مركز يحذر من ثغرات في قانون الحصول على المعلومة: يهدد حرية الصحفيين
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
الخميس, 15 فبراير 2024 12:50 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
حذر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، اليوم الخميس، من “ثغرات” في قانون “الحصول على المعلومة” الذي ناقشه البرلمان العراقي، محذرا من أن هذه الثغرات قد تحول هذا القانون إلى “سوط” يهدد حرية الصحفيين.
وأكد المركز في بيان، تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “القانون الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والمراقبة الشعبية والإعلامية، يتطلب مراجعة جادة لتجنب التشدد الغير مبرر الذي قد يقيد حرية الصحافة وحقوق الإنسان”.
وشدد المركز، على” ضرورة توضيح شروط تعيين موظفي دائرة المعلومات، مع التأكيد على استقلاليتهم عن التوجيهات الحزبية، لافتا، إلى أن بعض المواد في القانون تحتاج إلى تعديل لضمان حماية حقوق الصحفيين”.
كما أقر المركز بأهمية دور الصحفيين في نقل المعلومات والمراقبة الديمقراطية.
من ناحية أخرى، تم تشكيل “تحالف الدفاع عن حرية التعبير” في بغداد في الثاني عشر من الشهر الجاري، ويضم مجموعة من المنظمات غير الحكومية ونشطاء في المجتمع المدني، بهدف مواجهة القانون الجديد.
وطالب الحلف، بضرورة إيقاف التصويت على المسودة وعدم تمريرها بأي شكل من الأشكال، مؤكدا على أهمية حماية حقوق حرية التعبير والصحافة في العراق.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
و أمرت النيابة العامة بحبس مالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية لتمكينه المتهم من قيادتها رغم علمه بعدم حيازته رخصة تجيز له قيادة تلك المركبة. جاء ذلك في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الحادث المروري المروع الذي وقع
باشرت النيابة العامة استكمال إجراءات التحقيق بسماع أقوال شهود العيان في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، وذوي الضحايا الذين قام سبعة منهم، إلى جانب ممثل هيئة قضايا الدولة، بالادعاء مدنيًا قبل قائد السيارة ومالكها أثناء مباشرة التحقيقات.
و أمرت النيابة العامة بحبس مالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية لتمكينه المتهم من قيادتها رغم علمه بعدم حيازته رخصة تجيز له قيادة تلك المركبة.
جاء ذلك في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الحادث المروري المروع الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى أعمالهم.
وقد أسفرت التحقيقات عن ثبوت قيام مالك السيارة بتمكين المتهم مرتكب الحادث من قيادتها، رغم علمه بعدم حيازته رخصة تجيز له ذلك، الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام المادة (٨١ مكرر/٣) من قانون المرور. وعلى ذلك أصدرت النيابة العامة قرارها بحبس مالك السيارة احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وتؤكد النيابة العامة أنها مستمرة في استكمال إجراءات التحقيق، وستعلن عن نتائجها فور الانتهاء منها.
الجهل بالذات