل مجلس النواب بحضور جميع الأطراف خلال الفترة المقبلة من أجل مناقشة الأزمة التي استمرت لسنوات عديدة دون حلول.
زيادة 15% على الإيجار القديم للشخصيات الاعتباريةوفي سياق متصل، حذر محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، مستأجري الشخصيات الاعتبارية من عدم دفع الزيادة الإيجارية المقررة بنص القانون بسبة 15% والتي ستكون في شهر مارس المقبل، أي بعد 14 يوما من الآن، كما أن هذه الزيادة تكون تكون سنويا وبصفة دورية.
طرد المستاجر حال عدم دفع الزيادةوقال الحديدي في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون رقم 10 لسنة 2022 للشخصيات الاعتبارية نص على طرد المستاجر حال امتناعه عن دفع القيمة الإيجارية وذلك من خلال أن يطلب المؤجر من قاضي الأمور الوقتية بطرد المستأجر حال امتناعه عن دفع الزيادة المنصوص عليها في القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم زيادة قيمة الإيجار القديم الإيجار القديم 2024 موعد زيادة الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم الاعتباریة من
إقرأ أيضاً:
حالات جديدة لإخلاء الشقق و3 تصنيفات لقيمة الزيادة بتعديلات قانون الإيجار
يتساءل الملايين من المواطنين عن معرفة حالات الإخلاء و التصنيفات المقررة لقيمة الزيادة بمشروع قانون الإيجار القديم المعدل .
ونرصد خلال التقرير الآتي ، تفاصيل هامة من مشروع القانون والتي جاءت كالآتي :
نص مشروع قانون الإيجار القديم على استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف ما كان منصوصًا عليه في قوانين الإيجار القديمة. ومن أبرز هذه الحالات:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر مشروع، كالسفر الطويل أو الهجرة أو الإقامة في مسكن بديل.
إذا تبين أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية)، سواء بنفس الغرض الذي أجّرت من أجله العين أو لغرض آخر، وكانت صالحة للاستخدام.
زيادة القيمة الإيجارية
20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي.
5 أضعاف للوحدات غير السكنية.
زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
وحدات سكنية بديلة
كما أقر مشروع قانون الإيجار القديم الجديد ، أحقية المستأجرين الخاضعين لأحكام القانون في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة، سواء تمليكًا أو إيجارًا، من الوحدات التي تطرحها الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة.
كما ألزمت الحكومة نفسها بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجرين المتضررين من تطبيق القانون، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، ومراعاة طبيعة المنطقة الأصلية في حالات التزاحم.
لجان حصر لتقسيم المناطق قبل تطبيق الزيادات
طبقا لمشروع القانون، سيتم تشكيل لجان حصر وتقييم داخل كل محافظة، تُقسم المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى الخدمات، جودة البناء، شبكة الطرق، وغيرها.
وستكون لهذه اللجان صلاحية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف المنطقة، على أن تنتهي أعمالها خلال 3 أشهر فقط من بدء تطبيق القانون.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن