"مياه الفيوم" تبحث الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، وبمقر الشركة بمحطة مياه قحافة، اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى للمشروع وفقًا للجدول الزمنى، المحدد والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والإنجاز وتذليل العقبات التى تواجه الأعمال.
وذلك بحضور المهندس/محمد عطية (استشاري الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى) وبحضور مهندس/ محمد سالم ممثلا عن مكتب الدراسات والتصميمات العمرانية) استشارى الشركة لمشروعات حياة كريمة،والدكتور/إسلام الهلالي ممثلا لمكتب البحوث والاستشارات الهندسية كلية الهندسة استشاري الشركة عن مشروع توسعات محطة مياه العزب الجديدة - المرحلة الثالثة والمهندسة/ عفاف فكري مدير الإدارة العامة للمشروعات بالشركة وممثلين عن شركات المقاولات المنفذة للمشروعات ومهندسي الإشراف بالمواقع.
وخلال الاجتماع تم مناقشه أعمال الاحلال والتجديد لمحطه مياه قحافه القديمة والتي قد وصل نسبه التنفيذ للأعمال المدنيه فيها الى 90% وكذلك أعمال رفع كفاءة خزان ورافع قصر الجبالي والذي وصلت نسبه التنفيذ به نحو 70% وكذلك أعمال التوسعات بمحطه مياه العزب الجديده المرحلة الثالثة.
كما تم مناقشة الخطوات المطلوبة لنهو المشروعات المذكورة في أقرب وقت ممكن وبدء دخولها الخدمة.
وأوضح "النجار"خلال الاجتماع أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد أهم المشروعات القومية التنموية فى تاريخ مصر الحديث وتهدف فى المقام الأول إلى الارتقاء بالمواطن المصري ليحيا حياة كريمة.
ويعتبر هذا المشروع العظيم من أكبر المشروعات التى تتبناها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 عن طريق رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات الخدمية تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مياه الفيوم اجتماع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص.
عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.