شقير يبحث مع رئيس غرفة عَمّان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن شقير يبحث مع رئيس غرفة عَمّان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، استقبل رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير رئيس غرفة التجارة والصناعة في عَمان خليل الحاج توفيق في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وبحث .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شقير يبحث مع رئيس غرفة عَمّان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
استقبل رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير رئيس غرفة التجارة والصناعة في عَمان خليل الحاج توفيق في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وبحث معه سبل تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
وأشاد شقير بالعلاقات الأخوية بين لبنان والاردن، مؤكداً ضرورة العمل والسعي لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الإقتصادية الثنائية.
وأكد وجود الكثير من الفرص الواعدة، "لذلك لا بد من زيادة التعاون والتواصل بين رجال الأعمال في البلدين لتحديد الفرص المتاحة والعمل عليها".
من جهته، أشاد توفيق بالجهود الذي يبذلها شقير والأفكار التي طرحها لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية، مؤكداً على الشراكة القوية مع القطاع الخاص اللبناني وعلى السعي سوياً لتعزيز التعاون وتنمية العلاقات الأقتصادية على مختلف المستويات.
وفي ختام المحادثات، اتفق الجانبان على تبادل الزيارات وتنظيم لقاءات عمل لرجال الأعمال في البلدين في لبنان وفي الاردن، لتحديد الفرص المتاحة وافساحاً في المجال أمام إقامة شراكات عمل في ما بينهم.
كما قدم شقير لتوفيق كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والسياحة يبحث مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية تعزيز التعاون
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً ثنائياً مع معالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بهدف بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في السياسات الاقتصادية والتنموية، لا سيما في المجالات المرتبطة بأنظمة مواجهة الجرائم المالية، وذلك بحضور سعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان أحدث المستجدات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية، وكذلك المخاطر الناشئة، التي تفرضها ممارسات غسل الأموال على استقرار الأنظمة الاقتصادية وسلامة القطاعات المالية.
وفي هذا السياق، أطلع معالي عبدالله بن طوق الجانب الفلسطيني على تجربة دولة الإمارات الرائدة في التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لمواجهة غسل الأموال، ودورها الحيوي في تحقيق أعلى مستويات الامتثال للتشريعات والمعايير الدولية في أسواق الدولة.
أخبار ذات صلةوأكد معالي عبدالله بن طوق أن تعزيز التعاون الإماراتي الفلسطيني في مختلف المجالات الاقتصادية التنموية يمثل توجهاً ثابتاً ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وقال معاليه: «حققت دولة الإمارات تجربة متميزة ورائدة عالمياً في تطوير سياسات مواجهة الجرائم المالية، وأثمرت جهودها عن تعزيز مكانتها العالمية كاقتصاد آمن ومستقر وتنافسي، حيث تم رفع اسم الدولة من قائمة الرقابة المعزّزة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، ومؤخراً تم رفعها أيضاً من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشدداً معاليه على ترحيب وزارة الاقتصاد بمشاركة تجربتها وخبراتها لدعم مساعي الأشقاء في السلطة الفلسطينية في هذا القطاع الحيوي.
وشهد الاجتماع استعراضاً لجهود الوزارة في تطوير مشروع السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، الذي أسهم في توفير أكبر قاعدة بيانات رقمية ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات التجارية في الدولة، وكذلك توحيد إجراءات ومتطلبات المستفيد الحقيقي بما يواكب المعايير الدولية، وجهود التوعية والرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة، والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.
وأكدا الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في تبادل أحدث الخبرات، فيما يخص الممارسات والإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة على المستوى الدولي في مجال مواجهة غسل الأموال، وكذلك البرامج التدريبية المستخدمة في تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا الصدد، بما يضمن جاهزية فرق العمل للتعامل مع الأنماط المتغيرة للجرائم المالية على نحو استباقي، وبما يسهم في حماية النزاهة المالية وتعزيز الثقة في الأنظمة الاقتصادية لدى البلدين.