فتح حدود الاستخدام.. إجراءات من البنك المركزي للتعامل بالفيزا عند السفر
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
اتخذ البنك المركزي مجموعة إجراءات لضبط السياسية النقدية في السوق، إذ قررت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الأول من 2024، رفع سعر الفائدة بواقع 2%، إلى جانب اتخاذ المركزي بعض القرارات التي تتعلق باستخدام بطاقات الدفع خارج مصر، حرصًا من البنك على تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم، خلال السفر للخارج.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري في الربع الأخير من 2023 فإنّه قرر الآتي:
- فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو زيارة أحد الفروع لهذا الغرض.
- يلتزم العميل خلال فترة 90 يومًا من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان في أثناء سفره إلى الخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به.
- إرسال ما يثبت استمرار وجوده في الخارج إذا جاوز فترة 90 يومًا.
- حالة عدم التزام العميل بما تقدم، سيبلغ البنك المصدر للبطاقة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score لوضعه في القائمة السلبية.
- حالة عدم التزام العميل بما تقدم سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلًا، فضلًا عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
استخدام بطاقات الائتمان «كريدت كارد»في المقابل أبقى البنك الأهلي وبنك مصر على حدود التعاملات الدولية نفسها باستخدام بطاقات الائتمان «كريدت كارد» سواء للسحب النقدي أو الشراء خارج مصر دون تغيير مع بداية 2024، وفق الحدود المنشورة على موقعهما الإلكتروني، حيث تعتبر بطاقة «الكريدت كارد» الوسيلة الوحيدة للشراء من خارج مصر أو الإنترنت داخل وخارج مصر بعد أن أوقف المركزي التعاملات الدولية باستخدام بطاقتي الخصم المباشر «دبت» المرتبطة بحساب العميل، وكذلك مسبقة الدفع.
ويضيف البنك مصدر البطاقة عمولة 10% من إجمالي معاملة السحب النقدي والشراء مقابل تدبير عملة من حسابه بالجنيه إلى عملة الدولة المتواجد بها، بخلاف 3% عمولة استخدام ماكينة ATM خارج البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كارت الفيزا البنك المركزي حدود السحب البنوك المصرية البنک المرکزی خارج مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة المالية يمتدح سياسة البنك المركزي المالية وهي فاشلة في تقرير صندوق النقد الدولي
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 10:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس اللجنة المالية النيابية القيادي في حزب الدعوة عطوان العطواني،امس الأربعاء، أن “الالتزامات التنظيمية الدولية المفروضة على المؤسسات المالية، ولا سيما ما يتعلق منها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت من أبرز المتطلبات التي تؤثر في طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية ونظيراتها العالمية، وتُعدّ تلبية هذه المتطلبات شرطاً أساسياً لتطوير بيئة مصرفية آمنة ومستقرة، وقادرة على التفاعل الإيجابي مع النظام المالي العالمي“.وأضاف: “وقد لمسنا حرص البنك المركزي العراقي برئاسة علي العلاق على تبني نهج الإصلاح والتطوير من خلال فرض تعليمات دقيقة ومحدثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب سعيه الحثيث لتعزيز الشفافية، وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“.وتابع العطواني، أن “ورغم هذه الجهود المشكورة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وخصوصاً في ظل تنامي التعقيدات التنظيمية، وتزايد متطلبات البنوك المراسلة، واشتراطاتها الدقيقة والمتغيرة.وبين، “كما نؤكد من موقعنا في اللجنة المالية النيابية، دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي العراقي، وحرصنا على متابعة التشريعات المطلوبة لتعزيز امتثال العراق للمعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين الامتثال الصارم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمار ، .يذكر ان صندوق النقد الدولي اصدر تقريره قبل اسبوعيين أكد فيه فشل سياسة البنك المالية وان حكومة السوداني غير جادة في الاصلاح المالي والاقتصادي.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه