صدور العدد العاشر من مجلة “المشاركة السياسية”
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أصدرت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، العدد “العاشر” من مجلة “المشاركة السياسية”.
تناول العدد مجموعة من الموضوعات المتنوعة بخصوص مسيرة التجربة البرلمانية في الدولة، والمشاركة السياسية المميزة خلال الدورة الانتخابية الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي حققت عدة نتائج إيجابية، بما يعكس مدى تطور ثقافة المشاركة السياسية وزيادة الوعي السياسي لدى أعضاء الهيئات الانتخابية، كما أصدرت الوزارة ملحقاً للمجلة بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاقها.
وسلط المقال الافتتاحي للمجلة، والذي حمل عنوان “انتخابات 2023… نهج متجدد لمواصلة النجاح وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة”، الضوء على نجاح تنفيــذ الــدورة الانتخابية الخامســة للمجلس الوطنــي الاتحــادي 2023.
وتضمن العدد مجموعة من التقارير تناولت جوانب تطور انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 والجهود التي بذلت لإنجاحها، حيث سلط تقرير بعنوان “نحو تجربة برلمانية رائدة” الضوء على معايير إدارة مشروع انتخابات 2023، واستعرضت المجلة عبر تقرير “توظيف الإمكانات والقدرات لتنظيم عملية انتخابية تواكب أفضل المعايير العالمية” الجهود التنظيمية التي بذلتها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي لإنجاح الدورة الانتخابية الخامسة.
وضمن زاوية المقالات، نشرت المجلة مجموعة من المقالات، من بينها مقال سعادة طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس أمانة اللجنة الوطنية الانتخابات، والذي حمل عنوان “وقفات مع المشاركة السياسية في الدورة الانتخابية الخامسة 2023”.
كما نشرت المجلة مقالاً لسعادة سامي محمد بن عدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، بعنوان “خارطة طريق العملية الانتخابية”، إضافة إلى مقال لسعادة سعيد محمد العطر الظنحاني، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس اللجنة الإعلامية، بعنوان “التسويق الإعلامي للعملية الانتخابية”.
ونشرت المجلة ضمن زاوية “التحقيقات”، تحقيقاً عنوانه “لجان الإمارات دور مهـم وركيزة رئيسة لتحقيق النجاح والتميز لانتخابـات المجلس الوطني الاتحادي 2023”.
واستعرض الملحق الصادر بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق المجلة، أهم الموضوعات التي تناولتها المجلة خلال أعدادها السابقة؛ في سبيل المساهمة في تعزيز الوعي السياسي وترسيخ ثقافة المشاركة السياسية لدى جميع فئات مجتمع دولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المشارکة السیاسیة اللجنة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يوصي بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للتسويق الزراعي في عُمان
مسقط- الرؤية
اعتمدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى أمس الاثنين تقريرها النهائي بشأن الرغبة المبداة "تسويق المنتجات الزراعية.. الواقع والمأمول"؛ تمهيدًا لمناقشته وعرضه خلال جلسات المجلس المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة السابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة من عمر المجلس؛ والذي عقد برئاسة سعادة خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وقدمت اللجنة- عبر تقريرها- تقييمًا شاملًا لواقع تسويق المنتجات الزراعية، موضحة الفجوة بين الواقع الحالي والتطلعات المستقبلية في هذا المجال. وقامت اللجنة بمراجعة استراتيجيات وخطط التسويق الزراعي الحالية، وتقييم دورها في تعزيز القطاع الزراعي وتعظيم مساهمته كرافد اقتصادي وطني. وخلُص التقرير إلى جملة من التوصيات العامة؛ أبرزها: ضرورة إعداد استراتيجية وطنية شاملة للتسويق الزراعي في سلطنة عُمان، تعنى بتعزيز كفاءة سلاسل القيمة، ودعم المنتج المحلي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية للقطاع الزراعي إلى جانب جملة من التوصيات التي سيتم مناقشتها عند استعراض التقرير خلال جلسات المجلس المقبلة.
وعكفت اللجنة خلال دور الانعقاد السنوي الحالي على دراسة موضوع الرغبة من خلال بإعداد أوراق عمل مفصلة وجمع البيانات والاحصائيات، كما عقدت سلسلة من اللقاءات والاستضافات لعدد من الجهات المعنية؛ وذلك للاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن واقع قطاع التسويق الزراعي في سلطنة عُمان وأبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع إلى جانب مقترحاتهم لتطوير التسويق الزراعي.
وتأتي دراسة اللجنة للرغبة المبداة تطبيقًا للمادة (59) من قانون مجلس عُمان والتي تنص على أنه: "دون الإخلال بحكم المادة (27) من هذا القانون، يجوز لمجلس الشورى - من تلقاء نفسه - إبداء رغبات للحكومة فـي الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وسبل تطويرها وتحسين أدائها، أو فـيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات، وتعزيز التنمية، وذلك كلما قدر المجلس أن المصلحة العامة تقتضي ذلك".
وشهد اجتماع اللجنة اعتماد رأي اللجنة حول التقرير السنوي لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لعام 2024.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”