بالأرقام.. مصر تحقق إنجازا تاريخيا في الصادرات الزراعية خلال 2023
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
شهد العام الماضي 2023 طفرة غير مسبوقة في الصادرات الزراعية المصرية، حسب ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، موضحة أن مصر احتلت المركز الأول عالميًا في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة، محققة إنجازًا تاريخيًا يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لدعم القطاع الزراعي، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، بالأرقام كيف حققت الصادرات الزراعية المصرية طفرة على مدار عام 2023؟
الصادرات الزراعية المصرية في عام 2023- 9 مليارات دولار: قيمة الصادرات الزراعية المصنعة والطازجة خلال عام 2023.
- 7.4 مليون طن: حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023.
- 5.1 مليار دولار: قيمة الصادرات الزراعية المصنعة خلال عام 2023.
- أكثر من 15%: نسبة مساهمة قطاع الزراعة في إجمالي الناتج المحلي.
- 400 سلعة زراعية جرى تصديرها إلى 160 دولة حول العالم.
- 93.. عدد الأسواق الدولية التي جرى فتحها على مدار الـ 10 سنوات الماضية.
- 25 % من إجمالي العمالة المصرية في قطاع الزراعة.
أهم الأسواق الجديدة للصادراتوجاءت أهم الأسواق الجديدة للصادرات الزراعية:
- اليابان.
- البرازيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الصادرات الزراعية البرتقال الفراولة الأسواق الجديدة الصادرات الزراعية المصرية التجارة والصناعة الصادرات الزراعیة عام 2023
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يسمح لمالك الأرض الزراعية بناء مسكن خاص به يخدم أرضه
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكما لها بحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر مجموعة من الأراضي وهي، الأرض الواقعة داخل كردون المدن حتى 1/12/1981م مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
وعددت المحكمة الأراضي المستثناة الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير، والأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
وكذلك الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة، فضلًا عن الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وأضافت المحكمة، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.