جنيف .. زنيبر يدعو إلى رفع العقبات أمام إعادة الأموال المنهوبة إلى بلدانها الأصلية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
دعا رئيس مجلس حقوق الإنسان، عمر زنيبر، الثلاثاء بجنيف، إلى رفع العقبات أمام إعادة الأموال المتأتية من طرق غير مشروعة إلى البلدان الأصلية.
وحذر زنيبر خلال اجتماع خبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول “العقبات التي تعترض إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية وتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان”، من أن نزيف هذه التدفقات المالية غير المشروعة يؤثر سلبا على التزام الدول باستخدام الحد الأقصى من الموارد المتاحة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وذكر في هذا السياق بمضمون الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة 16.4 الذي يهدف إلى “الحد بشكل كبير من التدفقات المالية غير المشروعة […] وتعزيز استعادة الأصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، بحلول العام 2030”.
وقال زنيبر إن تدفقات الأموال ذات المصدر غير المشروع تحرم البلدان من الموارد اللازمة للإعمال التدريجي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة والحق في التنمية، بطريقة تهدد استقرار الدول وتنميتها المستدامة، وتقوض قيم الديمقراطية وسيادة القانون.
واستعرض جملة من قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدعو جميع الدول التي تطلب إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى التقيد الكامل بالتزامها بجعل مكافحة الفساد أولوية على جميع المستويات والحد من التحويل غير المشروع للأموال، وتطبيق مبادئ المساءلة والشفافية والمشاركة في عملية صنع القرار فيما يتعلق بتخصيص الأموال المعادة إلى الوطن لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتوقع رئيس مجلس حقوق الانسان أن يمكن اللقاء من تشخيص العقبات الرئيسية التي تحول دون إعادة الأموال ذات المصدر غير المشروع إلى بلدانها الأصلية، لاسيما العوائق القانونية والواقعية والمؤسسية التي تحول دون تحقيق ذلك، معربا عن استعداد المجلس، من خلال آلياته ذات الصلة، لمواصلة النظر في القضايا المتعلقة بالحكم الرشيد، والأثر السلبي للفساد والتدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة به.
وشجع زنيبر على تعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين، وخاصة شركاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يمكنهم لعب دور كبير في كشف الفساد ولفت الانتباه إلى التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع على المواطنين وسيادة القانون وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وكان المغرب قد انتخب يوم 10 يناير الماضي، في شخص عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة بجنيف، رئيسا لمجلس حقوق الإنسان برسم 2024.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
كينيا تتهم الجيش البريطاني بانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب اعتداءات جنسية
اتهم البرلمان الكيني وحدات من الجيش البريطاني المتمركزة بالقرب من مدينة نانيوكي بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، والتسبب في أضرار بيئية واسعة، إضافة إلى تورط جنود بريطانيين في اعتداءات جنسية بحق نساء وفتيات من السكان المحليين.
وجاء ذلك في تقرير صادر عن لجنة الدفاع والاستخبارات والعلاقات الخارجية في البرلمان الكيني، عقب تحقيق موسع شمل جلسات استماع عامة في مقاطعتي لايكيبيا وسانبورو، إلى جانب شهادات ضحايا ومتضررين وقادة مجتمع مدني ومنظمات حقوقية، وفق ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.
حصانة دبلوماسيةوقال التقرير إن اللجنة واجهت “مقاومة مؤسسية كبيرة” من وحدة التدريب التابعة للجيش البريطاني في كينيا، التي رفضت المثول أمام البرلمان، واكتفت بالاستناد إلى “الحصانة الدبلوماسية” لعرقلة التحقيق.
وكشف التقرير عن “نمط مقلق من السلوك الجنسي المنحرف” من جانب عناصر في الوحدة البريطانية، شمل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية وإنكار نسب أطفال ولدوا نتيجة تلك العلاقات القسرية. وأشار إلى أن العديد من القضايا “أسقطت أو أسيء التعامل معها” من قبل السلطات المحلية، ما حرم الضحايا من الوصول إلى العدالة.
وأضافت اللجنة أن تحقيقًا داخليًا أجراه الجيش البريطاني بين عامي 2003 و2004 حول اتهامات بالاغتصاب، “استولى على الأدلة واعتبر معظم الشكاوى كاذبة دون نشر نتائج التحقيق”، مؤكدة عدم وجود آلية قانونية في بريطانيا أو كينيا لمحاسبة الجنود عن دعم الأطفال أو تبعات هذه الانتهاكات.
حالات عنصرية وإجراميةكما أعرب التقرير عن “قلق بالغ” بشأن مقتل الشابة الكينية أغنيس وانجيرو عام 2012، التي عثر على جثتها داخل خزان للصرف الصحي بعد اختفائها عقب خروجها مع جنود بريطانيين. وأشار التقرير إلى أن التحقيق في القضية “تعرض لتدخلات وعرقلة” من جانب أفراد في الوحدة البريطانية.
وقد ألقي القبض على جندي بريطاني سابق على خلفية القضية وتبدأ إجراءات تسليمه، بينما يؤكد المتهم براءته.
وتضمن التقرير اتهامات أخرى، من بينها مقتل أحد الرعاة بإطلاق نار من قبل جندي بريطاني، وإصابة سكان محليين جراء مخلفات عسكرية غير منفجرة، إلى جانب شكاوى حول قيام طائرات عسكرية بترهيب الماشية عمدًا.
وفي ما يتعلق بالبيئة، أوضح التقرير أن تدريبات الوحدة البريطانية تسببت في تدهور بيئي واسع في مناطق التدريب، بما في ذلك أضرار جسيمة للحياة البرية ومسارات الهجرة الطبيعية للحيوانات. وأشار إلى حادثة بارزة وقعت عام 2021، عندما تسبب تدريب عسكري في اندلاع حريق هائل امتد على أكثر من 10 آلاف فدان، ما أدى إلى تدمير نباتات وحيوانات محلية ونزوح سكان منطقة لولدايغا.
وأوصت اللجنة بإعداد مدونة سلوك خاصة بالقوات الزائرة تتضمن “صفر تسامح” مع العنف الجنسي، وتحدد التزامات بيئية ومسؤوليات اجتماعية تضمن حماية المجتمعات المحلية.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا