الدولار يتراجع عالميا وسط تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتصاعد التوترات التجارية.. خبير يوضح
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
يبدو أن الدولار الأمريكي، الذي لطالما اعتُبر ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، يمرّ حاليًا بأحد أصعب أسابيعه. فمع توالي البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال، واستمرار الجمود في المفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها العالميين، بدأت علامات الضعف تلوح في الأفق، ما يدفع بالعملة الأمريكية نحو خسارة أسبوعية واضحة.
بحسب المؤشرات، يتجه الدولار نحو تسجيل خسارة أسبوعية بحلول يوم الجمعة، متأثرًا بتراجع الثقة في أداء الاقتصاد الأمريكي، وذلك قبيل صدور تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية. وقد ساهمت بيانات اقتصادية سلبية على مدار الأسبوع في تعميق المخاوف، لا سيما في ظل استمرار تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
رأي الخبراء.. أزمة ثقة حقيقية أكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد في كلية إدارة الأعمال، أن تراجع الدولار ليس مفاجئًا في ظل التباطؤ الاقتصادي الملحوظ.
وأضاف معن: رأينا انخفاضا في معدلات النمو وتراجع ثقة بعض المستثمرين، هذه كانت مؤشرات واضحة على أن الاقتصاد الأمريكي بدأ يفقد زخمه.
وأشار إلى أن الأسواق لم تعد تنظر إلى الدولار بنفس الثقة السابقة، خاصة مع ازدياد التوترات التجارية والجيوسياسية.
لا تقتصر الأزمة على الداخل الأمريكي فقط، فالتوترات التجارية المستمرة مع الصين والاتحاد الأوروبي وعدد من الشركاء الآخرين تُلقي بظلالها على ثقة المستثمرين. يقول معن إن هذه الأزمات تدفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل أكثر استقرارًا مثل الذهب، أو حتى اليورو واليوان الصيني.
تداعيات قد تغير ملامح الاقتصاد العالمييحذر الدكتور معن من أن استمرار هذا الاتجاه قد يغيّر خريطة الاقتصاد العالمي. فبعض الدول بدأت بالفعل في تقليل اعتمادها على الدولار ضمن احتياطاتها النقدية، وهو مؤشر خطير قد يؤدي إلى تراجع الطلب العالمي على العملة الأمريكية. ويضيف: إذا لم تتخذ الولايات المتحدة خطوات سريعة لإعادة الثقة في اقتصادها، فقد نشهد تحوّلات استراتيجية في موازين القوى المالية العالمية.
الإنذار المبكر لمستقبل الدولارخسارة الدولار هذا الأسبوع قد لا تكون عابرة، بل ربما تمثل ناقوس خطر لصناع القرار في واشنطن. فالمؤشرات السلبية المتلاحقة، من تباطؤ اقتصادي إلى جمود سياسي وتجاري، قد تعيد ترتيب أولويات المستثمرين والدول، ما يجعل من الضروري إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والتجارية الأمريكية قبل فوات الأوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار الاقتصاد الذهب اليورو الأسواق
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. أسعار الذهب والدولار اليوم
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن أسعار الذهب في مصر وتأثرها المباشر بتحركات الأسواق العالمية، وسط حالة من الترقب يعيشها المستثمرون عقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي. القرار الذي جاء رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقالة رئيس الفيدرالي إذا لم يتم خفض الفائدة، انعكس على أداء الدولار عالميًا، وبدأ تأثيره في الظهور على السوق المصري سواء في سوق الذهب أو في تعاملات الدولار أمام الجنيه.
أسعار الذهب محليًا شهدت صباح اليوم الخميس 31 يوليو 2025 استقرارًا نسبيًا مع ميل طفيف للتراجع، وسط متابعة حثيثة من الأسواق المحلية لتأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية والسياسات النقدية الكبرى.
فالمعدن النفيس لا يزال يُعد ملاذًا آمنًا في أوقات الغموض، وقد تأثرت توجهات الطلب عليه بتقلبات أسعار النفط وتحركات العملات الرئيسية، ما ساهم في تحديد الأسعار محليًا لحظة بلحظة.
وبحسب آخر تحديث في محال الصاغة المصرية، جاءت أسعار الذهب كالتالي:
عيار 24 سجل 5215 جنيهًا
عيار 21 بلغ 4560 جنيهًا
عيار 18 سجل 3911 جنيهًا
عيار 14 وصل إلى 3040 جنيهًا
الجنيه الذهب سجل 36480 جنيهًا
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار لا تشمل المصنعية أو الضرائب والدمغة، كما أنها قابلة للتغير على مدار اليوم حسب السعر العالمي الفوري للذهب وسعر صرف الدولار محليًا.
أما الدولار الأمريكي، فقد شهد بدوره تحركات واضحة صباح اليوم بالتزامن مع قرار الفيدرالي، حيث بدأت البنوك المصرية في تحديث أسعار الصرف، التي جاءت متفاوتة بين البنوك الكبرى. وقد سجل الدولار في بنك التنمية الصناعية 48.76 جنيهًا للشراء و48.76 جنيهًاللبيع، فيما بلغ في بنك نكست 48.69 جنيهًا للشراء و48.79 جنيهًا للبيع، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.68 جنيهًا للشراءو48.77 جنيه للبيع.
وفي بنك القاهرة سجل الدولار 48.68 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع، بينما تراجع في البنك الأهلي إلى 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع. وسجل في بنك HSBC نحو 48.67 جنيه للشراء و48.77 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري بلغ 48.64 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع.
القرار الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بتثبيت الفائدة في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50% جاء مدعومًا بتباطؤ النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام، رغم استمرار قوة سوق العمل وانخفاض البطالة، ما دفع اللجنة إلى التأكيد على أن هدفها لا يزال الوصول إلى أقصى درجات التوظيف واستقرار التضخم عند 2% على المدى الطويل.
وقد ساهم القرار في رفع مؤشر الدولار عالميًا بنسبة 0.54% ليصل إلى 99.1 نقطة، ما يشير إلى احتمالات ضغط إضافي على الجنيه المصري في الأيام المقبلة، خاصة مع ترقب الأسواق لأي قرارات جديدة قد تعيد رسم الخريطة الاقتصادية في الفترة المقبلة.
وفي ظل هذا المشهد، يبقى الذهب والدولار مؤشرين رئيسيين لتحركات السوق المصري، وسط مراقبة لحظية من جانب المستثمرين والمتعاملين.