شبح 2008 يلوح في الأفق.. أزمة الرهن العقاري تهدد بضرب الاقتصاد الأمريكي
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من احتمال انهيار شركات الرهن العقاري غير المصرفية، والتي تعمل بشكل أساسي مع المقترضين الذين يعانون من مشاكل مادية بسبب مدخولهم المحدود.
هل ستكرر الأزمة العالمية لعام 2008؟
أكدت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن النمو الهائل لعدد شركات الرهن العقاري غير المصرفية في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة ينذر بالخطر، معربة عن قلقها من الإفلاس المحتمل لتلك الشركات.
بعد الأزمة في عام 2008 تم تشديد متطلبات البنوك بشكل كبير، وحصر إمكانية منح قروض الرهن العقاري في الشركات الكبيرة مثل "ويلز فارغو"، ولكن النشاط الحالي المفرط لهذه الشركات ونمو عددها يثير مخاوف جدية لدى وزارة الخزانة.
التمويل قصير الأجل
أوضح بوريس بوغوتدينوف الاستشاري في شركة "2B Dialog" أن شركات الرهن العقاري غير المصرفية لا يحق لها قبول ودائع العملاء، مضيفا أنه "لا يمكنها الحصول على قروض طارئة من الاحتياطي الفيدرالي"، وأن هذا يجعلها عرضة للخطر في ظروف السوق الحالية الصعبة، مشيرا إلى أنه بالتأكيد "ستكون هناك مشاكل مع مصادر التمويل لتلك الشركات".
وأضاف بوغوتدينوف أنه إذا تكبدت البنوك خسائر كبيرة، فلن تتمكن من إمداد شركات الرهن العقاري غير المصرفية بقروض قصيرة الأجل.
المقترضون "السيئون"
أكد بوغوتدينوف أنه "بعد أزمة الرهن العقاري عام 2008 توصل اللاعبون الأساسيون في سوق الرهن العقاري إلى أنه لا ينبغي منح القروض للذين من غير المرجح أن يسددوها".
إقرأ المزيدوعلى الرغم من الدروس المستفادة من الانهيار المالي لعام 2008، لا يزال لدى المقترض "عالي المخاطر" فرصة للحصول على قروض شركات الرهن العقاري غير المصرفية، وكلما زاد عدد هذه الشركات، ارتفعت نسبة الرهون العقارية عالية المخاطر، أي القروض التي يتم تقديمها للأشخاص الذين لديهم تاريخ ائتماني غير موثوق به.
كارثة مرتقبة
تؤكد جمعية مصرفيي الرهن العقاري في الولايات المتحدة أنه في النصف الأول من عام 2024 من المتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة وزيادة في نسبة البطالة، ولن يتمكن عملاء الشركات غير المصرفية الذين فقدوا عملهم من سداد القروض.
وعلق نيقولاي فافيلوف المتخصص في قسم البحوث الاقتصادية الاستراتيجية: "هذه المرة قد يبدأ هرم الرهن العقاري في الانهيار مع المقترضين الذين فقدوا وظائفهم في ظل التوجه الواضح للتسريح الجماعي للعمال في الاقتصاد الأمريكي، حيث ستخسر البنوك بدورها الأموال وسترفض تقديم القروض لشركات العقار غير المصرفية، مما سيؤدي إلى انهيارها".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ركود اقتصادي مؤشرات اقتصادية نيويورك واشنطن الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
تصاعدت أزمة الوقود والغاز المنزلي.. الحوثي تحت الحصار الأمريكي
تعيش مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية، أزمة خانقة ومتصاعدة في الوقود والغاز المنزلي في ظل استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة على موانئ الحديدة الواقعة تحت سيطرة الميليشيات على البحر الأحمر.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينتتجمع بشكل متكرر المئات من السيارات أمام محطات الوقود منذ أيام من أجل تعبئة لترات بسيطة من البنزين، وسط تنامي غير مسبوق للأسواق السوداء التي تبيع الوقود بأسعار مضاعفة.
سائقو السيارات تحدثوا عن أزمة متصاعدة في الوقود في ظل استمرار الميليشيات احتكار كميات كبيرة لصالحها ورفض بيعها في محطات الوقود الرسمية. حيث يتم توجيه الوقود إلى الأسواق السوداء المنتشرة في انحاء متفرقة من صنعاء من أجل بيعها بأسعار مضاعفة وجني أرباح طائلة.
مصادر عاملة في محطات الوقود بصنعاء تحدثوا عن قلة المخزون وعدم وصول أية سفن محملة بالوقود إلى موانئ الحديدة، وأن الكميات المتواجدة في خزانات شركة النفط أصبحت قليلة، وهو ما ينذر بكارثة كبيرة في حال عدم السماح للتجار والمستوردين بالتوجه نحو الموانئ المحررة واستيراد الوقود من هناك.
أزمة الوقود ليست الوحيدة، فالمواطنين في مناطق سيطرة الميليشيات يواجهون صعوبة في الحصول على مادة الغاز المنزلي التي أصبح تأمينها حلم مستحيل المنال للكثيرين، خصوصًا وأن هذه المادة تستورد عبر موانئ الحديدة من قبل تجار موالين للميليشيات.
أبو ريتال من سكان مديرية معين بأمانة العاصمة تحدث لـ"نيوزيمن" عن معاناته القاسية للبحث عن اسطوانة غاز لمنزله. موضحًا: "أصبح الحصول على اسطوانة غاز، حلم للكثير من الأسر التي تنتظر لأيام وأسابيع من أجل تعبئة أسطوانة واحدة سعة 20 لتر".
وأضاف: "توجهت إلى وكلاء التوزيع في الحي السكني للحصول على أسطوانة واحدة، ولكنهم يرفضون البيع ويتحججون بحصار أمريكا للموانئ الحديدة، موضحًا أن ذات الوكلاء يقومون ببيع أسطوانات غاز بشكل سري وبأسعار مضاعفة عن سعرها وهو ما يكشف استغلال الجماعة للأزمات التي تنغص حياة المواطنين وتثقل كاهلهم".
وتحاول القيادات الحوثية الترويج لما أسموه "حصار أمريكا" من أجل استغلال الأزمات المتصاعدة التي تعصف بمناطقهم بسبب التعنت واللامبالاة. فالميليشيات تبحث عن شماعة لتغطية مشاكلها وقصورها في تأمين احتياجات المواطنين من الوقود والغاز المنزلي.
خلال الأيام الماضية ، لجأت الميليشيات وعبر شركات شحن تدار في لبنان وسلطنة عُمان إلى استيراد كميات من الوقود والغاز المنزلي عبر موانئ الحديدة، في محاولة منها لكسر العقوبات التي ترفضها الولايات المتحدة منذ إبريل الماضي عقب تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.
وبحسب منصة "يوب يوب" المتخصصة في تدقيق المعلومات وتفحص المصادر المفتوحة، تم رصد سفينتي غاز وقود خاضعتين للعقوبات الأمريكية في طريقهما إلى ميناء رأس عيسى بالحديدة.
وأشار إلى أن البيانات تظهر ناقلة الغاز توليب بي زد (TULIP BZ) باسمها الجديد سارة ((SARAH) تبحر من جيبوتي إلى ميناء رأس عيسى، وهي ناقلة غاز ترفع علم جزر القمر وتملكها شركة زاس للشحن والتجارة ومقرها لبنان، وتخضع السفينة والشركة للعقوبات الأمريكية. ووفقاً للبيانات المعلنة، فإن السفينة تحمل الغاز من ميناء الدقم بسلطنة عمان، وكانت قد غادرت ميناء رأس عيسى في أبريل الماضي.
الموقع أضاف، أن ناقلة نفط أخرى تدعى أتلانتس ام زد (ATLANTIS MZ) أبحرت في نفس اليوم من ميناء جيبوتي إلى ميناء رأس عيسى، وهي ناقلة نفط ترفع أيضاً علم جزر القمر وتملكها شركة خدمات البحر الآمن ومقرها جونية في لبنان.
وردًا على تلك المحاولة لوحت واشنطن بعقوبات قاسية قد تواجهها السفن التي تقوم بتسليم أو تفريغ الوقود في موانئ الحديدة الخاضعة الميليشيات.
وقالت السفارة في بيان على صفحتها على منصة إكس: إن "السفن التي تُسلم أو تُفرغ الوقود المُكرر الى الحوثيين بعد 4 أبريل 2025 قد تُواجه عقوبات قاسية". وأضافت: "كما يُعرض ذلك السفن وأفراد طواقمها لخطر هجمات الحوثيين أو احتجاز الرهائن"، مؤكدة أن "جماعة أنصار الله لا تزال تصنف رسميا كمنظمة إرهابية أجنبية".
وأوضح البيان أن "تفتيش أي سفينة من قبل آلية الأمم المتحدة للتفتيش والتحقيق في اليمن لا يعني أنها في مأمن من العقوبات الأمريكية، خاصة تلك السفن والكيانات والأفراد الذين يقدمون دعما ماديا للحوثيين"، في إشارة إلى تصعيد واضح تجاه الجماعة.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)