“التدريب التقني” توفر (21) ألف فرصة وظيفية للخريجين في يناير
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن الفرص الوظيفية لخريجي الكليات والمعاهد التابعة لها، والتي تمّ توفيرها بالشراكة مع عدة قطاعات بسوق العمل بلغت (21.245) فرصة وظيفية خلال شهر يناير من هذا العام.
وأكد المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي والمكاتب التابعة لها في مختلف المنشآت التدريبية تعمل على تنفيذ عدة مبادرات وبرامج بهدف تسهيل حصول خريجي برامج التدريب التقني على فرص عمل تتناسب مع تخصصاتهم.
وأضاف العتيبي أنه تمّ إبرام (24) مذكرة تفاهم بهدف توظيف الخريجين خلال يناير الماضي، كما عملت المؤسسة على تنفيذ برامج تهيئة للخريجين للالتحاق بسوق العمل بلغ عددها ( 104) برامج بهدف تعريفهم ببيئة العمل وكيفية تجاوز التحديات التي قد تواجههم.
وفي إطار جهودها في جانب التنسيق الوظيفي للخريجين والخريجات أقامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال الشهر ذاته (65) ملتقى ومعرض توظيف بمشاركة عدد من المؤسسات والشركات في مختلف المناطق.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟