اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تُعيّن أعضاء لجنتها القانونية لمتابعة العملية الانتخابية 2025
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
دمشق-سانا
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، اليوم، عن صدور القرار رقم (1) المتضمن تعيين أعضاء اللجنة القانونية، التي تعمل بإشراف مباشر من اللجنة العليا، وتُعنى بتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المقترحات ذات الطابع القانوني، بالإضافة إلى متابعة سلامة الإجراءات القانونية الخاصة بالعملية الانتخابية.
وجاء في القرار أنه واستناداً إلى أحكام النظام الداخلي للجنة العليا الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025، وانطلاقاً من مقتضيات المصلحة العامة، فقد تقرر ما يلي:
المادة الأولى:
تُشكّل اللجنة القانونية على النحو الآتي:
– الأستاذ طارق الكردي – اختصاص القانون الدستوري
– الأستاذ طارق نحاس – اختصاص القانون الإداري
– الأستاذة سميرة الوتار – اختصاص القانون الخاص
– الأستاذ أحمد قنّوت – اختصاص القانون الدولي
– الأستاذ عبد الله العجمي – اختصاص القانون الدولي والإنساني
المادة الثانية:
تتولى اللجنة القانونية، وفقاً للنظام الداخلي، تقديم الاستشارات القانونية، وصياغة المقترحات ذات الطبيعة القانونية، والإشراف على سلامة الإجراءات القانونية المرتبطة بالعملية الانتخابية.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: اختصاص القانون
إقرأ أيضاً:
البرتغال.. المحكمة العليا ترفض أجزاء من قانون الهجرة
رفضت المحكمة الدستورية البرتغالية، اليوم الجمعة، بعض بنود قانون الهجرة الذي أقرته الحكومة، مما اضطرها لإعادة صياغته وعرضه للتصويت عليه من جديد.
كان الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا قد طلب حكما من المحكمة العليا في البلاد، التي اعترضت تحديدًا على مواد تنظم لمّ شمل الأسرة، حسبما صرح رئيس المحكمة، خوسيه جواو أبرانتيس، للصحفيين.
وقال رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو، المنتمي ليمين الوسط، مساء أمس الخميس، قبل صدور حكم المحكمة "لن نتخلى عن هدفنا، حتى لو اضطررنا إلى إعادة صياغة القانون".
وأضاف: "إذا لم يكن أحد الأحكام متوافقًا تمامًا مع المبادئ الدستورية، فستحترم الأغلبية هذا القرار وستجد حلًا قانونيًا".
كما يقيد مشروع القانون منح تأشيرات الباحثين عن عمل للعمال ذوي المؤهلات العالية، ويزيل المعاملة التفضيلية لمواطني المستعمرات السابقة، مثل البرازيل.
في العام الماضي، ألغت الحكومة القواعد التي تسمح للمهاجرين غير المسجلين بتسوية أوضاعهم إذا أثبتوا أنهم عملوا لمدة عام على الأقل وساهموا في نظام الضمان الاجتماعي الحكومي.
في نهاية عام 2024، تجاوز عدد الأجانب المقيمين في البرتغال 1.5 مليون، أي حوالي 15% من إجمالي السكان، وحوالي أربعة أضعاف عددهم في عام 2017.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر