لا تفوّت متابعة برامجك المفضلة على قناة السلام الليبية (2024) على نايل سات..اضبط قناة الليبية على نايل سات
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
يسعى العديد من المشاهدين لتثبيت تردد قناة سلام الليبية الجديد على النايل سات بعد التحديث الأخير الذي طرأ عليها، وهي قناة ليبية تقدم تشكيلة متنوعة من المحتويات في عدة مجالات، وتركز بشكل خاص على القضايا والشؤون الداخلية في ليبيا، فضلًا عن مجموعة من البرامج الأخرى وآخر التطورات الإخبارية المتعلقة بالشؤون العربية والتطورات السياسية في مختلف الدول العربية، يمكن الآن لجميع محبي هذه القناة الحصول على التردد الجديد وجميع المعلومات المتعلقة بها من خلال الفقرات التالية.
قناة سلام هي إحدى القنوات الفضائية الليبية الحديثة، التي تأسست مواكبةً للتطورات في ليبيا بعد فترة طويلة من التقلبات الأمنية التي شهدت تغييرًا جذريًا في حياة المواطنين، وأصبحت القناة تتميز بتنوع برامجها ومسلسلاتها التي يتم بثها بتقنيات حديثة وجودة عالية مجانًا، مما يوفر تجربة مشاهدة ممتعة للمشاهدين، تسعى قناة سلام الليبية لتضمين مجموعة متنوعة من الأفكار في جدول برامجها، وعرض برامج تلبي احتياجات واهتمامات الجماهير الليبية في جميع المجالات.
لمتابعة بث قناة سلام الليبية الفضائية على قمر نايل سات، ينبغي ضبط جهاز الرسيفر لديكم على التردد الموجود في الجدول التالي:
التردد: 10971 (H)
27500
7/8
يذكر أن قناة سلام الليبية تبث برامجها بدقة عالية الجودة، ولكن يمكن للمشاهدين استقبالها على أجهزتهم في حال كانت عادية دون أي مشاكل، كما سيكون اسم القناة في قائمة القنوات ظاهرًا باسم “Salam TV HD”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نایل سات
إقرأ أيضاً:
الرميد يعارض متابعة "اليوتيوبرز" والمدونين خارج قانون الصحافة
عبّر وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، عن موقف رفض فيه متابعة صناع المحتوى الرقمي والمدونين بمقتضى القانون الجنائي، داعياً إلى احترام قانون الصحافة والنشر كإطار مرجعي حصري لتنظيم حرية التعبير عبر المنصات الرقمية.
وشدد الرميد في تدوينة نشرها أمس، على أن « اللجوء إلى المتابعات الجنائية بدل قانون الصحافة يتعارض مع روح الدستور المغربي الذي يكرّس حرية الرأي والتعبير »، مشيراً إلى أن المادة 72 من قانون الصحافة تنظم العقوبات المرتبطة بنشر أخبار زائفة أو مغلوطة، إلى جانب المواد المتعلقة بالقذف والسب والتشهير.
وأكد الرميد أن تغليب القانون الخاص على العام يُعد من المبادئ المستقرة في الفقه والقضاء، لافتاً إلى أن المساس بهذا التمييز القانوني يؤدي إلى تراجع في الضمانات القانونية المكفولة للصحافيين والمدونين، ويشكل تهديداً لحرية الإعلام الرقمي.
وأوضح أن متابعة اي شخص، سواء كان صحفيا او مدونا، او غير ذلك،ينبغي ان لاتخرج عن مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، مادام ان الامر يتعلق بنشر على دعامة ورقية او الكترونية كيفما كان نوعها، ومادام ان الفعل المشتبه في كونه جريمة ، يوجد مايجرمه في هذا القانون، من منطلق اعمال النص الأصلح للمتهم، وتقديم النص الخاص على العام.
ومما جاء في تدوينة الرميد، أن المسؤول السياسي، وهو يلتجى إلى القضاء لمقاضاة من يعتبره أساء إلى سمعته، أو نسب اليه فرية ليست من صنيعته، عليه أن لايكون دافعه الى ذلك الانتقام او التنكيل بل كشف الحقيقة، ولاشيء غيرها، ولذلك اذا اعتذر الصحفي وغيره،عما قال في المسؤول باي شكل او سبيل ، فذلك بالنسبةاليه صك تبرئة ينبغي ان يرحب به، ويطوي على اثره، صفحة مقاضاة من قاضاه. وهكذا، يتم تخليق الحياة السياسية والاعلامية، بان تظهر الحقيقة، اما بمقرر قضائي مدينا لاحد الطرفين، او نقد ذاتي يضع حدا للغموض والاتهام الجزافي، وهو مايدفع السياسي الى استحضار الرقابةالاعلامية في قراراته ضمن ماينبغي استحضاره، ويستحضر الصحفي احتمال المحاكمة القضائية، ان هو زاغ في الإخبار او التعليق.
كلمات دلالية الرميد القانون الجنائي اليوتوبر قانون الصحافة
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف