برلماني أوكراني يتوقع تنامي الاحتجاجات المناهضة لعملية اندماج كييف في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
صرح رئيس لجنة شؤون التنمية الاقتصادية في البرلمان الأوكراني دميتري ناتالوخا بأن الاحتجاجات المناهضة لعملية اندماج كييف في الاتحاد الأوروبي ستزداد من قبل سكان دول الاتحاد.
وقال ناتالوخا في مقابلة مع الصحيفة الأوكرانية "غلافكوم"، ردا على استفسار حول مشكلة إغلاق الحدود مع أوكرانيا من قبل شركات النقل والمزارعين البولنديين: "أجرؤ على التنبؤ بأن هذه (الاحتجاجات المناهضة لأوكرانيا) سوف تتطور وتستمر - وليس فقط في بولندا، وينبغي أن تؤخذ مثل هذه الحالات كإشارة أولى لما ينتظرنا في عملية الإندماج مع أوروبا، والمشكلة هي أن انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي يغير ببساطة، وعلى الأقل، العلاقات الزراعية بين دول السوق الموحدة".
وأضاف: "نحن بحاجة فقط إلى أن ننضج وندرك..الجميع يحمون مصالحهم الخاصة أولا، ولن يأخذنا أحد إلى أي مكان لمجرد شعوره بالعطف علينا".
ووفقا لناتالوخا، إذا انضمت أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، فإن القطاع الزراعي الأوكراني سيوفر منافسة قوية للمزارعين الأوروبيين.
وأشار النائب الأوكراني إلى أن "القطاعات الزراعية في دول مثل بولندا وفرنسا مدعومة وتحاول الآن احتساب ما إذا كانت ستحصل على إعانات كافية لإبقائها قادرة على المنافسة".
في 9 فبراير، بدأ المزارعون البولنديون احتجاجات واسعة النطاق مع إغلاق للمعابر على الحدود مع أوكرانيا، وفي 11 فبراير، قام المزارعون المحتجون بسكب الحبوب من الشاحنات الأوكرانية في قرية دوروهوسك على الحدود مع أوكرانيا، وفي اليوم التالي، أعلنت وزارة الزراعة البولندية عن خطط لفحص جميع الحبوب التي تمر عبر الأراضي البولندية من أوكرانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى للتأكد من امتثالها لمعايير الجودة المجتمعية.
وكان المزارعون البولنديون قد بدأوا احتجاجا على مستوى البلاد في 9 فبراير الجاري، يتمثل بإغلاق الطرق ومداخل نقاط التفتيش على الحدود مع أوكرانيا، مطالبين بوقف استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا.
وقد شهد عدد من الدول الأوروبية في الأيام الأخيرة احتجاجات للمزارعين، بينما تتلخص الأسباب الرئيسية في رغبة المفوضية الأوروبية في تنفيذ السياسات الخضراء، عبر تدفق المنتجات الزراعية إلى الأسواق الأوروبية من الحيازات الزراعية الدولية في أوكرانيا.
وأثار اتفاق الاتحاد الأوروبي مع كييف، الذي يقضي بتوسيع نظام تسهيلات التجارة الممنوحة لأوكرانيا، احتجاجات، خاصة في بروكسل.
وتعقدت العلاقات البولندية الأوكرانية بشكل ملحوظ بسبب الحظر المفروض على الحبوب الأوكرانية، حيث قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى العديد من الدول المحاذية لحدود الاتحاد الأوروبي، لكنها ألزمت كييف بإدخال تدابير لمراقبة الصادرات. بعد ذلك، أعلنت سلطات سلوفاكيا وهنغاريا وبولندا أنها ستمدد الحظر من جانب واحد، فيما قدمت أوكرانيا بهذا الصدد شكوى إلى منظمة التجارة العالمية. وردا على ذلك، أعلنت 3 دول في الاتحاد الأوروبي أنها ستقاطع اجتماعات منصة التنسيق بشأن الحبوب الأوكرانية.
المصدر: تاس+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي كييف الحدود مع أوکرانیا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلّق على الرسوم الأميركية على الصلب
أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، عن "أسفه العميق" بسبب رسوم جمركية جديدة فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصلب والألمنيوم مؤكدا أنها "تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل تفاوضي" مع الولايات المتحدة.
وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية "إذا لم يتم التوصل إلى حل مقبول للطرفين"، فإن "تدابير مضادة" أوروبية "ستدخل حيز التنفيذ تلقائيا في 14 يوليو، أو حتى قبل ذلك إذا اقتضت الظروف"، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي "مستعد" للرد.
وقالت المفوضية الأوروبية إن قرار ترامب "يزيد من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي ويرفع التكاليف على المستهلكين والشركات على ضفتي الأطلسي".
وأعلن الرئيس الأميركي، أمس الجمعة، أنه سيضاعف الرسوم الجمركية المشددة على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% اعتبارا من الأربعاء المقبل.
كان الاتحاد الأوروبي يأمل في "انطلاقة جديدة" للمفاوضات عقب محادثة هاتفية بين ترامب ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين قبل أسبوع.
وتحدث ماروس سيفكوفيتش مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي مع نظيره الأميركي هاورد لوتنيك مرارا في الأيام الأخيرة.
ويُتوقع أن تُعقد محادثات جديدة الثلاثاء أو الأربعاء، على هامش اجتماع وزاري في باريس لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وخلال الأشهر الأخيرة، واجه الاتحاد الأوروبي ثلاث زيادات جمركية من الولايات المتحدة على منتجاته، أوّلها في منتصف مارس بنسبة 25% على الألمنيوم والفولاذ ثمّ 25% على السيّارات و20% على كلّ المنتجات المتبقية في أبريل، قبل أن يتم تعليقها حتى 9 يوليو بانتظار نتيجة المفاوضات.
لكن نسبة 10% لا تزال سارية على معظم السلع التي تُصدرها الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!