تطبيق زيادة الإيجار القديم بعد أيام.. و«قانوني» يحذر من عدم السداد
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
يعد قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية من أهم القوانين التي صُدرت من قِبل مجلس النواب خلال السنوات الماضية، باعتباره من القوانين التي أنهت الصراع القائم بين الملاك والمستأجرين للشخصيات الاعتبارية من خلال الزيادة المقررة على الإيجار بنسبة 15% وتحديد مهلة للمستأجرين لمغادرة الأماكن المؤجرة.
وفي سياق متصل، قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية من أهم القوانين التي صُدرت من قِبل مجلس النواب خلال السنوات الماضية، وذلك لأنه نص على وجود مهلة لا تتجاوز 5 سنوات للمستأجرين من أجل توفيق أوضاعهم، ومن ثم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بعد انقضاء المدة.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالنواب في تصريحات لـ«الوطن» أنّ المجلس النواب حريص على إنهاء قانون الإيجار القديم للغرض السكني خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه سيتم عقد جلسات حوارية ونقاشية داخل مجلس النواب بحضور جميع الأطراف خلال الفترة المقبلة من أجل مناقشة الأزمة التي استمرت لسنوات عديدة دون حلول.
زيادة 15% على الإيجار القديم للشخصيات الاعتباريةوفي سياق متصل، حذر محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، مستأجري الشخصيات الاعتبارية من عدم دفع الزيادة الإيجارية المقررة بنص القانون بسبة 15% والتي ستكون في شهر مارس المقبل، أي بعد 14 يوما من الآن، كما أن هذه الزيادة تكون تكون سنويا وبصفة دورية.
طرد المستاجر حال عدم دفع الزيادةوقال الحديدي في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون رقم 10 لسنة 2022 للشخصيات الاعتبارية نص على طرد المستاجر حال امتناعه عن دفع القيمة الإيجارية وذلك من خلال أن يطلب المؤجر من قاضي الأمور الوقتية بطرد المستأجر حال امتناعه عن دفع الزيادة المنصوص عليها في القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم زيادة قيمة الإيجار القديم الإيجار القديم 2024 موعد زيادة الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم الاعتباریة من
إقرأ أيضاً:
تعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنية
بدأت الحكومة والبرلمان المصري خطوات فعلية لتعديل قانون الإيجار القديم، بعد موافقة اللجنة المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون «بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر».
لجنة البرلمان تحدد معايير جديدة لزيادة الأجرةتضمن مشروع القانون زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة في المناطق المتميزة بنحو 20 ضعفًا، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما حُددت زيادات أقل في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين.
يشمل التعديل تحديد مدة انتهاء عقود الإيجار السكنية عند 7 سنوات، والإيجارات غير السكنية عند 5 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع إمكانية الاتفاق على إنهاء العقود قبل المدة.
تشكيل لجان حصر وتقييم في المحافظاتسيتم تشكيل لجان مختصة على مستوى المحافظات لتقسيم المناطق وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي وجودة البناء والمرافق المتاحة، وذلك لضمان تطبيق الزيادات بشكل دقيق وشفاف.
زيادة سنوية 15% خلال الفترة الانتقاليةيشمل القانون أيضًا زيادة دورية سنوية قدرها 15% خلال الفترة الانتقالية، إلى جانب إلزام المستأجرين بدفع 250 جنيهًا شهريًا بداية من تاريخ العمل بالقانون إلى حين تحديد القيمة الجديدة من اللجان المختصة.