مركز يحذر من ثغرات في قانون الحصول على المعلومة: يهدد حرية الصحفيين
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
الخميس, 15 فبراير 2024 12:50 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
حذر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، اليوم الخميس، من “ثغرات” في قانون “الحصول على المعلومة” الذي ناقشه البرلمان العراقي، محذرا من أن هذه الثغرات قد تحول هذا القانون إلى “سوط” يهدد حرية الصحفيين.
وأكد المركز في بيان، تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “القانون الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والمراقبة الشعبية والإعلامية، يتطلب مراجعة جادة لتجنب التشدد الغير مبرر الذي قد يقيد حرية الصحافة وحقوق الإنسان”.
وشدد المركز، على” ضرورة توضيح شروط تعيين موظفي دائرة المعلومات، مع التأكيد على استقلاليتهم عن التوجيهات الحزبية، لافتا، إلى أن بعض المواد في القانون تحتاج إلى تعديل لضمان حماية حقوق الصحفيين”.
كما أقر المركز بأهمية دور الصحفيين في نقل المعلومات والمراقبة الديمقراطية.
من ناحية أخرى، تم تشكيل “تحالف الدفاع عن حرية التعبير” في بغداد في الثاني عشر من الشهر الجاري، ويضم مجموعة من المنظمات غير الحكومية ونشطاء في المجتمع المدني، بهدف مواجهة القانون الجديد.
وطالب الحلف، بضرورة إيقاف التصويت على المسودة وعدم تمريرها بأي شكل من الأشكال، مؤكدا على أهمية حماية حقوق حرية التعبير والصحافة في العراق.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
50 % تخفيض لذوى الإعاقة فى كل وسائل النقل.. وتسهيلات بالأماكن العامة
أقر قانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مجموعة من الضمانات والإجراءات الرامية إلى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع بصورة عادلة ومتوازنة، بما يعكس التزام الدولة الكامل بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
ويستهدف القانون تمكين ذوي الإعاقة بعد التأهيل المناسب عبر توفير الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي والنفسي، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي والتعليمي والمجتمعي، مع إتاحة كافة الوسائل التي تضمن حياة كريمة لهم.
قانون العمل الجديد.. نقلة نوعية في التدريب والتأهيل المهني الزراعة: تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة لحماية المواطنين وفق قانون جديد المادة 30: تخفيضات 50% في وسائل النقل لذوي الإعاقة ومرافقيهمنصت المادة (30) من القانون على أن تلتزم الدولة، والوزارات المختصة بالنقل، وكافة الجهات المعنية، بوضع نظم وإجراءات تيسر انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتضمن ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة أنواعها ودرجاتها، مع تخفيض الأجرة بنسبة لا تقل عن 50% للشخص ذي الإعاقة ومرافقه.
كما ألزم القانون باستخدام وسائل الإتاحة التكنولوجية في وسائل النقل والمواصلات لتسهيل الاستخدام الآمن والفعال لتلك الوسائل من قبل ذوي الهمم، في خطوة تعزز استقلاليتهم وتضمن مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة.
اللائحة التنفيذية تؤكد على الدمج الكامل وإزالة الحواجزتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون آليات واضحة لتيسير دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، سواء على مستوى الوزارات أو الجهات الحكومية والخاصة.
وأكدت اللائحة على مجموعة من الضوابط التي تضمن حصول هذه الفئة على حقوقها المكتسبة وتيسير دمجهم في مختلف القطاعات.
وتشمل هذه الضوابط تخصيص أماكن لهم في وسائل النقل، وتقديم تخفيضات على الأجور، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير استخدامهم للطرق والأرصفة وأماكن العبور، من خلال توفير لافتات واضحة ورموز إرشادية في الأماكن العامة.
إتاحة التقنيات والخدمات لتسهيل الحياة اليوميةشددت اللائحة على أهمية إتاحة التقنيات الحديثة والمعلومات والخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يراعي خصوصية إعاقتهم.
كما أكدت على تجهيز المكاتب الحكومية ومرافق الاستقبال والاستعلامات بالأدوات والمعدات التكميلية اللازمة، سواء من حيث التجهيزات الصحية والكهربائية أو توفير العناصر البشرية المدربة للتعامل معهم بطريقة فعّالة ومهنية.
الالتزام بالدمج مسؤولية جماعيةيمثل القانون رقم 10 لسنة 2018 نقلة نوعية في دعم حقوق ذوي الإعاقة في مصر، حيث لا يقتصر على تقديم مزايا مالية فقط، بل يعكس توجها استراتيجيا نحو التمكين الكامل والدمج الحقيقي في المجتمع.
ويعتمد تنفيذ مواده على التعاون بين الوزارات والمؤسسات المختلفة لضمان توفير بيئة حاضنة وآمنة تراعي احتياجات ذوي الهمم وتكفل لهم حياة مستقلة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي