تنفيذا لمناطق عازلة.. الاحتلال يستولي على أراض شرقي رام الله
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 18 دونما من أراضي قرية دير دبوان شرقي مدينة رام الله، وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وأصدرت السلطات قرارا بـ"وضع اليد" على هذه الأراضي بحجة "أغراض عسكرية عاجلة"، من خلال تشكيل منطقة عازلة حول مستعمرة "متسبيه داني" التي تم بناؤها على أراضي الفلسطينيين.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار يمثل تنفيذا فعليا لفكرة المناطق العازلة التي اقترحها "سموتريتش" في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
يُذكر أن هناك ثلاثة أوامر متتالية بنفس الطريقة (إنشاء مناطق عازلة حول المستعمرات) في ديراستيا قرب مستعمرة "رفافا" والمزرعة الغربية حول البؤرة الاستعمارية "حراشة".
بواسطة آلية قضائية بيروقراطية معقدة، فإن الاحتلال استولى على حوالي 50% من مساحة الضفة الغربية، وكان هذا بالأساس لبناء المستوطنات وتحضير احتياط في حالة ضرورة توسيعها.
وبناء المستوطنات في الضفة الغربية يعد خرقا للقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على القوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال. بل ويعد هذا أيضاً خرقا لحقوق الإنسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي.
وكون "إسرائيل" هي القوة المحتلة للأراضي، فإنه يترتب عليها الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الفلسطينيين عند استعمالها لأراض عامة، وفقا للمصدر.
وذكر المركز أنه في غالبية الأحيان، تعاونت محكمة العدل العليا مع آلية الاستيلاء على الأراضي، وساعدت في خلق رداء قانوني لهذه الإجراءات.
وأضاف أنه في بادئ الأمر قبلت محكمة العدل العليا ادعاء الدولة بأن الاحتياجات العسكرية الملحة سمحت للدولة بمصادرة أراض يمتلكها سكان فلسطينيون لإقامة هذه المستوطنات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية رام الله الضفة الغربية الضفة الغربية رام الله استيطان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن القرار يشكّل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات قوة الاحتلال الإسرائيلية، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة بموافقة الأغلبية.. الأمم المتحدة تمدّد ولاية وكالة الأونروا 3 أعواممندوب فلسطين في الأمم المتحدة: غزة كانت ولا تزال جزءًا من الدولة الفلسطينيةالسعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مبنى تابع لوكالة الأونروا - وفاحقوق الشعب الفلسطينيوأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار يُعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وإلى تعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"