غارديان: الاتحاد الأوروبي وجد مؤشرات على انتهاك إسرائيل حقوق الإنسان.. فماذا بعد؟
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
قالت صحيفة غارديان البريطانية إن الاتحاد الأوروبي خلص إلى وجود "مؤشرات" على انتهاك إسرائيل التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بسبب سلوكها في غزة والضفة الغربية، لكن هذا لا يعني أنه سيفرض عقوبات عليها في وقت قريب.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم جينيفر رانكين في بروكسل- أن دائرة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي توصلت إلى استنتاج حذر مفاده أن "هناك مؤشرات" على انتهاك إسرائيل التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وذلك في مراجعة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، والتي تشكّل أساس العلاقة بين الطرفين فيما يتعلق بالتجارة والتعاون الاجتماعي والبيئي.
واستندت المراجعة، التي أطلقتها الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تحت ضغط الدول الأعضاء التي روعها الحصار الإنساني المفروض على قطاع غزة، إلى المادة الثانية من الاتفاقية، وهي تنص على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية "عنصر أساسي".
ومن المتوقع أن تقدم كالاس التقرير، الذي لا يزال مسودة مسربة غير منشورة، إلى الحكومة الإسرائيلية، وإلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين المجتمعين في بروكسل يوم الاثنين.
ورغم أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثيا، مع حوادث إطلاق نار يومية مميتة على طوابير انتظار الحصص الغذائية، وتحذيرات من المجاعة وانهيار شبكات المياه، فإن إجراءات الاتحاد الأوروبي تسير ببطء، كما تقول الصحيفة.
وستقدم كالاس قائمة بالخيارات الممكنة لوزراء الخارجية في يوليو/تموز، قد تشمل نظريا تعليقا كاملا للتجارة مع إسرائيل، أو تجميد مشاركتها في برامج الاتحاد الأوروبي، لكن ذلك سيتطلب المزيد من الإجراءات القانونية، والموافقات غير المؤكدة.
إعلانومع ذلك خلصت غارديان إلى أن هذه الوثيقة المسربة تمثل، حتى مع لغة الاتحاد الأوروبي الهادئة والمليئة بالتحذيرات، لحظة مهمة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وإن كان من غير المتوقع أن تغير حسابات الحكومة الإسرائيلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الاتحاد الأوروبی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
إطلاق مبادرة لدمج 1,5 مليون متطوع في جهود مكافحة الإتجار بالأشخاص
أكدت رئيس مجلس إدارة جمعية التطوع، الدكتورة مشاعل العصيمي، أن الجمعية تعمل على إطلاق مبادرة وطنية لدمج المتطوعين من مختلف الفئات والأعمار في المجتمع والبالغ عددهم قرابة 1,5 مليون شخص ضمن الجهود الرامية إلى مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص.
وأشارت إلى وجود تنسيق وتوأمة مع عدد من الجهات المعنية، من أبرزها إدارة السجون وهيئة حقوق الإنسان، لتعزيز هذا التعاون بشكل مؤسسي.
أخبار متعلقة 9 إجازات خلال العام الدراسي 1447هـ بإجمالي 59 يومًا في نظام الفصلينبمساحة 50 ألف م2.. بدء أعمال تطوير الشوارع الداخلية في القديحجاء ذلك خلال لقاء توعوي استضافته الغرفة التجارية بالمنطقة، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة هذه الجريمة، وبحضور ممثلين عن كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة.الدكتورة مشاعل العصيميهيئة حقوق الإنسانوأشارت الدكتورة العصيمي، إلى وجود توجه جاد لعقد توأمة وشراكات استراتيجية لدمج المتطوعين من كافة الفئات العمرية في هذه القضية الوطنية.
وأوضحت أن الجمعية حريصة على التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشيرة إلى عقد لقاءات تمهيدية مع إدارة السجون وهيئة حقوق الإنسان بهدف بناء إطار عمل مشترك يضمن مساهمة المتطوعين بفاعلية في هذه المبادرة.
من جانبها، رحبت مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية، نوال البواردي، بهذه الشراكة، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، لافتة إلى أن العمل التطوعي يمثل مظلة تكاملية كبرى، وأن هناك مساعي حثيثة لتوسيع نطاق التعاون ليشمل كافة الجهات الفاعلة في هذا المجال.الجريمة العابرة للحدودواستعرض اللقاء، الذي استُهل بكلمة افتتاحية ألقتها مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية نوال البواردي، أكدت خلالها أهمية تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود.
وتضمّن اللقاء عددًا من الفقرات والمحاور التوعوية، من أبرزها عرض فيلم تثقيفي، وتكريم المشاركين، ثم انطلقت الجلسات الحوارية المتخصصة، التي ناقشت الورقة الأولى: جهود المملكة في مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، قدمتها نوال البواردي، والورقة الثانية استعرض فيها جهود النيابة العامة، ألقاها رئيس نيابة الإتجار بالأشخاص بالمنطقة الشرقية الشيخ عبدالعزيز بن نمر العنزي، والورقة الثالثة استعرض فيها جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قدمها محمد النمري أما الورقة الرابعة فاستُعرِض فيها جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قدّمها أحمد المهاشير.
واختُتم اللقاء بجلسة نقاش مفتوحة، تم خلالها استعراض التحديات والحلول الممكنة للحد من هذه الجرائم، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وتكثيف البرامج التوعوية والإعلامية ويُعد تنظيم هذا اللقاء في مقر الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية تأكيدًا على دور القطاع الخاص في دعم المبادرات الوطنية وتعزيز الشراكة المجتمعية لمواجهة قضايا حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الإتجار بالأشخاص.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر