الوظائف الجديدة من وزارة التعليم.. التخصصات وشروط التقديم
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الوظائف الجديدة من وزارة التعليم التخصصات وشروط التقديم، أعلنت وزارة التعليم عن وظائفها الشاغرة لعدد 11551 وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445هـ، بعدد من التخصصات في إدارات التعليم للجنسين بنظام .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الوظائف الجديدة من وزارة التعليم.
أعلنت وزارة التعليم عن وظائفها الشاغرة لعدد (11551) وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445هـ، بعدد من التخصصات في إدارات التعليم للجنسين بنظام التعاقد.
ويتم التقديم للوظائف من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات".
فترة التقديمحددت الوزارة يوم الثلاثاء 7/ 1 /1445هـ الموافق 25 يوليو 2023، اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا موعدًا لبداية التقديم على الوظائف المعلنة، وينتهي يوم الأحد 12/ 1 /1445هـ الموافق 30 يوليو 2023 الساعة 11 مساءً.
وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية وفي المناطق المحددة للوظائف.
شروط التقديم على الوظائف: أن تنطبق على المتقدم ضوابط وشروط شغل الوظيفة التعليمية. الحصول على الشهادة الجامعية في مجال التخصص. تحقيق معايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم. معادلة الشهادة الجامعية التي تم الحصول عليها من الخارج. التخصصات المطلوبة:رياضيات – كيمياء – فيزياء – أحياء – لغة إنجليزية – حاسب آلى – إدارة.
بأكثر من 11.5 ألف وظيفة.. فتح التقديم على وظائف تعليمية لـ #العام_الدراسي_الجديد #اليوم | #الوظايف_التعليمية | #وزارة_التعليم @moe_gov_sa //t.co/sPuuNrNLUU pic.twitter.com/sYo1ro77sZ
— صحيفة اليوم (@alyaum) July 20, 2023 معايير المفاضلة للتقديم على الوظائف التعليمية: المعدل التراكمي: 20% أقدمية التخرج: 20% درجة اختبار الرخصة المهنية العام: 20% درجة اختبار الرخصة المهنية التخصصي: 40% طريقة التقديم على الوظائف: الدخول على المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات"، والتأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض، ليتسنى إعادة دراستها، وفي حال صحة بيانات (المتقدم/ـة) يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع التأكيد أنه في حال عدم صحة البيانات سيتم الاستبعاد، حتى لو صدر قرار التعيين. تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب. تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم/ـة) من خلال الاختيار من بين الوظائف التعليمية المعلنة. (المتقدم/ـة) الذي لا تتفق مقرات الوظائف التعليمية المعلنة مع رغباته المكانية، عليه عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان، وعدم تحديد أي رغبات مكانية، حيث إن الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها (المتقدم/ـة) وفقًا للمفاضلة.وأكدت الوزارة أنه سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية، حسب نتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.
لمزيد من التفاصيل والاطلاع على التخصصات المتاحة، يمكنكم زيارة بوابة وزارة التعليم على هذا الرابط.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على الوظائف التقدیم على المتقدم ـة
إقرأ أيضاً:
تعرف على الهيكلة الجديدة في وزارة الخارجية الأمريكية بعد خطة ترامب
أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، الكونغرس رسمياً بخططها لإجراء إصلاح شامل في وزارة الخارجية، يتضمّن خفض آلاف الوظائف وإعادة هيكلة واسعة للمكاتب، بما في ذلك إعادة توجيه مكتب حقوق الإنسان ليركز على ما سمته "القيم الغربية".
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة غير مسبوقة أطلقتها الإدارة تحت شعار "أمريكا أولاً"، بهدف تقليص البيروقراطية الفيدرالية ومواءمتها مع أولويات البيت الأبيض.
وكان وزير الخارجية ماركو روبيو، قد أعلن للمرة الأولى عن هذه التغييرات في نيسان/ أبريل الماضي، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت ملاحظات من الكونغرس قبل اعتماد الخطة، التي وصفها بأنها "ضرورية لإنشاء وزارة أكثر مرونة، قادرة على تعزيز المصالح الأمريكية وضمان أمن الأمريكيين حول العالم".
ووفقاً لإخطار رسمي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، تعتزم الوزارة تقليص عدد مكاتبها البالغ 734 مكتباً، عبر دمج أو إلغاء أو تبسيط أكثر من 300 مكتب.
كما كشفت الوثيقة عن خطط لتقليص القوة العاملة في الداخل الأمريكي بنحو 3 آلاف و448 موظفاً من أصل 18 ألفا و780 بينهم حوالي ألفي موظف سيجري تسريحهم، فيما سيُحال أكثر من ألف و500 موظف إلى نظام الاستقالات المؤجلة، ما يتيح لهم تلقي رواتبهم لفترة زمنية قبل مغادرة الخدمة.
في المقابل، أكدت الوثيقة عدم وجود نية لتقليص وظائف الموظفين المحليين أو الأمريكيين العاملين في الخارج.
تحولات في أولويات حقوق الإنسان
ومن أبرز معالم الهيكلة الجديدة، إلغاء منصب المسؤول الأعلى للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إغلاق مكاتب كانت تراقب جرائم الحرب والنزاعات الدولية.
وسيُنشأ بدلاً من ذلك منصب جديد لوكيل وزارة الخارجية للمساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية، وهو منصب يتطلب موافقة مجلس الشيوخ، وسيُشرف على مكتب جديد يحمل اسم "الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل"، تتمحور مهامه حول "ترسيخ الدبلوماسية القائمة على المفاهيم الغربية التقليدية للحريات الأساسية"، بحسب النص الرسمي.
وسيرأس هذا المكتب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون "الديمقراطية والقيم الغربية".
وأشار الملخص التنفيذي للخطة إلى أن وكيل الوزارة الجديد سيكون مسؤولاً عن ضمان الكفاءة في تقديم المساعدات الخارجية، خاصة في مرحلة ما بعد تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي العملية التي بدأتها إدارة ترامب منذ مطلع عام 2017 بمساعدة "إدارة الكفاءة الحكومية" التي أشرف عليها الملياردير إيلون ماسك.
تشديد الرقابة على المهاجرين
وسيتضمن الهيكل الجديد مكتباً مختصاً بـ"الأسواق الحرة والعمل الحر"، يُعنى بتعزيز المبادئ الاقتصادية الليبرالية. كما سينشأ "مكتب الحقوق الطبيعية"، الذي سيركز على ما تعتبره إدارة ترامب "تراجعاً في حرية التعبير داخل أوروبا وغيرها من الدول المتقدمة".
وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية روبيو أن المسؤولين الأجانب المتورطين وفقاً لتقييم الإدارة في فرض الرقابة على حرية التعبير، سيُمنعون من دخول الأراضي الأمريكية.
كما ستتم إعادة هيكلة مكتب السكان واللاجئين والهجرة، ليركز على "تنظيم عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية".
ومن المقرر أن يُسند إلى هذا المكتب أيضاً مسؤولية تنسيق استجابات الولايات المتحدة للكوارث الكبرى في الخارج.
إلغاء مكاتب تغيّر المناخ
وتشمل الخطة دمج "مكتب موارد الطاقة" في "مكتب الشؤون الاقتصادية والطاقة والأعمال"، بالإضافة إلى إلغاء مكاتب أخرى كانت تُعنى بسياسات تغيّر المناخ.
وأوضحت مصادر رسمية أن إغلاق هذه المكاتب لا يعني بالضرورة التخلي عن هذه القضايا، بل نقل مهامها إلى أقسام أخرى داخل الوزارة.
عقبة قضائية أمام خطة التخفيضات
وفي تطوّر قانوني لافت، أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية في 23 أيار/ مايو الجاري أمراً قضائياً أولياً يمنع إدارة ترامب من تنفيذ المزيد من التخفيضات في الوظائف، أو المضي في إعادة هيكلة كبرى للوكالات الفيدرالية، لحين البت في القضية المرفوعة ضد هذه الإجراءات.
وأكّدت القاضية سوزان إيلستون، في قرارها الصادر عن المحكمة الجزئية لمقاطعة شمال كاليفورنيا، أن "الرئيس يملك سلطة تحديد أولويات السلطة التنفيذية، غير أن الكونغرس هو من يُنشئ الوكالات ويُموّلها ويُحدد صلاحياتها القانونية"، مشدّدة على أنه "لا يجوز للإدارة الفيدرالية المضي في تخفيضات أو إعادة هيكلة واسعة تتعارض مع التفويضات التي منحها الكونغرس".
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه