جنيف .. زنيبر يدعو إلى رفع العقبات أمام إعادة الأموال المنهوبة إلى بلدانها الأصلية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
دعا رئيس مجلس حقوق الإنسان، عمر زنيبر، الثلاثاء بجنيف، إلى رفع العقبات أمام إعادة الأموال المتأتية من طرق غير مشروعة إلى البلدان الأصلية.
وحذر زنيبر خلال اجتماع خبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول “العقبات التي تعترض إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية وتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان”، من أن نزيف هذه التدفقات المالية غير المشروعة يؤثر سلبا على التزام الدول باستخدام الحد الأقصى من الموارد المتاحة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وذكر في هذا السياق بمضمون الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة 16.4 الذي يهدف إلى “الحد بشكل كبير من التدفقات المالية غير المشروعة […] وتعزيز استعادة الأصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، بحلول العام 2030”.
وقال زنيبر إن تدفقات الأموال ذات المصدر غير المشروع تحرم البلدان من الموارد اللازمة للإعمال التدريجي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة والحق في التنمية، بطريقة تهدد استقرار الدول وتنميتها المستدامة، وتقوض قيم الديمقراطية وسيادة القانون.
واستعرض جملة من قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدعو جميع الدول التي تطلب إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى التقيد الكامل بالتزامها بجعل مكافحة الفساد أولوية على جميع المستويات والحد من التحويل غير المشروع للأموال، وتطبيق مبادئ المساءلة والشفافية والمشاركة في عملية صنع القرار فيما يتعلق بتخصيص الأموال المعادة إلى الوطن لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتوقع رئيس مجلس حقوق الانسان أن يمكن اللقاء من تشخيص العقبات الرئيسية التي تحول دون إعادة الأموال ذات المصدر غير المشروع إلى بلدانها الأصلية، لاسيما العوائق القانونية والواقعية والمؤسسية التي تحول دون تحقيق ذلك، معربا عن استعداد المجلس، من خلال آلياته ذات الصلة، لمواصلة النظر في القضايا المتعلقة بالحكم الرشيد، والأثر السلبي للفساد والتدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة به.
وشجع زنيبر على تعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين، وخاصة شركاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يمكنهم لعب دور كبير في كشف الفساد ولفت الانتباه إلى التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع على المواطنين وسيادة القانون وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وكان المغرب قد انتخب يوم 10 يناير الماضي، في شخص عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة بجنيف، رئيسا لمجلس حقوق الإنسان برسم 2024.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
سفير مصر بداكار يستعرض الرؤية المصرية لحقوق الإنسان وإجراءات تعزيزها
استعرض السفير خالد عارف سفير مصر في السنغال وغير المُقيم لدى جامبيا، الرؤية المصرية لحقوق الإنسان والإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية لتعزيز حقوق الإنسان لكافة المواطنين والمقيمين على أراضيها، بما يتماشى مع الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب .
جاء ذلك فى بيان مصر الذي ألقاه السفير عارف أمام الجلسة الـ 83 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في بانجول خلال الفترة من 2 إلي 22 مايو الجاري.
وسلط السفير عارف الضوء على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التى عقدت في يناير الماضي حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر والتي عكست التقدم الملموس في المناخ العام للحقوق والحريات، مما يؤكد تفاعل مصر مع الآلية، والحرص على تعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات من خلال الحوار القائم على الاحترام المتبادل، مؤكدا مواصلة مصر تعزيز مفهوم شامل لحقوق الإنسان، وإشراك كافة أطياف المجتمع في جلسات الحوار الوطني.
ونوه إلى التحديث الذى شهدته المنظومة التشريعية فى مصر لمواكبة التطورات الداخلية والإقليمية، وموائمة التشريعات الوطنية مع التزامات مصر الدولية، مع تسليط الضوء على قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يشكله من نقلة نوعية في مجال العدالة الجنائية، فضلاً عن قانون اللجوء، وقانون العمل.
وأشار إلى استضافة مصر لأكثر من 10 ملايين أجنبي مع ضمان تمتعهم بكافة الخدمات الأساسية ودمجهم بالمجتمع المصري، رغم التحديات الاقتصادية.
واستعرض "عارف" كذلك الأوضاع المأساوية في قطاع غزة في ظل استمرار الحرب للعام الثاني، مُشيراً إلي أن غزة تشهد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان.
وأكد كذلك مواصلة مصر جهودها الحثيثة لعلاج الجرحى والمصابين بالمستشفيات المصرية، وتقديم وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية كما جدد الدعوة للدول الإفريقية إلى دعم جهود وقف إطلاق النار وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق مقررات الشرعية الدولية.
وحرص السفير عارف، على التأكيد على أن مصر تسير بثبات نحو ترسيخ منظومة متكاملة للحقوق والحريات لصالح جميع المواطنين والمقيمين على أرضها، وانفتاحها المستمر على التعاون مع كافة دول القارة الإفريقية، ودعمها الكامل لدور اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إيمانًا منها بأن تعزيز حقوق الإنسان هو مسئولية جماعية وشراكة إفريقية أصيلة.
ووجّهت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مذكرة لمصر أعربت فيها عن تقديرها لتعزيز حقوق الإنسان، وأشادت بحرص مصر على إطلاع اللجنة بصورة دائمة على التطورات والمبادرات الرامية لحماية حقوق الإنسان، معتبرة أن ما تقوم به مصر يعد نموذجاً يحتذى به في علاقاتها مع اللجنة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل